خلال ندوة صحفية انعقدَت مساء الاثنين 10 فيفري 2025، وسط العاصمة تونس، كشفت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عمّا وصَفته بـ”الفوضى العارمة” و”الارتباك غير المسبوق” داخل وزارة العدل، بسبب النّقل التعسفية التي طالت العديد من الأعوان والإطارات والمسؤولين النقابيين، والشغورات التي بَاتت تشهدها العديد من الخطط الوظيفية. إضافة إلى حجب الرواتب عن بعض المسؤولين النقابيين، ومعاقبتهم عبر إحالتهم على مجالس التأديب، أو فتح تحقيقات جزائية ضدهم.
قالت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل بأن هذا القطاع الذي يضم حوالي 7000 عون يَشهد حالة من الانهيار غير المسبوق التي من شأنها التأثير في إنفاذ العدالة وضمان جودتها. في هذا السياق، أشار هيثم المحجوبي، كاتب عام الجامعة، إلى أن “هناك الكثير من الأعوان والكوادر والمُوظّفين يَتمّ تكليفهم بمهام أعلى من مهامهمّ، وبالمقابل يُحرمون من امتيازات بسيطة داخل سُلّم التأجير. وهناك بعض المُديرين العامّين الذين تم تجريدهم من مهامهم، وتمّت نُقلتهم تعسفيا إلى مهام روتينية لا تتناسب مع تراتبيتهم المهنية”.
وبحسب المصدر نفسه أجرت وزارة العدل في ظرف سنة حوالي 200 نُقلَة تعسفية، ولا توجد معلومات كافية حولها. ووَصفَها المحجوبي بأنها “تعكس الكثير من التشفّي لأنها عادة ما تكون لمسافات طويلة، مما يؤثر في الأوضاع الاجتماعية للأعوان، وستكون لها انعكاسات على إنفاذ العدالة للمواطنين. وقد تمّت عموما بشكل غير مفهوم وغير شفاف، ولم يتمّ اتخاذها ضمن التراتيب المعمول بها على غرار مجالس التأديب”.
وأضاف الكاتب العام لجامعة أعوان وزارة العدل: “لاحظنا في المدة الأخير تعويض الكفاءات بالمُوَالين وغير الأكفاء، وهو ما كان له تأثير على أداء الوزارة، ومن الأمثلة البسيطة على ذلك وضعية تعاونية أعوان وموظفي وزارة العدل التي تأتي مواردها من الاقتطاعات الوجوبية على الأعوان، ولكن إلى اليوم لا نعرف شيئا عن تقريرها المالي والأدبي، ولا تُقدّم خدمات للمشتركين أو دعم مادي واجتماعي للأعوان يقاومون من خلاله تدهور الأجور”.
وحسب الجامعة التابعة لاتحاد الشغل فإن الشغورات في الخطط الوظيفية تَشمل أساسا رؤساء الكتابات ورؤساء الأقسام. وإن هناك توجّهًا نحو عدم إسناد خُطَط وظيفية جديدة. كما أن النقص المهول في الإطار الإداري لم يتم تعويضه. في حين أن التضييق اليومي على الأعوان أجبرَ البعض منهم على المغادرة والالتحاق بوزارات أخرى. وبالمقابل هناك عزوف من قبل موظفين آخرين على الالتحاق بوزارة العدل.
تمت، يوم الثلاثاء 11 فيفري، إحالة كلّ من هيثم المحجوبي، كاتب عام جامعة أعوان العدلية، وكمال الغيلوفي كاتب عام الفرع الجامعي في ولاية أريانة، وإبراهيم شلفوح عضو الفرع الجامعي لأعوان العدلية في ولاية صفاقس، على مجلس التأديب.
وبخصوص هذه التضييقات قال هيثم المحجوبي: “إن المنع من الاجتماع والنُّقَل التعسفية يكاد يكون أسلوبا عاما في إدارة مرفق العدالة، على غرار مذكرات العمل التي يتعرض لها القضاة، ومنعهم هم الآخرين من الاجتماع. ومؤسسة العدل تحوّلت من مؤسسة محمول عليها إنفاذ العدالة إلى مؤسسة قمع. وتردي أوضاع الأعوان والقضاة يؤثر بصفة جوهرية على جودة العدالة. وهناك كم هائل من التقارير المُضللة ضد الأعوان، مما جعل مرفق العدالة يتحول إلى فضاء للدسائس والوشاية”.
وأشار نفس المصدر النقابي إلى أنه تم التراجع عن العديد من المكتسبات النقابية على غرار الأمر 420 لسنة 2018. وهناك تنكر للاتفاقات النقابية التي تم إبرامها مع سلط الإشراف. مؤكدا في الوقت نفسه على تعطّل قنوات الحوار مع وزارة العدل، رغم المراسلات العديدة ومحاولات الاتصال الأخرى غير الرسمية.
من جهته أشار غسّان بسباس محامي النقابي هيثم المحجوبي المحال اليوم مجلس التأديب، للمفكرة القانونية، إلى أن منوبّة يواجه تهما تتمثل بالأساس في “الإخلال بواجب الانضباط” واعتبار الرخص النقابية بمثابة الغيابات غير الشرعية. وقد تم الاقتطاع من راتبه في سنتي 2023 و2024.
وأضاف المحامي غسان بسباس بأن الكاتب العام لجامعة أعوان وزارة العدل لم يتسلّم راتبه بالكامل منذ شهر أكتوبر الفارط. وهذا القرار موضوع قضية أمام المحكمة الإدارية من أجل إلغاء تجاوز السلطة وخرق القوانين والمعاهدات الدولية.
يُواجه أيضا هيثم المحجوبي قضيتين متعلقتين بـ”تعطيل سير العمل العادي”، وأخرى متعلقة بـ”إغلاق باب محكمة صفاقس وتعطيل سير الإجراءات”. وحسب محاميه فإن هذه الملفات قديمة وتم استجلابها مؤخرا للتحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس من أجل التنكيل بمُنوّبه على خلفية عمله النقابي.
