وضعت الدكتورة المتعاقدة مع الجامعة اللبنانية وجامعات خاصة أخرى خولة ماجد هاشم صورة للوحة تحدد سعر بدل معاينة الأطباء في إحدى المستشفيات الخاصة وكتبت فوقها “الموت أرحم”. تقول لوحة الأسعار التي رفعتها هاشم على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن بدل كشف الطبيب في الزيارة الأولى 225 الف ليرة لبنانية، تصبح 150 الف للمراجعة خلال 15 يوماً، فيما يبلغ بدل المعاينة الخاصة المطولة 400 الف ليرة لبنانية.

المستشفى نفسها كانت أعتذرت من المرضى قبل أيام، مع خمس مستشفيات أخرى كبرى في لبنان، عن التوقف عن متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة”. وردت مستشفيات الجامعة الأميركية في بيروت ورزق والقديس جاورجيوس الجامعي وسيدة المعونات الجامعي واوتيل ديو وجبل لبنان  قرارها إلى “النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات الطبية والأدوية وعدم توفر العديد من المستلزمات الطبية والجراحية والأدوية التي تطلب عادة لكل حالة بمفردها”. وعزت خطوتها تلك إلى قرار مستوردي المستلزمات الطبية بوضع شرط الدفع “كاش” ل 85% من ثمن المستلزمات لدى تسليمها، مقابل قيود كان وضعها مصرف لبنان على السحب بالليرة اللبنانية. المستشفيات نفسها عادت بعد 24 ساعة عن قرارها إثر اصدار مصرف لبنان تعميماً أكد فيه في 26 تشرين أول 2020 تأمين الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية للمستلزمات الطبية.

ومع ذلك خلق قرار المستشفيات الست،  كبرى مستشفيات لبنان، معطوفا على التلويح باعتماد الدولار الإستشفائي بقيمة 3900 ليرة، إضافة إلى فقدان العديد من ألأدوية من الصيدليات ولدى الوكلاء، إلى شعور سكان لبنان بعدم الأمان الطبي وتهديد حقهم بنوعية استشفاء جيدة، بعدما هزت الأزمة منذ نهاية 2019 تلك الثقة ب”مستشفى المنطقة” التي طالما اشتهر بها لبنان. وعجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً بطلب أشخاص مساعدتهم بتأمين أدوية علاجات الكلى والسرطان وحتى البنادول وأدوية علاج السيلان والجلطة، وغيرها.

وعليه، صار اللبنانييون اليوم أمام تحدي الحصول على الضروري من الخدمات الطبية بعدما كانوا يتمتعون برفاهية استشفائية وإن كانت دائماً مكلفة ولكنها طالما بقيت متوفرة. فهل أضحى الحق بالصحة حكراً على المقتدرين بدفع المال النقدي “الكاش” حيث لم ترفع الصناديق الضامنة تعريفتها ومعها وزارة الصحة، إذ أضحى على المواطن أن يدفع فرق التسعيرة بين الدولار الإستشفائي وتسعيرة الجهات الضامنة وإلا فإنه لن يحصل على حقه بالإستشفاء؟

هذا الواقع يتزامن مع تكبد مصرف لبنان 800 مليون دولار لدعم المستلزمات الطبية والأدوية المستوردة حتى الآن، فكيف سيصير الوضع في حال رفع الدعم؟

نحن نتحدث عن لبنان الذي طالما اشارت الأرقام إلى ارتفاع فاتورته الصحية وتكلفتها على الدولة والمواطن في آن، حيث تقدر بنحو 10 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي. تبلغ حصة القطاع الخاص نحو 95% من الخدمات الصحية حسب تقرير البنك الدولي. وعليه تحتل الفاتورة الصحية في لبنان المرتبة الثانية كأعلى فاتورة في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، مع سوء توزيع ونقص في العدالة لناحية وصول الخدمات الصحية الأساسية لكل المواطنين. مع العلم أن لبنان كان يحتل المرتبة 97 عالميا لناحية السرعة وجودة الخدمات الصحية بحسب دراسة منظمة الصحة العالمية.

كل هذا ويعاني اللبنانييون من انخفاض قدراتهم الشرائية ومن ارتفاع معدلات البطالة، فيما يموت البعض على أيواب المستشفيات في ظل الحديث عن امتلاء غرف العناية المركزة تحت وطأة الموجة العنيفة لانتشار فيروس كورونا حالياً. فمن من اللبنانيين سيكون قادراً على تحصيل خدمة استشفائية وطبية جيدة؟.

