هل يُصوّت “المُسلمون” لليسار في فرنسا ولليمين في بلدانهم الأصلية؟


2024-07-12    |   

هل يُصوّت “المُسلمون” لليسار في فرنسا ولليمين في بلدانهم الأصلية؟
مصدر الصورة: موقع ميديا بارت

خَلقَت نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية -التي تَصدّرَ فيها تحالف اليسار نتائج الجولة الثانية بـ182 مقعدا- نقاشاً واسعاً، تجاوزَ فرنسا نحو تونس، حول اليسار ووِحدته، ثم تفرَّع على نحو ساخر يَنطوي على جدية واضحةٍ بشأن مفارقة تصويت المسلمين لليسار في فرنسا، مقابل تصويتهم لليمين في بلدانهم الأصلية. وهي مفارقة ليسَت وليدة هذا الاستحقاق، ولكنّها أصبحت شائعةً في أغلب الاستحقاقات الانتخابية. وشيوعها على نحو تقريري خلقَ مزاجاً عاماً وتصوراً ذهنياً حول مسلمي فرنسا، بوصفهم “أنانيين يحبّون لأنفسهم ما لا يحبّونه لأهلهم في البلاد”.

لكن هل حقاً يُصوّت المسلمون لليسار في فرنسا ولليمين في بلدانهم الأصليّة؟ تبدو الإجابة عن الشقّ الأول من السؤال بديهيةً. فقد صار من الواضح تأكيد النزوع اليساري لدى الناخب المُسلم في فرنسا، لأسباب تبدو أكثر وضوحاً. لكنَّ الإشكال يكمن في الشق الثاني؛ هل يُعطي مسلمو فرنسا أصواتهم لليمين في انتخابات بلدانهم الأصلية، والأكثر تعقيداً من ذلك، هل تُوجد مفارقة تدعو للسخرية أو الاستنكار في عدم اتساق تصويت المسلمين بين بلَد إقامتهم وبلدهم الأصلي؟ تُحاول هذه المقالة تفكيك هذا التصور، الذي يوازي البداهة، من خلال مقاربة نموذج التونسيين في فرنسا، لجهة عدم توفر أرقام ومعطيات كافية حول بقية أطياف الوجود المسلم في البلاد.

الناخبون المسلمون: إشكالية المصطلح

من الناحية الشّكلية، لا يوجد ناخب مسلم وناخب غير مسلم. يَستند حق التصويت إلى المواطنة، التي تتعامَل مع السكان على أساس المساواة في الحقوق، دون النّظَر في أعراقهم وأديانهم أو جذورهم. لكن عملياً يُشكّل الدّين أحد “المتغيرات الأساسية” الرئيسية في تفسير السلوك الانتخابي في أي مكان، بما في ذلك في الجغرافية الفرنسية ذات العلمانية المفرطة. فقد أبرزت العديد من الدراسات، في فترات مختلفة، تأثير العامل الديني في الخيارات الانتخابية[1]. وتُظهِر الدراسات الاستقصائية المعاصرة أن هذا التأثير لا يبدو أنه أصبح موضع تساؤل بسبب التحولات الكبيرة في الممارسة الدينية التي لُوحِظت في فرنسا -وبشكل أوسع في الدول الغربية- في العقود الأخيرة. أي من ناحية أولى؛ التّراجع المستمر في المعتقد الكاثوليكي، ناهيك عن ممارساته، لصالح قطاعات السكان التي تعلن نفسها “بلا دين”. ومن ناحية ثانية: زيادة عدد السكان المسلمين، حيث يُمثّل الإسلام حاليًا ثاني أكبر ديانة في فرنسا. على الرغم من هذه الاضطرابات، فإن ممارسة الكاثوليكية لا تَزال تهيئ للتصويت اليميني. وهكذا أظهر “غي ميشيلات” و”كلود دارجنت” الأهمية الحاسمة دائمًا لهذا المُتغيّير.[2]

لا تُوجَد في فرنسا دراسات مَسحيّة أو استطلاعات تَقوم على العرق أو الدين  إلا على نحو قليلٍ جداً، لذلك فإن القَطع بطبيعة الميول السياسية لمسلمي فرنسا لا يَستند على أعمال علميّة مُحكمة، وإنما على مُسوحات تقوم على الأسماء والكُنَى المُسجَّلة في القوائم الانتخابية، أو على العيّنَات المُستطلَعة في عمليات سبر الأراء. حيث يُقدَّر وزن الناخبين المسلمين اليوم بحوالي 10% أي حوالي 4.2 مليون من الجسم الانتخابي، وهي كتلة تَنمو كل عام بما يتناسب مع الزيادة في عدد الناخبين المُسجَّلين (أي 850 ألف شخص إضافي بين عامي 2021 و2022). وعلى الرغم من امتناعهم عن التصويت في السابق، فإن الناخبين المسلمين أصبحوا، منذ الانتخابات الرئاسية عام 2012، عبارة عن صوت متأرجِح على الطريقة الأمريكية (تصويت متأرجح حاسم)، ينعكس تأثيره في الانتخابات التشريعية والمحلية حسب المناطق[3].

