وجد تحقيقان منفصلان لصحيفة “الغارديان” البريطانية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرا اليوم الإثنين في 25 تشرين الثاني 2024، أنّ هجوم الجيش الإسرائيلي باستخدام ذخائر أميركية الصنع على مقر إقامة صحافيين في حاصبيا جنوب لبنان، في 25 تشرين الأوّل الماضي قد يشكّل جريمة حرب. وهو الهجوم الذي استشهد فيه المصوّر في قناة “الميادين” غسّان نجّار وزميله في القناة مهندس البث الفضائي محمد رضا، والمصوّر وسام قاسم من قناة “المنار”، وجُرح أربعة آخرين.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو يُفترض أن يعلم، أنّ صحافيين يقيمون في المبنى المستهدف في حاصبيا. وخلصت إلى أنّ الغارة شكّلت على الأرجح هجومًا متعمّدًا ضدّ مدنيين ويظهر أنّها جريمة حرب.
وطالبت “هيومن رايتس” لبنان بأن يقبل فورًا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفويض مدّعي المحكمة للتحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة على أراضيه.
وقد زارت المنظمة الموقع في 1 تشرين الثاني، وتحقّقت من ستة فيديوهات و22 صورة للغارة وآثارها، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية. وقابلت ثمانية أشخاص كانوا يقيمون في منتجع “حاصبيا فيليج كلوب” أو في جواره، بينهم ثلاثة صحافيين مصابين ومالك المنتجع.
كذلك زارت “الغارديان” موقع الهجوم وقابلت مالك المنتجع وصحافيين كانوا متواجدين هناك في وقت الهجوم وحلّلت شظايا وجدت في الموقع، وحدّدت مواقع معدّات مراقبة إسرائيلية في نطاق مواقع الصحافيين. ووجدت أنّ استخدام قنبلة دقيقة موجّهة واحدة على الأقلّ في الهجوم يعني أنّ الجيش الإسرائيلي اختار الشاليه الذي يأوي الصحافيين الثلاثة كهدف قبل الضربة. وبناء على نتائج التحقيق، قال ثلاثة خبراء في القانون الدولي للصحيفة البريطانية إنّ الهجوم يمكن أن يشكّل جريمة حرب ودعوا إلى المزيد من التحقيق فيه.
كما أجمع التحقيقان على أنّ القانون الدولي يحمي الصحافيين بصفتهم مدنيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنّه وبحسب المقابلات وصور كاميرات المراقبة التي يظهر التوقيت عليها، شُنّت الغارة بُعيد الساعة 3 صباحًا على منتجع “حاصبيا فيليج كلوب” حيث كان أكثر من 12 صحافيًا يقيمون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وكان معظم الصحافيين نيامًا. وأظهر التحقيق أنّ قنبلة سقطت على المبنى المؤلّف من طابق واحد، وانفجرت عند ارتطامها بالأرض، وقتل الانفجار الصحافيين الثلاثة.
وأوقعت الغارة جدارًا في مبنى ملاصق، ما أدّى إلى إصابة المصوّر حسن حطيط (48 عامًا) في مؤسسة “إنترناشونال ستوديوز أوف ليبانون” (أيسول) التي تقدّم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني في لبنان، إصابة خطيرة، وإلى تضرّر مبنى صغير يبعد نحو 10 أمتار، وجرح صحافيين آخرين، بينهم المصوّر في قناة “الجزيرة” علي مرتضى (46 عامًا).
ولم تجد المنظمة أيّ دليل على وجود قوّات عسكرية أو نشاطات قتالية أو عسكرية في المنطقة وقت الهجوم، لافتة إلى أنّه قبل 25 تشرين الأوّل، لم يقع أي هجوم على بلدة حاصبيا.
وتشير معلومات تحققت منها المنظمة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو يُفترض أن يعلم، أنّ الصحافيين يقيمون في المنطقة وفي المبنى المستهدف. ولفتت إلى أنّه بعد إعلانه أنّ قوّاته قصفت مبنى “حيث يعمل إرهابيون”، قال الجيش الإسرائيلي بعد ساعات إنّ “الحادث قيد التحقيق”.