حتى اليوم، وكما يظهر للعلن، فأنّ مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت هو الوحيد الّذي أعلن صراحة عن تعديل أسعار الخدمات الطبية، إلّا أنه يحكى أنّ مستشفيات أخرى أخذت المنحى عينه من دون إعلانها عن ذلك، فيما تسعى أخرى إلى تسعير فواتيرها الإستشفائية بالدولار على أساس سعر صرف أعلى من الرسمي. من هنا، كان لا بد من الوقوف عند  ما يحصل، وما التعديل الّذي طرأ؟ وماذا لو رفعت جميع المستشفيات سعر الدولار؟ ومن يضمن أن المستشفيات ستمنح المرضى الذين يتعالجون على حساب وزارة الصحة أو الضمان وغيره من الصناديق الضامنة سريراً في حال لم يوقع تعهداً بدفع فرق التسعيرة من جيبه الخاص؟

تسعيرة جديدة

فعلياً يؤدي احتساب المستشفيات الدولار على أساس 3900 ليرة إلى رفع سعر الخدمات الطبية مرتين ونصف تقريباً، بحسب ما يؤكده الخبير الإقتصادي باتريك مارديني لـ”المفكرة”.

لذا، أثار خبر إعتماد مستشفى الجامعة الأميركية دولار 3900 في خدمة الطبابة والإستشفاء بلبلة واسعة لدى الناس ولاسيّما المرضى منهم والّذين يحتاجون الى عناية خاصة تفتقر لها بعض المستشفيات الحكومية المأزومة. وطرح تساؤلات مختلفة حيال الزيادة التي طرأت وعلى ماذا تحديداً، في حين أن أجور ورواتب العاملين لم ترتفع، وفقدت الكثير من قدرتها الشرائية الفعلية، كما أن مصرف لبنان ما زال يدعم 85% من المستلزمات الطبية حتى الآن.

أول بوادر هذه الزيادة، بدت على إستشارات الأطباء، إذ تقول صفاء (30 سنة) لـ”المفكرة” إنّ “إستشارة طبيب الأعصاب الخاص بها في مستشفى الجامعة قفزت من 250000 ليرة الى 375000 ليرة لبنانية أيّ بزيادة توازي 125000 ليرة للمعاينة الواحدة. هذا ما أعلمت به قبل أيام”، تقول.

هذه الإستشارة ليست ثابتة، ويبدو أنها تختلف بين طبيب وأخر، كل حسب الإختصاص، إذ يؤكد أحد المرضى لـ”المفكرة” أن إستشارة طبيب صحة عامة كلفته  225000 بدلاً من 150000 ليرة لبنانية، أيّ بزيادة 75000 ليرة (50%). ولم يقتصر الآمر على الإستشارات الطبية بل شمل مستوصف الجامعة فباتت المعاينة 40000 بدلاً من 25000 ليرة وطالت معظم الفقراء الّذين يقصدون المستوصف لطلب إستشارة وعلاج.

 لكن المستشفيات ستصطدم بموقف المؤسسات الضامنة والرافضة أي تبديل في أسعار التعرفة الإستشفائية عند إعتمادها (أيّ المستشفيات) الدولار الإستشفائي الجديد، فيما يتم راهناً التفاوض مع شركات التأمين لوضع أسس جديدة للتغطية. ما يعني إرتفاع سعر بوليصة التأمين حتماً على المواطن، وفق ما يؤكد رئيس الهيئة الوطنية الصحية-الإجتماعية، الدكتور اسماعيل سكرية لـ”المفكرة”.

نتاج أزمة الليرة

يرى سكرية في حديث مع “المفكرة” إن إعتماد سعر الدولار الجديد “هو نتاج أزمة الليرة، وتبريرات المستشفى كثيرة منها إرتفاع أسعار المستلزمات الطبية والإرباك الحاصل بسبب رواتب الأطباء والأساتذة المدربين بالدولار، مبررة الإجراء بأنه يشكل حلاً وسطياً بين سعر الدولار الرسمي 1515 وسعر السوق السوداء 6800 ليرة تقريباً اليوم”.

وفي هذا السياق، يشرح مارديني لـ”المفكرة” كيف تضاءل مدخول المستشفيات نتيجة ضيق أحوال الناس مقابل إرتفاع نفقات التشغيل، ويفنّد قائلاً: “صحيح أن الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية مدعومة من قبل مصرف لبنان، ولكن بنسبة 85%، أما الـ15% المتبقية فإنّ المستشفيات تشتريها على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وغيرها من المواد غير المدعومة كالتعقيم مثلاً. وبالتالي إرتفعت الكلفة التشغيلية في المستشفيات”. ويشير مارديني الى المشكلة الأكبر التي تعاني منها المستشفيات راهناً، وهي هجرة الأطباء والممرضين/ات نتيجة إنخفاض قيمة العملة، إذ تدفع رواتبهم بالليرة اللبنانية لأن المستشفيات تتقاضى من المرضى بالعملة الوطنية، ما يمنع أي زيادة في رواتب الكادر الطبي والتمريضي.

