في الوقت الذي أنهت فيه المدارس الخاصة فصلها الدراسي الأوّل وبدأت الثاني، لم يُتح لتلامذة المدارس الرسميّة التعلّم لأكثر من 30 يوماً في ظلّ تعثّر العام الدراسي الذي كان وزير التربية والتعليم عباس الحلبي أعلن انطلاقه من دون خطّة تضمن استمراريته، وبعدما كانت روابط التعليم اتخذت قرار بدء العام خلافاً لرغبة الأساتذة.
وكما كان متوقعاً، لم يستطع العام الدراسي الرسمي الصمود، ووصلت الأمور بعد أقلّ من 3 أشهر من انطلاقه إلى نقطة الانفجار، فالأساتذة خرجوا عن روابطهم “الممسوكة من السلطة”، كما يرون، وأعلنوا توقفاً قسرياً عن التدريس، والوزارة استنفدت كلّ وسائل الترهيب والتهديد بوجه أساتذة ما عادوا يستطيعون تأمين قوتهم اليومي، ولم تستطع ضمان استمرارية العام الدراسي الرسمي ولو شكلياً. فتنبّهت فجأة إلى مبدأ المساواة وعدالة التعليم، ولكن ليس من باب حقّ الجميع في التعليم، فقرّرت أن تساوي بين أبناء الفقراء وأبناء الفئات المهمشّة في اللا تعليم، وأعلنت توقّف التعليم بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، وذلك إلى حين التوصل إلى حلّ لمسالة التعليم ما قبل الظهر المتوقّف بسبب فشل سياسات الوزارة نفسها.
وبين تعثّر العام الدراسي الرسمي قبل الظهر وإيقافه بعد الظهر يُحرم آلاف التلامذة من حقّهم في التعليم، إذ بلغ، وبحسب المركز التربوي للبحوث، عدد التلامذة في المدارس الرسمية (قبل الظهر) للعام الدراسي الماضي 336301 أي ما نسبته %34.31 من التلامذة في لبنان، بينهم 293334 لبنانياً و34550 سورياً و4855 فلسطينياً و3562 يوردهم المركز تحت جنسيات أخرى، يُضاف إليهم التلامذة السوريون في دوام بعد الظهر والمقدّر عددهم العام الماضي بحوالي 131 ألفاً و654 تلميذاً.
وفي ظلّ هذه الأزمة عُقد أمس لقاء في السرايا الحكومية، خصص للبحث في مطالب الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور وزير التربية عباس الحلبي وممثلي المنظمات الدولية.
وشدّد الحلبي على ضرورة فتح المدارس مجدداً وطلب الموافقة على استخدام أموال دولية موجودة من أجل دعم الأساتذة، مشيراً إلى أنّ موقع الوزارة سينشر رابطاً يتضمّن كل البيانات المالية عن كلّ ما أتى لوزارة التربية منذ أن تولّاها ولغاية تاريخه، وأنّ هناك حلولاً قد تتبلور مطلع الأسبوع المقبل.
ومن المقرّر أن يجتمع الحلبي اليوم مع روابط التعليم والمتعاقدين لبحث كيفية استئناف الدروس هذه السنة في ضوء المعطيات التي توافرت.
أعلن المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر الأسبوع الماضي توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملاً بما أسماء “مبدأ المساواة” قائلاً:” نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألّا يتعلّم أبناؤنا وأن يتعلّم أولاد غيرنا، وبالتالي نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة تعليم ما قبل الظهر”.
ويأتي هذا القرار في ظلّ إضراب ينفّذه أساتذة المدارس الرسميّة الذين عادوا إلى التعليم مع بداية العام على إثر وعود بتحسين أوضاعهم، لم يتحقّق منها شيئاً.
يستغرب معظم الأساتذة الذين التقتهم “المفكرة القانونية” ربط التعليم بعد الظهر بما يحصل قبل الظهر والتبرير بمبدأ المساواة. “لا أعرف كيف تفهم وزارة التربية مبدأ المساواة، ربما المساواة بعدم التعليم” يقول أحد الأساتذة.