وقالت إنّها لم تتلقّ أي رد على رسائل وجّهتها إلى الجيش الإسرائيلي في 14 تشرين الثاني حول نتائج التحقيق وأسئلة مرتبطة به، ولا إلى الجيش اللبناني في 5 تشرين الثاني وتضمّنت أيضًا أسئلة تتعلّق بالموضوع.
وقال أنور غيدا، مالك المنتجع، إنّ الصحافيين قدموا إلى المنتجع في 1 تشرين الأوّل، بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة جنوبي حاصبيا. وكان الصحافيون ينقلون الأخبار من منطقة إبل السقي التي شملها أمر الإخلاء.
ونقلت المنظمة عن الصحافيون إنّهم، “منذ 1 تشرين الأوّل ولغاية الغارة، كانوا يقومون بجولات روتينية ومتكرّرة، وينقلون الأخبار من منطقة حاصبيا، وغالبًا ما يقومون بتغطية مباشرة من على تلة تشرف على أجزاء كبيرة من جنوب لبنان”. وأضاف الصحافيون وغيدا إنّهم كانوا يغادرون المنتجع في الصباح ويعودون مساءً، في الوقت نفسه تقريبًا من كل يوم، ومعظم آليّاتهم تحمل شارة “Press” أو “TV” كبيرة.
وقال الصحافيون وغيدا للمنظمة إنّهم كانوا يسمعون صوت المسيّرات فوق المنطقة بدون انقطاع، ما يرجّح أنّ المنطقة كانت تحت المراقبة الإسرائيلية.
“الغارديان” بدورها أشارت إلى أنّ مجموعة من 18 صحافيًا وصلوا إلى المنتجع الذي يملكه اللبناني الأميركي أنور غيدا، في تشرين الأوّل بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي أجبرهم على الانتقال من إبل السقي حيث كانوا يقيمون في الأشهر الـ 11 السابقة لتغطية التطورات.
وقال غيدا إنّه فتّش الشاليه الذي أقام فيه الصحافيون المستهدفون وسيارتهم ولم يجد أي شيء يثير الشبهات.
وتابعت “الغارديان” أنّ المراسلين والصحافيين استخدموا المنتجع كمقر لمدة 23 يومًا وكانوا ينتقلون إلى تلّة قريبة تبعد 10 دقائق في السيارة لتصوير العمليات الحربية والتغطية بشكل يومي. والتلّة مطلّة على بلدتي شبعا والخيام حيث تدور معارك بين حزب الله وإسرائيل. وأضافت أنّ الصحافيين ينتقلون بسيارات عليها شارة Press ويرتدون سترات وخوذات أيضًا تحمل شارة الصحافة.
وأضافت الصحيفة أنّ التلّة موجودة في مرمى ثلاثة أبراج مراقبة إسرائيلية – وكلّها على بعد حوالي 10 كيلومترات من موقع البث المباشر. وعادة ما تكون أبراج المراقبة الإسرائيلية مجهّزة بكاميرات “Speed-er”، التي يمكنها تتبّع الأهداف تلقائيًا لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، بالإضافة إلى قدرات التصوير بالفيديو والتصوير الحراري والأشعة تحت الحمراء.
وقال صحافيون في المجموعة إنّ المسيّرات الإسرائيلية كانت تحلّق بشكل مستمر فوق موقع البث وفوق المنتجع طيلة فترة إقامة الصحافيين. وأكدت فاطمة فتوني مراسلة “الميادين” التي كانت في شاليه ضمن المنتجع أيضًا إنّ “المسيّرة الإسرائيلية في ليلة الهجوم كانت تحلّق على علوّ منخفض جدًا فوقنا”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أنّه بحسب صور وفيديو من مأتم المصوّر غسان نجّار يظهر فيهما تابوته مغطّى بعلم حزب الله، ودُفن في مقبرة في ضاحية بيروت الجنوبية حيث يُدفن مقاتلو حزب الله. وقالت متحدثة باسم حزب الله لـ “هيومن رايتس ووتش” في 14 تشرين الثاني، إنّ نجار طلب أن يُدفن بجوار صديقه وزميله في القناة ربيع المعماري الذي استشهد في غارة في طيرحرفا مع المراسلة فرح عمر والمعاون الصحافي حسين عقيل في 21 تشرين الثاني العام الماضي، لكن نجّار “كان مجرّد مدني” و”ليس له أي أنشطة عسكرية من أيّ نوع”.