منذ نهاية تسعينات القرن الفائت، بدأَ مُسلمو فرنسا يهتمّون بمسألة المشاركة الانتخابية، وذلك بسبب تأكّد القطاع الأكبر منهم من مسألة الاستقرار بفرنسا، بعد عقودٍ من العمل والإقامة، التي كانت دائماً مترافقةً مع شعور بالوجود المؤقت، وضرورة العودة النهائية إلى البلاد. شكّلَ نضوج الجيل الثاني من المهاجرين وارتفاع نسبة المتعلّمين جامعياً في صفوفهم، دافعاً قوياً لهذه المشاركة. وفي نظام التداول الثاني بين الاشتراكيين والديغوليين، كانت أصوات المُسلمين دائماً ما تَذهب في أغلبِها للمعسكر الاشتراكي. ويُمكن العثور على أسباب التفضيل الاشتراكيّ في وجود عددٍ من الخصال التي يتمتع بها اليَسار لدى هذه الفئة من السكان من أصل مهاجر، النّاتجَة عن الدور التاريخي لليسار الفرنسي في إنهاء الاستعمار، وسياسة استقبال المهاجرين (تَخصيص السكن الاجتماعي، والمرافق العامة، الوظائف)، والدفاع عن دولة الرعاية وحقوق العمل والمساواة مع العمال الفرنسيين، وأخيرًا الدعم القوي للنشاط المُنَاهض للعنصرية والتعدّد الثقافي في الثمانينيات والتسعينيات[4]. لكن منذ تراجع الاشتراكيين، بعد صُعود الماكرونية، أصبحت أصوات المسلمين موزعةً بين أغلبية تذهب إلى أقصى اليسار، وأقلية إلى يمين الوسط (المعسكر الرئاسي والجمهوريين).

يُعبّر قطاع واسع من العرب، من الطبقات الشعبية والعاملة، وسكان الضواحي عن ميلٍ واضحٍ لليسار، وخاصة لجان لوك ميلونشون وحزب “فرنسا الأبيَّة”، بوصفه المدافع الرئيسي على حقوق المهاجرين في البلاد، ولاسيما المسلمين ضد نزعات الإسلاموفوبيا الصّاعدَة. وبسبب مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني والمعادية بوضوح لإسرائيل، بخاصة بعدما استعرت حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. وخلال الانتخابات الأوروبية التي جرَت في 9 جوان الماضي، صوّتَ 62% من المواطنين الفرنسيين المسلمين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لصالح حزب فرنسا الأبية، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيفوب. وهي نتائج مُمَاثلة لتلك التي ظهرت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والتي شهدت تفضيل 69% من الناخبين المسلمين لجان لوك ميلونشون. ومع ذلك، يَجب وضع هذه النتيجة في الانتخابات الأوروبية في الاعتبار في ضوء الامتناع القوي عن التصويت، والذي يَصل إلى 59% بين الناخبين المسلمين. ومن بين القضايا التي تحدِّد تصويتهم، أشار 83% من الناخبين المسلمين إلى الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، مقارنة بـ 25% فقط لجميع السكان. فالأهمية التي يُولِيها أقصى اليسار للحرب في غزة يُمكن أن تُفسّر هذه الشعبية في الوقت الراهن، ولا سيما من خلال وضع  الناشطة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن في المركز السابع على قائمته الأوروبية. وإلى جانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، برزَت قضايا أخرى من الاستطلاع. فالصحة، على سبيل المثال، هي موضوع رئيسي بالنسبة لـ 79% من المسلمين، مقارنة بـ 66% لبقية الذين شملهم الاستطلاع. وفي المركز الثالث، تُعتبر مكافحة العنصرية والتمييز حاسمة بالنسبة لـ 78% من المسلمين، مقارنة بـ 41% لبقية السكان. وبدرَجة أقل على المستوى الكمي، يُصوّت قطاع أقلي من العرب، المُنتمين للطبقات الوسطى العليا والطبقات العليا، ليسار الوسط ويمين الوسط، لأسباب تتعلق أساساً بالبرامج الاقتصادية النيوليبرالية التي تُدافع عنها هذه الأحزاب. 