ويضع عدد من الأساتذة والمتابعين للشأن التربوي خطوة الوزارة بإيقاف التعليم بعد الظهر في إطار ابتزاز الجهات المانحة بهدف إعطاء المزيد من الأموال لتمويل قطاع هو مسؤولية الدولة اللبنانية أولاً وأخيراً، وفشلت في إدارته على الرغم من وصول ملايين الدولارات من جهات مانحة. وتقول مديرة مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية الأميركية مها شعيب إنّه “هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها لبنان ورقة اللاجئين، ومن ضمنها التعليم، لابتزاز الممولين وتوفير السيولة التي يحتاجها النظام”، مضيفة: في حديث لـ “المفكرة القانونية” أنّه “للأسف هذه المرّة تستخدم السلطة ورقة اللاجئين لابتزاز الدول المانحة لاستيعاب غضب المعلمين وتغذية المشاعر العنصرية ضد اللاجئين، في وقت تأخرت فيه الوزارة وتقاعست عن وضع خطة للعام الدراسي الجديد للسنة الرابعة”.
وتقول شعيب: “سبق أن سألت وزير التربية في أيّار الماضي عن وجود خطة للعام المقبل، فكان الجواب بأنه لا يوجد خطة، فسألته إن كان قلقاً فأجاب بالنفي”، مضيفة أنّ هذا الأمر “يعكس منهج اللا مبالاة والتقاعس عن وضع السياسات، وهي مسؤوليات تقع على عاتق الوزارة ويجب ألّا تُحمّل تبعات الأمر للأطفال السوريين”.
وفي حين تشير شعيب إلى أنّ مسؤوليّة تعليم اللاجئين السوريين في لبنان تقع على عاتق منظّمة اليونيسيف والمفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين ولبنان أيضاً كونه وقّع على شُرع ومعاهدات واتفاقيات دولية تلزمه بتأمين حق التعليم لكل طفل، تؤكّد أنّ ما تقوم به وزارة التربية هو مخالفة واضحة لاتفاقية حقوق الإنسان والطفل وأنّ المنظمات الدولية أوفت بالتزاماتها بدفع كلفة التعليم للأطفال السوريين، وإنما الوزارة هي من أخلّت بتعهداتها. وتشير إلى أنّ حالة الفساد وسوء الإدارة في قطاع التعليم دفع الكثير من الجهات المانحة إلى تخفيض حجم برامجها في لبنان.
وتعليقا على توقيف تعليم السوريين اعتبرت “اليونيسيف” أنّه ما لم يعاد فتح المدارس في أسرع وقت، ستكون الآثار الفورية والطويلة الأمد على تعلم الأطفال وحمايتهم وازدهارهم مستعصية على الحل، مما سيعيق بدوره آفاق التعافي المستدام في المستقبل من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضافت في بيان لها أنّها تواصل مع شركائها الدوليين، مناصرة المصلحة الفضلى للأطفال في لبنان، وأن وزارة التربية قدمت بدورها إقتراح للإستجابة للحاجات الفورية بهدف إعادة جميع الأطفال إلى المدرسة داعية الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لحلول طويلة الأجل من خلال ميزانية الدولة للعام 2023 واتخاذ خطوات لدعم المعلمين من خلال تحديد دخل يحفظ كرامتهم ويساعد الأطفال في الحصول على تعليم جيد وآمن وشامل.
وفي حين أشارت اليونيسيف إلى أنها تواصل والمجتمع الدولي توفير موارد كبيرة لضمان حصول جميع الأطفال الذين يعيشون في لبنان على التعليم، وإلى التقدم الذي أحرزته وزارة التربية والتعليم العالي في تفعيل الإصلاحات لتعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الفعال والكفوء للأموال التي تسمح بتشغيل المدارس وتوفير بيئة شاملة وآمنة للأطفال، دعت جميع المعنيين اليوم أكثر من أي وقت مضى، إعطاء الأولوية لتدارك وقوع كارثة تعلّمية
وفي الإطار أصدرت الشبكة اللبنانية لسياسات ودراسات النزوح ( LPRND) بياناً موجهاً إلى الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي والمنظمات الدولية والجهات المانحة أعربت فيه عن “قلقها الشديد إزاء الاضطرابات في فترة التعليم ما قبل الظهر بسبب إضراب جميع أساتذة التعليم الرسمي وإعلان تعليق الدروس في مدارس بعد الظهر وذلك على الرغم من تلقي وزارة التربية والتعليم العالي التمويل اللازم للخطة الخمسية للتعليم الرسمي التي تعزز نهجاً شاملاً لكلّ التلامذة المضيفين واللاجئين وتغطي تكاليف التشغيل لكل مدرسة”.
