“

قرر الوالي[1] القبلي سامي الغابي منع تصوير الفيلم السينمائي التونسي “الإبن” بمنطقة “قصر غيلان[2]“. إستند الوالي في تبرير قراره لما ذكر أنه مشهد تضمنه نص السيناريو يتولى فيه أحد الممثلين إنزال العلم الوطني ورفع راية داعش وهو مشهد رأى الوالي أنه يمس بالشعور الوطني ويرفض القبول به وإن كان الأمر مجرد تمثيل.

وقد بدا موقف المسؤول الحكومي غريبا لاعتبارين اثنين:

الأول، أن اللجنة المختصة بدعم الأفلام، اطلعت على نص السيناريو ووجدت أنه عمل فني يستحق أن يدعم ماليا من الموازنة العامة. وأن ذات الجهة منحت فريقه ترخيصا بالتصوير.

والثاني، أن مطلب الترخيص الذي تعهد الوالي بنظره، اتصل بالحصول على إذن بالتصوير في مؤسسات عمومية[3] كانت الوزارة التابعة لها رخصت به، ولم يكن يخوله أي رقابة على مضمون الفيلم ونصه.

كان يفرض تاليا أن تتدخل السلطة المركزية لتصحيح الخلل الذي نتج عن موقف الوالي، انتصارا للحريات الثقافية ومنعا للتعسف. لكن هذا لم يحصل. بل إنه ومع مرور الأيام، بدا الوالي الذي تواترت تصريحاته الصحفية أكثر تفاخرا بالموقف الوطني التمثيلي الذي أداه بنجاح.

دفع هذا الخلل نقابة المخرجين السينمائيين التونسيين لأن تصدر بتاريخ 10/10/2018 بيانا دعا رئاسة الحكومة للتدخل العاجل. تنضم المفكرة القانونية لهذه الدعوة، داعية رئيس الحكومة لاتخاذ موقف ينهي هذا المشهد الكاريكاتوري المؤلم..

“