من جهتها ترفض مصادر وزارة الصحة هذه التبريرات قائلة في حديث مع “المفكرة”: “طالما أنّ المستلزمات الطبية والأدوية والمحروقات مدعومة على أساس 1515 فأنه من غير المقبول أن تعمد مستشفى الجامعة الأميركية أو غيرها إلى رفع أسعار خدماتها الطبية”، مشيرة الى أن الكلفة المحلية للبضاعة المستوردة لا زالت على حالها بما فيها الرسوم الجمركية، وبالتالي فأن أي زيادة في الأسعار هي لزيادة الأرباح ليس أكثر. وتعتب مصادر وزارة الصحة على القطاع الإستشفائي الخاص كون البلاد تمر بأزمة إقتصادية خانقة ووباء عالمي وإنساني يفرض أن يكون هناك تعاون في ظل هذه الظروف الحرجة.

مريض بلا سرير

بالأصل كان الوضع مأزوماً، فما بالك بعد كل هذا الكم من الضيق الإقتصادي، يقول سكرية “سيواجه الناس صعوبة أكبر في إيجاد سرير للطبابة، لعدم قدرته على تأمين الأموال المطلوبة في الوقت الّذي تراجعت فيه قدرة الناس المادية نتيجة الوضع المأساوي في البلاد”.

أما لجهة المستشفيات فإنها أيضاً “متضررة” وفق مارديني، إذ أن “معظمها وقع في عجز، وفي حال استمرت على هذا المنوال فإنها مقبلة على الإقفال حتماً”. وبرأي مارديني “حتى لو ارتفعت تسعيرة المستشفيات إلّا أن بعضها سيقفل حتماً، لأنها سترتفع إرتفاعاً طفيفاً مقارنة بتدهور سعر صرف الدولار، وهذه الزيادة لا تضمن لها الإستمرار، وبالتالي سيكون مصيرها الإفلاس. وعليه، هناك حاجة ماسة لتعديل الأسعار”.

لكن السؤال الأهم وفق مارديني “هل ستتمكن المستشفيات من تعديل الأسعار، والتحدي الأكبر أن يقبل الضمان مثلاً زيادة التعرفة كي يتمّ تخطي هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة”.

إجراءات الوزارة

في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في 1 تشرين الأول  2020، حذر وزير الصحة حمد حسن المستشفيات قائلاً: أنه “طالما الدولار الرسمي محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر، فإن زيادة تعرفة المستشفيات ورفع سعر الدواء ليس مطروحاً”، وأضاف “وزارة الصحة تعمل بموجب القانون اللبناني وعلى الكل المشاركة في الحل وليس العكس”. وأردف “يكفي مزايدات على حساب أعصاب الناس ووجعها”. لكن وزير الصحة لم يخبر المواطنين عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة لضمان عدم رفع المستشفيات سعر الدولار الإستشفائي.

تقول مصادر الوزارة أنّ هناك العديد من الإجراءات التي قصدها الوزير حين قال أن الوزارة يمكن أن تتخذها وفقاً للقانون كونها سلطة وصاية على المستشفيات، وتستطيع أنّ تتخذ قراراً بفسخ العقد مع أي مستشفى في حال رفعت أسعارها أو تخفض تصنيفها. وهنا يُطرح سؤال عن كيفية إلزام الوزارة للمستشفيات الخاصة باستقبال المرضى على نفقتها، حيث يعلم القاصي والداني أن بعض المستشفيات المصنفة أولى في لبنان تتذرع دائما بعدم وجود أسرة لديها على نفقة وزارة الصحة، وبالتالي لا تستقبل مرضى الوزارة، وهذا شائع قبل الأزمة الحالية.

الجهات الضامنة

إن العقود الموقعة مع الجهات الضامنة لا تسمح للمستشفيات بتخطي التعرفة الملحوظة فيها وإلا تصبح مخالفة. وهذه الجهات، وفق مصادر وزارة الصحة، ترفض أي تبديل قد يطرأ في الأسعار.

وهذا ما يؤكده نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث مع “المفكرة” نافياً أي توجه لدى المستشفيات لاعتماد تسعيرة الدولار على أساس 3900 ليرة، “حتى مستشفى الجامعة الأميركية لا يزال ملتزماً بما نصت عليه العقود”.

