اعلنت جمعية القضاة التونسيين 26 مارس يوما وطنيا لاستقلالية القضاء. ويوم استقلالية القضاء فكرة قوامها خلق شراكة بين المجتمع والقضاة في الدفاع عن استقلالية القضاء. تم الاحتفال بالحدث لاول مرة خلال السنة القضائية الماضية بتنظيم منتدى خطابي بقصر العدالة بالعاصمة حضره عدد هام من القضاة والمحامين وممثلين عن الحقوقيين والمجتمع المدني وانتهى بمسيرة توجهت نحو قصر الحكومة التونسية رفعت شعار حتمية اصلاح القضاء.
اختارت جمعية القضاة هذه السنة ان يكون عيد القضاء، الذي ترعاه، مناسبة لعقد ندوة علمية باحد نزل العاصمة التونسية جمعت نخبة من القضاة لغاية تدارس مشاريع اصلاح القضاء دون ان تنسى دعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة وتخللتها ندوة صحفية ابرزت بمناسبتها رئيسة الجمعية تصورات هيكلها لآليات اصلاح القضاء.
وتبدو الفكرة رائدة بكل المقاييس فهي في منطلقها قرار من القضاة استقل عن وزارة العدل والحكومة في اعلان رمزي مفاده ان الاستقلالية تنطلق من القضاة ولا تتحقق الا بعملهم وعزمهم. وهي في صداها رسالة مضمونة الوصول يتوجه بها القضاء التونسي لمن قد يفكر مستقبلا في استعباده باستعمال النفوذ السياسي او سلطة المال او ضغط الدعاية، انه اصبح قادرا على حماية ذاته بفضل انفتاحه على انصار استقلاليته.
في احتفالية العيد الاول تم رفع شعار استقلال القضاء والحشد له كشرط لبناء دولة القانون وكركيزة للتحول الديمقراطي، وفي احتفال العام الثاني كان التفكير في الاصلاح الهيكلي للقضاء وايجاد التصورات لذلك في ورشات انكب من شاركوا فيها على صياغة المشاريع، الامر الذي يعد تطورا في التعاطي مع الحدث وانضاجا له.
وينتظر لهذا العيد ان يحافظ على روحه ويطور ذاته فيكون مناسبة في المستقبل للاحتفاء برموز الاستقلالية في رد اعتبار لقيم الاعتراف بالفضل لكل من ساهم في نشر ثقافة استقلال القضاء من قضاة ومناضلين حقوقيين، وان ينجح في التحول لحدث شعبي يجمع بين الاحتفالية والتوق نحو الافضل.
ان يكون للقضاء المستقل عيده فذاك عيد وموعد، وان يكون العيد حدثا فذاك امر آخر. اما ان يتحول العيد الى مناسبة نقيم فيها اداء الاسرة ونتصور سبل اصلاح علاقة افرادها فيما بينهم، وتاليا الى حافز للقضاة على ابراز استقلاليتهم فذاك غاية ومطلب.

م.ع.ج، تونس