وقالت زوجة نجّار لـ “الغارديان” سنا نجّار إنّ “غسّان لم يكن عضوًا في حزب الله بل هو عضو في الجسم الصحافي ولم يحمل سلاحًا ولا حتى للصيد. سلاحه كان الكاميرا”.
ولفتت “الغارديان” إلى أنّ المصوّر في “المنار” وسام قاسم أيضًا لفّ نعشه بعلم حزب الله، لافتة إلى أنّ هذه ممارسة تعتمد لتكريم من يؤيّدون الحزب سياسيًا ولا تدلّ على أنّ الصحافي شغل أي دور سياسي أو عسكري في حزب الله.
وشددت الصحيفة على أنّه بغض النظر عن انتمائهم السياسي، يعتبر قتل الصحافيين غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني إلّا في حال كان يشاركون بشكل نشيط في عمليات عسكرية. وهو أمر شددت عليه “المفكرة القانونية” في إخبارات جرائم الحرب من بينها الإخبار المتعلّق بجريمة حاصبيا، الذي وضعته “ضمن منهجية إسرائيل باستهداف العاملين في مجال الصحافة والإعلام في غزة ولبنان بهدف إسكاتهم ومنع نقل المعلومات حول جرائم الحرب التي ترتكبها. كما تهدف هذه الهجمات إلى بث الذعر في نفوس العاملين في الصحافة وحثّهم على التوّقف عن تغطية حربها”.
ويعتبر الصحافيون الذين يباشرون مهمّات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصًا مدنيين ويجب حمايتهم بهذه الصفة شرط ألّا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين (المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأوّل لاتفاقيات جنيف).
ووفقًا لمنظمة اليونسكو التي تتوّلى توثيق قتل الصحافيين، يشمل مصطلح صحافي جميع العاملين في وسائل الإعلام ومنتجي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشاركون في النشاط الصحافي.
ولا يفقد المدنيّون، ومن ضمنهم الصحافيون، الحماية القانونية جرّاء تأييدهم لأحد أطراف النزاع أو حتى مساهمتهم في المجهود الحربي العام، ويُحظر اعتبارهم أهدافًا مشروعة للعمليات القتالية (الدليل التفسيري للجنة الصليب الأحمر الدولية).
وكانت أربعة تحقيقات صدرت نتائجها في 7 كانون الأوّل عن منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش“، ووكالتي “رويترز” والصحافة الفرنسية “أ ف ب“، خلصت إلى أنّ الهجوم الذي استهدف مجموعة صحافيين في 13 تشرين الأوّل على تلّة قرب علما الشعب، جنوب لبنان واستشهد فيه مصوّر “رويترز” عصام عبد الله وأصيب فيه 6 صحافيين آخرين، يرجّح أن يكون هجومًا مباشرًا على مدنيين يجب التحقيق فيه كجريمة حرب.
وحددت تحقيقات “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” أنّ هجوم 13 تشرين الأوّل، أتى من المواقع الإسرائيلية الكاشفة للحدود ولمكان تجمّع الصحافيين الذين كان من السهل رصدهم وتمييزهم عبر أبراج المراقبة المنتشرة، وأنّه تمّ رصدهم ومراقبتهم من خلال مسيّرة ومروحية أباتشي إسرائيلية، ما يدعم فرضية الاستهداف المتعمّد لهم كمدنيين والذي يعتبر جريمة حرب.
وفي 21 تشرين الثاني من العام الماضي، استشهدت مراسلة قناة “الميادين” فرح عمر والمصوّر ربيع معماري والمعاون الصحافي حسين عقيل في غارة استهدفت موقع تمركزهم في طيرحرفا. وكذلك استهدفت مسيّرة إسرائيلية شقّة للقناة في منطقة الجناح في بيروت في 23 تشرين الأوّل 2024.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنّها وجدت “شظايا في موقع الغارة، وراجعت صور شظايا جمعها مالك المنتجع، ووجدتها متطابقة مع مجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك، من صنع وبيع شركة “بوينغ”. ووجدت أنّ بين الشظايا جزءًا من نظام تشغيل مجموعة التوجيه، الذي يحرّك الأجنحة وكان يحمل رمزًا رقميًا، يحدّد أنّه من صنع “وودارد”، وهي شركة أميركية تصنّع أجزاء لأنظمة توجيه الأسلحة، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك. تُثبَّت ذخائر الهجوم المباشر المشترك على القنابل التي تُلقى من الجو، وتسمح بتوجيهها نحو الهدف باستخدام إحداثيات الأقمار الصناعية، ما يجعل السلاح دقيقًا في حدود بضعة أمتار”.