 مستشفى الجامعة الأميركية نفسه ورداً على أسئلة “المفكرة” يشير إلى أن بيان المستشفى الذي نشر في 2 تشرين الأول/أكتوبر، بخصوص تعديل الأسعار المعتمدة في المركز الطبي على بعض الخدمات أو المستلزمات التي ارتفعت أسعارها “يطال الأشخاص الذين يتحملون الرسوم الطبية على صعيد شخصي، ولا تؤثر الأسعار الجديدة على أي شخص يستفيد من جهات ضامنة كالجهات الحكومية أو طرف ثالث بما في ذلك الضمان الاجتماعي الوطني ووزارة الصحة والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”.

وأكد المستشفى أن زيادة الأسعار الذي فرضته الظروف لا يطال المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت وحده، بل هو يتماشى مع المراكز الطبية الجامعية الأخرى في لبنان والتي تأثرت أيضاً بشكل حاد بالتدهور الاقتصادي في البلاد، مؤكداً التزامه بأسعار الأدوية والجداول الطبية التي حددتها وزارة الصحة العامة.

بالنسبة الى مارديني، ما يهم المستشفيات راهناً أن تعترف الجهات الضامنة ومن خلفها (السلطات المعنية) والتي في الأصل تعاني وضعاً مادياً صعب، بتسعيرة الدولار الجديد بدل فسخ العقود معها. علماً أنها (أي الجهات الضامنة) لا يمكنها فرض رسوم إضافية على المؤسسات. وهنا بيت القصيد، من سيتحمل هذه الزيادة، الجهات الضامنة أم المريض؟

في الوقت الراهن، يجري تحميل المرضى فروقات الأسعار، فمثلاً لا يدفع المريض سعر المستلزمات الطبية على أساس 1515 وإنما الفارق الّذي دفعته المستشفيات جراء تأمين الـ15 في المئة من قيمة المستلزمات على أساس سعر السوق السوداء، وهذا ما ينسحب على أي زيادة طرأت في الآونة الماضية كالفارق بين السعر الرسمي الذي يعتمده الضمان مثلاً وتسعير الدولار الجديد، تحمّله المستشفيات للمرضى وليس للجهات الضامنة.

وهنا لا بد من الإشارة، الى أن مصرف لبنان يدعم المستلزمات الطبية بنسبة 85 في المئة على أساس 1515 أما الـ15 في المئة المتبقية تؤمن وفقاً لدولار السوق، وهو ما تحصّله المستشفيات من المريض.

يحق/لا يحق

مسألة الدولار الجديد تفتح الباب أمام التساؤلات عن حق المستشفيات في إعتماده أو عدمه. “قانونياً لا يحق للمستشفيات إعتماد سعر غير سعر الصرف الرسمي، حيث هناك أحكام صادرة عن المحاكم اللبنانية تلزم المصارف باعتماد سعر الصرف الرسمي عند سداد المستحقات، إلا أن المستشفيات الخاصة تتحكم بالتسعيرة على ضوء الحاجة إلى الخدمة الطبية الجيدة. وعليه وفي ظل عدم تبديل تسعيرة الجهات الضامنة فأن المواطن يتحمل فرق الأسعار الجديدة مرغماً لا مخيراً” وفق ما يؤكد المحامي علي عباس لـ”المفكرة”.

وعلى مقلب آخر، نلحظ أن الدولار الإستشفائي الجديد يوازي دولار المصارف فهل تقبل المستشفيات أن يدفع المواطن بالشيكات المصرفية؟ يجيب مارديني: “ليس بالضرورة القبول بالشيك المصرفي. وصحيح أن الدولار في المصارف يوازي 3900 لكن هناك سقف محدد للسحب فيما يُحتسب الباقي على أساس 1515. ما يشكل خسارة للمستشفيات إذا فاقت الفاتورة السقف المحدد في المصارف. ويمكن، وبحكم المنافسة بين المستشفيات أن تقبل به، وهنا الأمر متروك لخيارات المستشفيات”.

يقول هارون إن أي زيادة دُفعت فهي تمت وتتم بالتوافق مع المريض الّذي يتلقى الطبابة والإستشفاء على حسابه الخاص أو مع شركات التأمين، أما الجهات الضامنة فهي بمنأى عن أي تعديل، ولا زالت وفق المتفق عليه. ويلفت الى مشكلة جديدة طرأت في الأيام القلية الماضية تتمثل بطلب المستوردين من المستشفيات تأمين دفع ثمن الأدوية والمستلزمات الطبية نقداً، كما رفع الدعم عن مواد التعقيم حيث باتت المستشفيات ملزمة على دفع ثمنه بالدولار أو ما يوازيه في السوق السوداء ما ينذر بكارثة، ويفاقم أزمة المستشفيات الخاصة.