“
وردنا من مصفية هيئة الحقيقة والكرامة السيدة سهام بن سدرين ردّ على سلسلة من المقالات التحليلية والنقدية لعمل الهيئة بتاريخ 27 جانفي 2019، وقد جاء جواب بن سدرين مفعما بالإيحاءات والتجني على فريق عمل المفكرة القانونية.
ورغم ذلك، سارعنا إلى نشره بتاريخ 29 جانفي 2019 كاملا من دون أي نقصان أو اجتزاء، بعد حذف هامش واحد تناول معطيات مهينة بحق شخص من خارج فريق عمل المفكرة. وشطب إهانات مماثلة أمر ملزم لجميع وسائل الإعلام، بحيث أن حق الردّ يهدف إلى توضيح وجهة نظر من يمارسه ولا يجوز استخدامه قط للإساءة إلى الغير أو حتى على الوسيلة الإعلامية المعنية بنشره، وذلك حسب الأصول التي ترعى حق الردّ في معظم دول العالم، ومنها لبنان الذي يخضع موقعنا لقوانينه. فضلا عن ذلك، أرفقنا الرد بمقدمة وبرد على الرد، وذلك عملا بحق الدفاع عن النفس (وهذا أيضا حق مشروع تجيزه جميع قوانين الصحافة في العالم).
وقد أكدت “المفكرة” في جوابها احترامها التام للعدالة الانتقالية مقرونا بآرائها حول سوء إدارة الهيئة للعديد من محطات هذا المسار، بما يهدد حقوق الضحايا والقيم التي يجدر أن تكون من أول المحافظين عليها. ولعل آخر الشواهد على سوء الإدارة هذه هو التهاء الهيئة في معركة دونكيشوتية مع المفكرة، بدل العمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه من تقصيرها، وخصوصا لجهة تسليم الضحايا مقررات جبر ضررهم الفردي.
عند نشر رد الهيئة، أملنا أن ينتهي التجاذب عند هذا الحد: فمن جهة حرية التعبير تضمن للمفكرة نقد المؤسسات كافة على أمل تصويب عملها، ومن جهة أخرى، إقرار حق الرد للهيئة على نحو يمنحها حق إبداء وجهة نظرها على صفحة المفكرة بشكل تام. إلا أن الهيئة لم تكتفِ بذلك، بل سارعت إلى توجيه مزيد من الإهانات للمفكرة فاتهمتها بخرق فادح لأخلاقيات المهنة والتقاليد الصحافية مؤكدة أن موقعنا بات مسخرا من ماكينة التضليل الإعلامي. وقد أظهرت من خلال ذلك، ليس فقط ضيق صدر إزاء أي انتقاد يوجه إليها، بل أيضا ميلا لإطلاق التهم جزافا ومحاكمة النوايا. فكأنما الهيئة نسيت أن وظيفتها الأساسية هي في تضميد جراح الضحايا وليس في تلميع صورتها ضد كل صوت يتجرأ على نقدها.
وإذ نأسف لذهاب الهيئة في هذا المنزلق الخطير، يهمنا في هذا الإطار، بصفتنا محررين لموقع المفكرة القانونية، أن نؤكد أن تعامل الهيئة مع المفكرة على هذا النحو يزيد من عوامل قلقنا حيال نتاجها ومقاربتها للقضايا المنظورة منها. ونأمل حقيقة وبصدق أن لا يكون أداؤها في تقييم قضايا العدالة الانتقالية التي تسنى لها النظر فيها، مشابها لتقييمها لعمل المفكرة. فلو ثبت أنه كذلك، فإن نتيجة مسارها تكون إذ ذاك وببساطة للأسف كارثية.
للاطلاع على رد الهيئة والرد على ردها،
“