ووجّهت “هيومن رايتس”كتابًا إلى “وودارد” في 14 تشرين الثاني، لكنها لم تتلقّ أيّ ردّ حتى الآن. وكذلك الغارديان وجّهت كتابين إلى “بوينغ” و”وودارد” ولم تلقَ جوابًا.
وتوصّلت “الغارديان” إلى النتائج نفسها بعد تحققّها من بقايا ذخائر عثر عليها في الموقع وقالت إنّ “سلاحًا على الأقلّ كان قنبلة من سلسلة MK-80 تزن 500 رطل (حوالي 270 كيلوغرامًا) موجّهة بواسطة ذخائر هجوم مباشر مشترك أميركية الصنع ــ وهي مجموعة تحوّل القنابل الغبية الكبيرة إلى أسلحة موجّهة بدقة”. وقد تمّ التحقق من الشظايا من قبل تريفور بول، وهو خبير سابق في تفكيك القنابل في الجيش الأميركي، ومن قبل خبير أسلحة ثانٍ في “مؤسّسة أوميغا للأبحاث” وخبير أسلحة ثالث لم يكن مخوّلًا التحدّث إلى وسائل الإعلام.
وأضاف تحقيق “الغارديان” أنّ استخدام قنبلة دقيقة موجّهة واحدة على الأقلّ في الهجوم يعني أنّ الجيش الإسرائيلي اختار الشاليه الذي يأوي الصحافيين الثلاثة كهدف قبل الضربة. ولفت إلى أنّ وجود مسيّرات وأبراج مراقبة تطلّ على مجموعة الصحافيين الذين كانوا واضحين المعالم على مدى الأيام الـ 23 السابقة يجعل من المرجّح أنّ القوّات الإسرائيلية كانت على علم بموقعهم – ووضعهم كصحافيين.
وقال ريتشارد وير، وهو باحث أوّل في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “هيومن رايتس ووتش” إنّ “استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية في هجوم غير قانوني وقتل الصحافيين بعيدًا عن أي هدف عسكري هو وصمة عار للولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء. الغارات الإسرائيلية السابقة التي قتلت صحافيين بدون أي عواقب لا تبعث كثيرًا على الأمل في محاسبة هذه الانتهاكات ضدّ الإعلام أو غيرها في المستقبل”.
وأضاف وير أنّه: “مع تزايد الأدلّة على استخدام إسرائيل غير القانوني للأسلحة الأميركية، في أفعال تشمل ارتكاب جرائم حرب مفترضة، على المسؤولين الأميركيين أن يقرّروا ما إذا كانوا سيلتزمون بالقوانين الأميركية (التي تحظر نقل الأسلحة إلى دول “يُرجّح جدًا” أنّها ستستخدمها لخرق القانون الدولي) وبالقوانين الدولية عبر وقف عمليات بيع الأسلحة إلى إسرائيل، أو سيخاطرون باعتبارهم متواطئين بحكم القانون في ارتكاب انتهاكات جسيمة”.
وسبق أن وثّقت “هيومن رايتس ووتش” استخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني لأسلحة أميركية الصنع في غارة في آذار قتلت سبعة مسعفين في جنوب لبنان.وقالت “هيومن رايتس” إنّه “نظرًا إلى سجلّ إسرائيل الحافل بخروقات قوانين الحرب وغياب المحاسبة، على الشركات أن توقف بيع الأسلحة، وتستعيد جميع الأسلحة المباعة حيث أمكن، وتوقف جميع خدمات الدعم للأسلحة المباعة”. وطالبت حلفاء إسرائيل الرئيسيين – الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا – بتعليق الدعم العسكري وبيع الأسلحة لإسرائيل، نظرًا إلى الخطر الفعلي من أنّها ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة.