وذكّرت الشبكة بأنّ الحق في التعلّم هو حق أساسي من حقوق الإنسان لكل طفل، بغضّ النظر عن جنسيته، وأنّ قرار تعليق دوام بعد الظهر للتلامذة السوريين ينتهك حقهم في الحصول على التعليم. وحثّت الحكومة اللبنانية على إيجاد حل يستأنف التعليم على جميع المستويات، لجميع الأطفال في لبنان، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، ودعت المنظمات الدولية والجهات المانحة على مواصلة دعم وتمويل الاحتياجات التعليميّة لجميع التلامذة في لبنان، بما في ذلك من هم في التعليم الثانوي والمهني.
وفي السياق يقول حسن مظلوم، عضو لقاء النقابيين الثانويين، والأستاذ والناظر في ثانويّة أديب سليمان في حديث مع “المفكرة” أنّه “من غير المقبول ابتزاز المجتمع الدولي، نحن موظفون في الدولة اللبنانية، هي المسؤولة عنّا هكذا تقول عقودنا، ربط الموضوع بالدول المانحة نوع من تدويل التربية، هل أصبح المجتمع الدولي مسؤولاً عنّا؟”.
يأسف أحد الأساتذة أن تنحدر وزارة التربيّة إلى مستوى توصف فيه بالعنصرية ويقول: “يجب أن يتساوى الجميع بالتعليم، هل إذا توقف تعليم بعد الظهر تُحلّ مشاكلنا؟ السلطة هي من أوصلتنا إلى ما نحن عليه، لماذا تلقي باللائمة على المجتمع الدولي وتحمّل تبعات الأمر للأطفال السوريين”.
أمّا المدرسة كلارا اللقيس، مندوبة ثانوية ناديا عون (جبل لبنان) فترى أنّ ما قام به الوزير لا يمكن فهمه تربويا أو إنسانيا، معتبرة أنّه ليس مقبولا أن يكون هناك أي طفل في لبنان من دون تعليم مذكّرة بأنّ تعليم اللاجئين السوريين هو برنامج مموّل من الجهات المانحة بينما تعليم اللبنانيين مسؤوليّة دولتهم، فكيف يمكن ربط الاثنين بهذه الطريقة.”
وتضع اللقيس هذه الخطوة في إطار هروب وتنصّل وزارة التربية ومن خلفها الدولة من مسؤولياتها في إيجاد حلول لاحتواء الانفجار الحاصل وإيجاد حلول لاستمرار التعليم الرسمي أو أقلّه العام الدراسي المهدّد بسبب سياساتها الفاشلة”.
من جهة أخرى، يرى بعض الأساتذة أنّه في ظلّ تقاعس الدول المانحة عن دفع الحوافز التي كانت وعدت بإعطائها، لم يبق أمام الوزير خيار إلّا اللجوء إلى هذه الخطوة وإن كانت غير مقبولة تربوياً “المجتمع الدولي يهتمّ لموضوع تعليم اللاجئين ولا يهتمّ لتعليم أبنائنا، فكان لا بدّ من الضغط عليه عبر ما يهمّه” يقول مدير إحدى المدارس.
من جانبها، ترفض وزارة التربيّة رفضاً كاملاً وضع قرار إيقاف تعليم اللاجئين السوريين في إطار الابتزاز أو الضغط من أجل الحصول على تمويل إضافي، ويقول مصدر في وزارة التربيّة لـ “المفكرة” إنّ القرار جاء حماية للاجئين أنفسهم ومنعاً لحصول أي توتر بين المجتمع المضيف وبينهم على خلفيّة “ولادكم بيتعلموا وولادنا لا”. وأضاف المصدر أنّ وزارة التربيّة تبلّغت من عدد من الجهات والجمعيّات عن حصول إشكالات بين تلامذة لبنانيين وآخرين سوريين على خلفيّة عدم المساواة في حقّ التعليم لذلك قرّرت إيقاف تعليم بعد الظهر لحين انتظام العام الدراسي قبل الظهر “منعاً لأي توتر أو اعتداءات” مضيفا: “لبنان ملتزم بحق تعليم جميع الأطفال على أراضيه”.
