هنا، تنشر المفكرة القانونية بعض مقتطفات من أحكام لبنانية شكلت نماذج لأدب الديمقراطية والقيم التي تفترضها، وفي الآن نفسه دروسا بليغة عن الاتجاهات التي يتعين على محكمة المطبوعات أن تعتمدها بوصفها محكمة خاصة لحماية الحريات العامة (المحرر)
.  
مقتطفات من القرار الصادر في 16-7-2013 عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، رد بموجبها استدعاء تقدم به النائب سامي الجميل لمنع صحيفة من أن تتناوله أو تبث أو تنشر أي خبر مهما كان نوعه ولأي سبب كان نوعه ولأي سبب كان متعلق به أو بعائلته وحتى عبر الإيحاء اليه بطريقة كافية وبالزامها بإزالة عشر مقالات منشورة على موقعها الالكتروني.

تبين أن المستدعي قدم .. استدعاء عرض فيه أن المستدعى بوجههما يقومان بحملة عنيفة تناولت شخصه بشكل علني متماد ومتسارع الوتيرة وذلك بشكل سلسلة من المقالات الصحفية التي تم نشرها، وجهت بموجبها “سهام مسمومة لاذعة” اليه، بهدف النيل منه ومن خطه …، وأن هذا الأمر شكل حملة واحدة مستمرة ومتمادية مع الزمن هدفها ودافعها الوحيد استهدافه “لاغتياله سياسيا”. وأن المقالات تضمنت قدحا وذما وأخبارا كاذبة مترابطة، تنال من كرامته ومن كرامة الحزب الذي ينتمي اليه وكرامة عائلته بما لها من رمزية وتاريخ عريق…

وحيث أن القضاء هو حامي الحريات ومنها حرية التعبير وكذلك الحريات الفردية والشخصية، ولا بد عند اتخاذ أي تدبير من الانطلاق من المبدأ المذكور والتوفيق قدر المستطاع بين مختلف الحقوق والحريات،

وحيث أن حرية التعبير ..، تصح ليس فقط بالنسبة الى الأفكار أو الأقوال المقبولة والمتوافق عليها وانما خاصة بالنسبة لتلك المنتقدة أو اللاذعة أو المخالفة لرأي الأكثرية أو لرأي شريحة معينة أو حتى التي قد تصدم الرأي العام او شريحة منه، وتصل الى حد الاستفزاز في بعض الأحيان وفق ما أقرت به المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان (مراجع)،

وحيث أن من يتعاطى الشأن العام ولا سيما من رجال السياسة يتعرض دوما لانتقادات من معارضيه وخصومه، وقد يكون بعضها قاسيا وفي غير محله، الا أن من يضع نفسه في الموقع المذكور يتخلى حكما عن جزء من الحماية المتوفرة للأشخاص العاديين ويخضع لمراقبة الرأي العام بكل أفعاله، العامة منها والخاصة أحيانا، ولا بد له من اظهار نسبة أعلى من التسامح والتقبل، (مراجع)..

وحيث أن بعض الآراء التي تتبناها أيضا المحكمة، اعتبرت أن الحماية التي يتم توفيرها عبر التوسع بمفهوم انتقاد رجل السياسة ولا سيما النائب ضمن أطر حرية التعبير توازن الحصانة الممنوحة لهذا الأخير والتي تمنحه مجالا واسعا في الانتقاد دون خشية الملاحقة (مراجع).

نشر في العدد الخامس عشر من مجلة المفكرة القانونية