ورد اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء بند بالموافقة على طلب وزارة البيئة بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 56 الصادر في 4/12/2024، الذي سمح “بشكل استثنائي لشركات الترابة باستخراج المواد الأوليّة اللازمة لصناعة الترابة تلبيةً لحاجات السوق المحليّ” لمدّة سنتين من تاريخ صدوره. وذلك بحجة “الظروف الاقتصادية والاجتماعية والدمار الهائل الذي سببه العدوان الإسرائيلي الأخير، ونظراً للحاجة الملحة لمادة الترابة لإعادة الإعمار وإعادة النازحين الى بيوتهم”.
وكانت المفكّرة القانونيّة قد وجّهت في تاريخ 18/2/2025 إلى رئيس مجلس الوزراء كتابًا عرضتْ فيه أنّ الحكومة السابقة استغلّت الحرب والدمار الناتج عنها وحاجات إعادة الإعمار، لتُصدر القرار رقم 56 المذكور، بصورة تنمّ عن مخالفة صريحة وفاقعة لقانون حماية البيئة ومرسوم تنظيم المقالع والكسّارات 8803/2002 ولمجموعة من القرارات القضائيّة الصادرة تباعًا عن مجلس شورى الدولة. كما أعلمت المفكرة الحكومة أن اتحاد بلديات الكورة وجمعية “وصية الأرض” طعن بالتعاون معها في القرار المذكور أمام مجلس شورى الدولة، طالبة منها اتخاذ القرار بإلغاء القرار المذكور لإعادة الانتظام العام.
وفي تاريخ أمس، تبلّغت “المفكرة” ردًّا من أمانة سرّ مجلس الوزراء، جاء فيه أن وزرة البيئة تعدّ القرار غير قانونيّ وأن رئيس الوزراء يتّفق معها على ذلك، وأنه ينتظر رأي وزارة الصناعة لعرضها نهائيا على مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي سيحصل اليوم.
فضلا عن ذلك، ورد في الكتاب أنّ وزارة البيئة نبّهت إلى أنها تعمل على إلغاء القرار رقم 1/2024 تاريخ 1/7/2024 (معايير وآلية ترخيص إعادة التأهيل لمقالع التّرابة والكلس والجفصين) ومفاعيله القانونية، معتبرة إياه غير قانوني وغير ملائم من الناحية القانونية والإدارية والتقنية. وتجدر الإشارة هنا أيضا أن اتحاد بلديات الكورة كان قد تقدّم أيضا بالتعاون مع “المفكرة القانونية” في تاريخ 28/8/2024 باستدعاء مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار المذكور.
تسجّل المفكرة لوزارة البيئة ولرئاسة مجلس الوزراء هذه الخطوات الإيجابية، آملة أن يحسم مجلس الوزراء اليوم قراره بإلغاء القرار الحكومي رقم 56 ومن بعده القرار الصادر عن وزارتي الصناعة والبيئة رقم 1/2024، تمهيدا لاستعادة الانتظام العام في هذا القطاع، بما يحفظ جبال لبنان وتربته وهواءه ويضمن حقّ مواطنيه بالصحة والبيئة السليمة.