وكان انتشر، وفي اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الوزارة قرار إيقاف تعليم اللاجئين السوريين، مقطع فيديو يُظهر أولياء أمور متجمّعين أمام إحدى المدارس في الهرمل يطلبون من أحد أولياء الأمور السوريين الذي كان يوصل أبناءه إلى المدرسة العودة لأنّ “لا تعليم للسوريين إذا كان اللبنانيون لا يتعلّمون”.
ويوضح عدد من الأساتذة في منطقة الهرمل لـ “المفكرة” أنّ هذا الموقف حصل قبل إعلان الوزارة إيقاف التعليم، معتبرين أنّ هذه الحوادث لا تحصل عادة، وربما لم تحصل من قبل، ما يدفعهم إلى التساؤل عمّا إذا كانت مدبّرة.
“لا أعرف لماذا كان الأهالي متجمّعين، وإن كان صدفة أن يحصل الأمر في اليوم الذي أعلن الوزير فيه توقيف تعليم السوريين، ولكنّ منطقة الهرمل لا تشهد بالعادة توتراً بين المجتمع المضيف واللاجئين” يقول أحد الأساتذة، مضيفاً “على العكس تماماً، يعرف أهالي المنطقة أنّ آلاف الأساتذة يعملون في تعليم بعد الظهر وهم لبنانيون”.
ويقول مظلوم: “كيف يمكن تصديق أن الأهالي فجأة باتوا يُستفزّون من تعلّم اللاجئين، فالإضراب مستمر منذ بداية العام، كما شهد العام الماضي إضرابات، لا يمكن إلّا أن يكون الموضوع مفتعلاً، فقرار الوزارة يحتاج أيضا إلى بروباغندا داعمة له”.
يدخل إضراب الأساتذة في تعليم قبل الظهر رسمياً أسبوعه الثاني بعدما أعلنت روابط التعليم الرسمي السبت الماضي استمرار الإضراب الذي بدأ منذ أسبوعين في الدّوامَين الصّباحي والمسائي، ولكنّ التعليم في المدارس لا سيّما الثانويات متوقف منذ أكثر من شهر لأنّ قرار الروابط ولا سيّما رابطة التعليم الثانوي بالإضراب جاء التحاقاً بإضراب أو توقّف قسري فرضه الأساتذة خارج أسوار الرابطة بعدما كانوا عادوا إلى التدريس بوعود لم تتحقق بتحسين وضعهم الاجتماعي عبر سلّة من التحسينات منها حوافز بقيمة 130 دولاراً شهرياً مموّلة من الجهات المانحة، ليعود الوزير وبعد أشهر من المماطلة وعدم الوضوح ليُعلن صراحة عدم توفّر أموال لتغطية الحوافز ملقياً باللائمة على الجهات المانحة التي لم تغط تمويل الحوافز.
وأعلن الوزير بدلاً من تصحيح وضع الأساتذة ما اعتبره “بشرى سّارة” معزّزة للإنتاجية تأتي حسب قوله بالتنسيق مع الجهات المانحة، وهي عبارة عن 5 دولارات عن كلّ يوم حضور وتدريس. ورأى الأساتذة في هذا الأمر إهانة لهم واستخفافاً بحجم الأزمة التي يعانون منها.
هذا وكانت رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان ملوك محرز قدّمت استقالتها من الرابطة، متحدّثة عن “سلوك سياسي أقل ما يقال فيه أنه عهر معطوف على شبكة محاصصات ومؤامرات مصحوبة بنكايات ونكد أودى بالبلاد الى شفير جهنم، وعن انشغال “المسؤولين السياسيين فيه بحصصهم ومكاسبهم ولا يرف لهم جفن إزاء انهيار كل البلد ومعه قطاع التربية والمعلمين”. ويرى عدد من الأساتذة أنّ هذه الاستقالة هي “فقاعة ومحاولة لغسل اليدّ من تخلي الرابطة عن دورها النقابي لصالح خدمة أجندات السلطة والأحزاب السياسيّة”.
وفي هذا الإطار تقول المدرّسة كلارا اللقيس إنّ “الاستقالة مسرحية” وأصلاً ليست رسميّة، ولم تأت بشكل خطي ولم تسجّل، وتوقيتها يوحي بأنّها محاولة جديدة لإلهاء الأساتذة عن مطالبهم ولاستيعابهم بعدما خرجوا عن الرابطة، وأن هذه الأمور ما عادت تنطلي على أحد”.
