المفكرة القانونية نشرت صورة بعبارة كتبت على باب مجلس العمل التحكيمي في بعبدا "خبر هام وعاجل، يا أهالي (الخربة) بدأت جلسات مجلس العمل التحكيمي بالإنعقاد في هذه الدولة…". هذه العبارة تعكس حقيقة الوضع الذي لا يمكن وصفه إلا بأنه هزلي! فأمر لا يصدق أن تبقى مجالس العمل التحكيمية أي المحاكم التي وجدت لحماية حقوق الأجراء معطلة لأكثر من سنة.
ما هو السبب؟ خلاف السياسيين على أسماء ممثلي العمال في المجالس! بكلمة أخرى، تم طمس حقوق العمال والأجراء لسنة لإختلاف السياسيين على تعيين ممثليهم. والتي هي فضيحة أولى، أما الفضيحة الأكبر والتي أشارت لها "المفكرة القانونية" مراراً فهي أن طنس هذه الحقوق تم لسنة كاملة في ظل صمت تام، فلا الإعلام تكلم، ولا الإتحاد العمالي العام تظاهر ولا نقابة المحاميين هزت ساكناً.
هنيئاً للعمال والأجراء إستعادة محكمتهم، فلنفكر منذ الآن في منع تكرار ما حصل..