لكن هذا النزوع نحو اليسار هل يُمكن اختزاله في المعتقد الديني للناخب أم أن المنطق الاجتماعي يُحدّد موقعه الاجتماعي وتالياً موقفه السياسي؟ أولاً، تنقسِم كتلة الناخبين المسلمين في فرنسا من حيث الموقف السياسي إلى قسمين: قسم جاء إلى فرنسا لأسباب سياسية، هرباً من ملاحقة أو طلباً للجوء السياسي، ويُمثل الإسلاميون جزءاً كبيراً من هذه الفئة. وقسم ثانٍ -وهم الأغلبية- ويمثل الفئة الأقل تعليماً والأقل تسييساً، وتضم أساساً الطبقة العاملة. ورغم الاختلافات بين الفئتين، فإنّهما تُصوّتان لليسار لأنه بالنسبة للفئة الأولى يُمثل مصدر حماية سياسية بسبب سياساته الحقوقية، ولدى الثانية مَصدر حماية اجتماعية بسبب سياسته الاجتماعية. وبالتالي تَبدو دوافع التصويت هنا متعلّقة أساساً بالمصالح الطبقية والسياسية، وليست ذات دافع إيديولوجي. ثانياً، ينتمي المسلمون في فرنسا إلى معسكر الأقليات العرقية والدينية، وهو عامل يُفسّر بقوة تصويتهم لليسار، الذي دائماً ما يُمثّل ملاذاً للأقليات قياساً باليمين السائد، ذي الميل القومي. فالعامل الأقلوي يُفسّر على نحو واضح تحولات تصويت المسلمين بين فرنسا وبلدانهم الأصلية. ويَظهر هذا بشكل واضح لدى القاعدة الانتخابية للحركة القومية التركية، التي تُصوت يساراً في أوروبا وعلى أقصى اليمين في تركيا، لأنها في تركيا تُمثّل أغلبيةً نسبيةً، فيما لا تُمثل في أوروبا إلا أقليةً من ضمن مئات الأقليات الأخرى. لذلك فإن الحديث ببداهة وأريحية عن وجود “تصويت إسلامي” أو “ناخبين مسلمين” كأنهم كتلة واحدة، يبدو بعيداً عن واقع الانقسامات المذهبية والعرقية والطبقية بين هؤلاء المسلمين.

التصويت اليميني والتعارض الكمي

لكن الإشكالية الأكثر تعقيداً في المفارقة التقابلية بين تصويت المسلمين في فرنسا لليسار ونوعية تصويتهم في بلدانهم الأصلية تَكمن في الركون إلى فكرة أن المسلم، بشكل عام، يختار في بلاده عكس ما اختاره في فرنسا. وهذه الفكرة التي تحوّلَت مع شيوعها المُزمن إلى بداهة لا تبدو صحيحةً على الأقل إذا ما طبّقناها على التونسيين في فرنسا. بدايةً، يجب توضيح مسألة تفصيلية تختفي خلف تعميمات هذا السؤال. وهي إن ليس كل تونسي مقيم في فرنسا، يحقّ له التصويت في الانتخابات الفرنسية، حيث يقتصر هذا الحق على حاملي الجنسية. لذلك فإن أغلب التونسيين لا يُشاركون في التصويت. وهكذا لا يُمكن إقامة مقارنة حول خياراتهم الانتخابية بين بلد الإقامة والبلد الأصلي. ولذلك فإن هذه الدّعَابة -المنتشرة في الميديا الاجتماعية- التي أصبحت ترتقي إلى مرتبة الحقيقة، حول الميل المزدوج لتصويت التونسيين في فرنسا بين اليسار الفرنسي واليمين التونسي، لا تقف على أرضية متماسكة، كونها لا تُمثّل كمياً إلاّ فئة صغيرةً جداً ممن يحق لهم التصويت. وإذا ما فصَلنَا عنها فئة الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الفرنسية أو التونسية، وهم قطاع واسع، فتُصبح هذه الفئة أقل بكثير وأصغر من أن نَبني عنها تصوراً ذهنياً وموقفاً سياسياً لقطاع مهمّ من التونسيين. وهذا التشخيص يكاد ينسحب على بقية مكونات الجاليات المسلمة في فرنسا.