وبعدما خذلت رابطة الثانوي الأساتذة، يتحضّرون حالياً لطرح الثقة فيها، وفي هذا الإطار يقول الأستاذ حسن مظلوم ” لقد جمّعنا عدد تواقيع المندوبين المطلوب في التعليم الثانوي وتسجّيل طلب مركزي لدعوة مندوبين على جدول أعماله بند واحد وهو حجب الثقة عن الهيئة الإدارية، وذلك يلزم حضور ثلثي المندوبين والتصويت على حجب الثقة بخمسين زائد واحد، فتسقط الهيئة ويبدأ التحضير لانتخابات جديدة”.
وعن مصير العام الدراسي يقول مظلوم “وصلنا إلى مأزق تربوي، كلّ وعود وزارة التربيّة التي عاد على أساسها الأساتذة لم تُنفّذ، والتي كانت عبارة عن دفع المتأخرات عن العام الماضي دُفعت بعدما فقدت قيمتها، بدل نقل 100 ألف ليرة لم يُدفع حوافز شهرية بقيمة 130 دولاراً أعلن الوزير صراحة عدم توافرها، دعم تعاونية الموظفين لتأمين الاستشفاء وهذا لم يحصل بل على العكس بدأ الحديث عن خصخصة استشفاء الأساتذة لتذهب اشتراكاتنا الشهرية في التعاونية هباء”.
ويُضيف مظلوم أنّه “من الوعود كان مضاعفة الراتب (3 رواتب) وحتى اللحظة قبض الأساتذة راتباً واحداً مضاعفاً وهو لا يتجاوز الـ 10 ملايين كحدّ أقصى أي ما يساوي مئتي دولار حالياً، ويُقبض مقسطاً وهو بالكاد يشتري برميل مازوت، فكيف يستطيع الأستاذ الوصول إلى مدرسته مع العلم أنّ المعركة الحالية ليست معركة حقوق أساتذة فقط بل معركة الحفاظ على التعليم الرسمي”.
الأمر نفسه تكرّره اللقيس معتبرة أنّه على المعنيين البحث عن حلول وسياسات تضمن استمرار التعليم الرسمي “المعركة ليست معركة زيادة من هنا أو دعم من هناك، نحن ندافع عن التعليم الرسمي”.
وضع الأساتذة في التعليم بعد الظهر ليس أحسن حالاً، فهم بدورهم كانوا أعلنوا الإضراب قبل قرار الوزير إيقاف التعليم، حسب ما توضح سمر عزّو عضو لجنة الأساتذة في التعليم المسائي.
وتذكّر عزّو في حديث مع “المفكرة” أنّ هؤلاء الأساتذة “مستعان بهم” أي أنّهم لا يستفيدون من تعويض ولا يستفيدون من تأمين صحي، في حين لا يتجاوز أجر الساعة وبعد الزيادات دولارين أي 100 ألف ليرة (كانت 40 ألف ليرة العام الماضي) تُفبض فصلياً، وغالباً ما تكون خسرت من قيمتها بسبب عدم ثبات سعر الدولار، مضيفة: “حتى بدل النقل الذي أقرّ لأساتذة بعد الظهر العام الماضي لم يقبضوه، وكذلك لم يقبض عدد كبير منهم الحوافز (90 دولاراً) والمساعدة الاجتماعيّة أيضاً لم تصل للجميع، حتّى أنّ هناك أساتذة لم يقبضوا مستحقات الفصل الأول والثاني من العام الماضي بسبب خطأ في ترجمة الأسماء”.
وتقول عزّو إنّ كلّ ما يُطالب به الأساتذة هو “العيش الكريم” وإنّ أساتذة بعد الظهر عادوا هذا العام بعد وعود من الوزير لحوافز شهريّة 130 دولاراً وبدل نقل وتعديل الأجر (100 ألف بدل الساعة) موضحة أنّ الأساتذة حتّى هذه اللحظة لم يقبضوا حتى بدل ساعاتهم للعام الحالي وعرفوا أنّ لا حوافز ولا بدل نقل لذلك قرّروا الإضراب.
