“

شغلت قضية استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية التابع لقوى الأمن الداخلي، بناء على شكوى وزير الاقتصاد رائد خوري، النقابيين والإعلاميين في الأيام الماضية. شكوى خوري تعود لتصريحات أطلقها الأسمر بوجه خوري خلال ظهورهما في البرنامج التلفزيوني “صار الوقت” الذي يعرض على قناة MTV، بتاريخ 6 كانون الأول 2018. حينها أطلق الأسمر تصريحات وُضعت في صورة اتهام خوري بصفقة استيراد عدادات كهربائية إلى لبنان.

وكان الأسمر أثار القضية إعلاميا بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية لأجل التحقيق معه نهار الخميس 10 كانون الثاني 2019. وقد أكد الأسمر في بيان صادر عنه في حينه، بحضور ثلاثة نواب من كتلة “التنمية والتحرير” قاسم هاشم وفادي علامة ومحمد خواجة عدم مثوله أمام المكتب. وقد جاء بيان الأسمر بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي خلص إلى “رفض الامتثال أمام جهاز أمني عوضاً عن القضاء، ولأجل تكريس الحصانة للنقابيين المنتخبين من الشعب، فضلاً على أن هذا النوع من الدعاوى تختص به محكمة المطبوعات”. واعتبر الأسمر حينها أن ما توجه به للوزير خوري هو مجرد تساؤل وليس اتهاما… ولو كانت مثل هذه التساؤلات تمثل جريمة لكان معظم الوزراء والنواب وأصحاب الأقلام الحرة كلهم في السجون…”. من جهته، اعتبر الوزير خوري في تصريح إعلامي الأسبوع الفائت رداً على الأسمر أن “الأسمر اتهمه بالمباشر بالقيام بصفقة، وأنا أقمت دعوى شخصية”. ورأى خوري أن “الأسمر يتلطى وراء موقعه كرئيس اتحاد عمالي عام”[1].

وإذ استجابت النيابة العامة لاعتراض الأسمر على المثول أمام جهاز أمني، مثل نهار الجمعة 11 كانون الثاني أمام المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، يؤازره حشد من النقابيين الذين تجمعوا أمام قصر العدل لدعمه. الأسمر الذي خرج من مكتب المدعي العام في مدة لم تتعدّ النصف ساعة، أكّد للـ “المفكرة” أن “التحقيق معه كان أكثر من إيجابي، مشيراً إلى “غياب الجهة المدعية عن جلسة الاستماع”. ويضيف، “تمسكت بالمواقف التي أطلقتها خلال حضوري في برنامج صار الوقت”، معتبراً أنها لا تمس بأحد وهي ليست موجهة لشخص الوزير”. ويقول الأسمر عن اعتبار خوري هذه الدعوى شخصية: “حضوري في البرنامج كان بصفتي رئيسا للاتحاد العمالي العام، ولم أحاور بصفتي الشخصية، وأنا أتولى الدفاع عن الناس، وإن الكلام الذي أثرته خلال الحلقة كان لمساءلته، عما يتم تداوله مؤخراً عن صفقة بيع عدادات لأصحاب المولدات الكهربائية، وهي معلومات تم نشرها في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”. ويشرح أن أسلوب تعامل وزارة مع موضوع العدادات من ناحية “التعدي على أملاك الدولة، واستخدام العواميد الكهربائية، وتحديد الأسعار، هو تشريع لعمل أصحاب المولدات”، مضيفاً، “نحن نصر على تركيب العدادات إنما بعدما ينتظم القطاع بعلاقة مع البلديات”. ويذكر أن الاتحاد العمالي العام كان تقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار خوري المتعلق بتركيب العدادات.

من جهة أخرى، يشير الأسمر إلى أن النقابيين لا يتمتعون بالحصانة لحمايتهم، لذا، “تواصلت مع العديد من النقابات العمالية والمهن الحرة، لأجل تقديم مشروع قانون يعطي الحصانة للنقباء المنتخبين من الناس ليتمكنوا من الإدلاء برأيهم بحرية مطلقة وألا يكونوا تحت التهديد. وثانياً، “أن يكون هناك تفرغ نقابي عام أم جزئي كي يتمكن النقيب من تأدية عمله بصورة كاملة”. وثالثاً، “المطالبة بإنشاء النقابات بكافة المؤسسات تتولى الدفاع عن حقوق العاملين، لنحد من البطش في التعامل مع العمال والموظفين”. وعن الأمر الأخير، وتبعا لسؤاله عما يمكن أن يكون عليه موقف الاتحاد العمالي العام في حال قمع نقابيين كما حصل مع نقابة عمال سبينس، أبدى الأسمر “جهوزيته لمؤازرة أي عامل يتم الضغط عليه أو منعه من إنشاء النقابة والدفاع عنه”. وأنهى الأسمر كلامه قائلاً: “زمن غياب الاتحاد العمالي العام قد ولى”.

تعليقا على كلام الأسمر، أعرب المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية عن أمله بأن يترجم الأسمر أقواله بأفعال صريحة واضحة، من خلال دعم نقابيي سبينس، مسجلاً أن الاتحاد لم يبدِ حتى اللحظة أي موقف إيجابي أو سلبي بشأن الحكم الرائد الصادر في قضية نقابيي عمال سبينس الصادر في 20/12/2018. وتعليقا على طلب الحصانة، رأى أن المطلوب اليوم هو التقاء جميع الجهود لتعزيز حرية التعبير للجميع وتوسيع حق مساءلة المسؤولين والقيمين على الصالح العام، وليس تجزئة هذه الجهود لتحصين أقوال البعض ووضعها بمنأى عن الملاحقة، بمعزل عن عموم الناس.

“