أمّا على مستوى الأرقام، فمن خلال مُقارنَة نتائج ثلاثة استحقاقات انتخابية تونسية بين 2011 و2019، نُلاحظ أن نسبة من يصوّتون لأحزاب اليمين –سواء كان الديني أو الليبرالي– داخل تونس أعلى بكثير على مستوى النسبة والتناسب من أصوات التونسيين في الخارج لهذه الأحزاب. ولتَقريب الصورة أكثر، فإن عدد النواب المُمَثّلين للتونسيين في الخارج مؤشر على ذلك، ولا سيمَا وأن المفارقة دائماً ما تركّز على التصويت لليمين الديني (حركة النهضة، أو أي أحزاب إسلامية أخرى). في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 مَثّلَ الناخبين التونسيين في فرنسا عشرة نواب[1] [2]  من بينهم أربعة نواب من حركة النهضة وستة نواب من أحزاب ديمقراطية اشتراكية (المؤتمر، التكتل، القطب، الديمقراطي التقدمي)، أي كان تمثيل الأحزاب المحسوبة على اليسار 60% مقابل 40% للإسلاميين. وهي نسبة تُقارب المعدل العام في دوائر أساسية داخل تونس مثل سوسة وصفاقس ومدنين وغيرها. وفي انتخابات مجلس نواب الشعب عام 2014، حافظتَ حركة النهضة على نفس النسبة، فيما حصلت الأحزاب الليبرالية (النداء، آفاق تونس) على 60%، وهي نتيجة تعكس تماماً التحول الذي جرى في داخل البلاد، بعد تراجع الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية وصُعود نداء تونس. وفي انتخابات مجلس نواب الشعب عام 2019، حصلت حركة النهضة على 20% وائتلاف الكرامة على 20% و60% للأحزاب والقائمات غير الإسلامية. وهي أيضاً نتيجة تَعكس موازين القوى في الداخل، وتكشف انقسام القاعدة الانتخابية للإسلاميين بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة، وتؤكد على توزع الــ60% على الأحزاب اليسارية والليبرالية نتيجة تعددها، وبالتالي تشتت الأصوات، وليست نتيجة قوة الإسلاميين في صفوف الجالية. ثم يجب أن نأخذ في الاعتبار أنّ هذه الكتلة الكبيرة التي تُصوّت في الاستحقاقات التونسيّة من فرنسا، لا يَملك إلاّ قسم صغير منها حقّ التصويت في الاستحقاقات الفرنسية، وهكذا ستَكون مقارنة سلوكها الانتخابي والحكم عليه شبه مستحيلة. وهي استحالة تكاد تنطبق على جميع المسلمين في فرنسا مهما تفرّقت جذورهم العرقية والمناطقية. لذلك يبدو أن وصم التونسيين في فرنسا بأنهم مزدوجو المعايير على مستوى السلوك الانتخابي بين بلد الإقامة وبلدهم الأصلي، أقرب إلى القول المُرسَل منه إلى الحقيقة.

المستوى الثاني من التفسير، يتعلق باليَسار التونسي، الذي رغم تجذّره في فرنسا منذ الستينات، إلا أنه ما زال غير قادر على التعبئة داخل أوساط الجالية التونسية، وغير موجود إلا في مستويات غير مرئية في صفوف الطبقة العاملة التونسية بفرنسا. في المقابل يُحافظ الإسلاميون منذ التسعينات على شبكات اجتماعية مستقرة في أحياء الجالية التونسية وداخل جميع طبقاتها، من خلال المساجد والجمعيات الدينية والخيرية، وعبر شبكات فوق وطنية متقاطعة مع تنظيمات إسلامية ذات نزوع إخواني. كما يَستفيدون من النزعة المحافظة اجتماعياً، للجالية القادمة في أغلبها من جنوب البلاد، أو من أريافها، لترسيخ هذه المحافظة في شكل انتماء سياسيّ أو سلوك انتخابيّ. باستثناء الشرائح الطلابية أو قطاعات النخبة، التي تتوزّع على نحو واعٍ ومُلتزم على تيارات سياسية مختلفة، يتحوّل ذلك الصوت الذي يمنحه التونسي المغترب للإسلاميين كنوع من رباط بينه وبين هويته الأصلية، فهو قليلاً ما يَذهب للتصويت من أجل مصالح اقتصادية أو اجتماعية، ولكن بدافع هويّاتي، على عكس تصويته في الانتخابات الفرنسية الذي يقترن مع وعي بمصالحه.


[1] – Félicien Faury, Éric Agrikoliansky, Lorenzo Barrault-Stella, Clémentine Berjaud et Marie Vannetzel – Sur quelques usages électoraux du religieux – Dans : Ordre social, désordre électoral Une sociologie du vote de 2017 – p. 229-262  – Presses universitaires du Septentrion 2023.

[2] Guy Michelat, Claude Dargent – Système symbolique catholique et comportements électoraux – Revue française de science politique 2015/1 (Vol. 65), pages 27 à 60.

[3] Blandine Chelini-Pont – Le vote des musulmans en France (2002-2022) : de l’électorat captif à l’électorat capté ? Revue du droit des religions p. 83-104.

[4] – Blandine Chelini-Pont, « Le vote des musulmans en France (2002-2022) : de l’électorat captif à l’électorat capté ? », Revue du droit des religions, 16 | 2023, 83-104.


انشر المقال

متوفر من خلال:

أحزاب سياسية ، مقالات ، تونس ، دستور وانتخابات ، فرنسا



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني