“
أثار منشور صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، موجة انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية فيما ذهبت بعض التعليقات إلى السخرية منه.
وقد طلب المنشور الوزاري من مندوبي وزارة الأوقاف بكل الجهات والأقاليم المغربية (محافظات) إحصاء عدد الأئمة والمرشدين الذين يتوفرون على حسابات في صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك والتويتر والانستجرام وجوجول مع مدها بهذا الإحصاء قبل متم الشهر المقبل (اكتوبر).
وفيما استغرب عدد من المعلقين بصفحات التواصل الاجتماعي هذا الإجراء الذي لا يبين الغرض منه ولا فائدته، سخر منه بعضهم الآخر بقولهم بأن الوزارة “تريد رفع عدد الإعجابات بمنشورات الأئمة”.
وفي وقت لاحق، أصدرت الوزارة بيانا توضيحيا أكدت فيه على حقها في المراقبة والتتبع لما ينشر على حسابات الأئمة والمرشدين، منبهة إلى أن تتبع هذه الحسابات موضوع المنشور “لن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر حديثين، حديثا ملتزما في المسجد وحديثا “مناقضا” يصدر عن نفس الشخص الذي يعرفه الناس في المسجد”[1]
[1] – البلاغ نشرته عدة منابر إعلامية منها موقع هسبريس الاخباري www.hespress.com/facebook/406573.html
“
