في خطوة إيجابيّة على صعيد الصحة العامة والرفق بالحيوان، مسحت وزارة الزراعة الغبار عن ملفّ الكلاب الشاردة وتحديدا عن الخطة الوطنية لمكافحة داء الكلب.
فقد أعلن وزير الزراعة نزار هاني، إطلاق المرحلة الأولى من خطة TNVR -Trap – Neuter – Vaccinate – Return، “للحدّ من خطر انتشار داء الكلب والتعامل مع ظاهرة الكلاب الشاردة بأسلوب علمي، فعّال، وإنساني”. وأوضح هاني أن ذلك سيتم بالتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء البيطريين في لبنان. وفي تفاصيل المرحلة تقتضي الخطة على:”إمساك الكلاب الشاردة (T)، ثم تعقيمها جراحياً (N)، وتلقيحها ضد داء الكلب (V)، قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية (R)، وذلك بعد تمييزها بواسطة حلقة في الأذن تؤكد أنها ملقّحة ومعقّمة، مما يسهم في ضبط أعدادها ويحدّ من تكاثرها العشوائي.” وفق البيان الرسمي الذي نشرته وزارة الزراعة على مواقع التواصل. ولفت البيان إلى أن المبادرة ترتكز على جهود مجموعة من الأطباء البيطريين، الذين تطوعوا لإجراء العمليات الجراحية مجاناً، لأجل حماية الصحة العامة وتعزيز السلامة المجتمعية. كما أوضحت الوزارة أن بعض “الشركات المستوردة للأدوية البيطرية” قد بادرت لتقديم دعم لوجستي أساسي ما أسهم في انطلاقة الخطة وذلك: “من خلال تأمين المواد المخدّرة البيطرية اللازمة للعمليات، وحلقات الأذن التعريفية، ولقاحات التحصين ضد داء الكلب.”
وعن تنفيذ الخطة أوضحت وزارة الزراعة في بيانها على أنها ستبدأ “ضمن نطاق جغرافي محدود، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل جميع المناطق اللبنانية.” وقد عوّلت الوزارة في بيانها بشكل أساسيّ على المجالس البلدية المنتخبة، نظراً لدورها الجوهري في إنجاح الخطة، “لما فيه خير المواطنين وسلامتهم وصحتهم العامة.” كما ذيّلت وزارة الزراعة بيانها بدعوة أطلقتها الى البلديات والجمعيات والمجتمعات المحلية لأجل ما أسمته بـ “الانخراط الفعّال في دعم هذه الجهود الوطنية، من خلال التواصل مع مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، لما تمثّله من خطوة متقدمة على صعيد الصحة العامة والرفق بالحيوان”.
ويسجّل لوزارة الزراعة هذه المرّة تحرّكها العفوي، إذ جرت العادة أن يرقد الملفّ في أدراجها، بانتظار فاجعة إنسانيّة كتلك التي هزّت صور ولبنان منذ سنة وأودت بحياة الطفل ياسين، يومها استيقظ الرأي العام ومعه الملف لأيام معدودة، وجلّ ما شهده مؤتمرًا صحافيًا وقرارًا بتشكيل لجنة متابعة.
ويشار أخيرًا إلى أنه عقب الفاجعة المأساوية تلك، نشرت المفكرة القانونية تحقيقا مفصلا بعنوان: “موت الطفل ياسين حمزة أيقظ ملف الكلاب الضالّة: ماذا عن السلطة الشاردة؟“، وقد تناولت فيه أسباب تفاقم هذه الظاهرة، وقانون “حماية الحيوانات والرفق بها” المنسي منذ العام 2017. كما استعرضت المفكرة في تحقيقها التحدّيات التي تحول دون تطبيق القانون والخطة الوطنية الموضوعة من وزارة الزراعة، منبهةً إلى مواطن تقصير البلديات في القيام بالمهامّ الموكلة إليها قانونا. كما أضاء التحقيق على الخطة الوطنية التي تنشد التمويل والتصديق وحتى التعميم. بقي أن ننتظر التطبيق الأمين والفعّال للخطة.
