وزارة العدل تخالف قانون حق الوصول إلى المعلومات أيضا


2018-04-13    |   

وزارة العدل تخالف قانون حق الوصول إلى المعلومات أيضا

مارست وزارة العدل انتقائية غير مبررة في التعامل مع الطلبات بالحصول على معلومات والتي تقدمت بها "المفكرة". ففيما هي استجابت لبعض هذه الطلبات، فهي اكتفت في مناسبات أخرى بإحالة الطلبات إلى مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي بشأنها. وفيما جاءت أجوبة مجلس القضاء الأعلى سلبية انسجاما مع سياسته في التعتيم على الشؤون القضائية وعلى نحو يخالف قانون حق الوصول إلى المعلومات، فإن الوزارة امتنعت عن أي تدقيق في مدى قانونية هذا الرأي، مكتفية بإحالته للجهة الطالبة من دون أي تعليق، وذلك بتاريخ 16 تشرين الثاني 2017.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، لبنان ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية