هل تقبل القرارات الملكية الطعن في المغرب؟ جدل في موازاة الفصل 118 من الدستور


2019-02-27    |   

هل تقبل القرارات الملكية الطعن في المغرب؟ جدل في موازاة الفصل 118 من الدستور

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط طعنا قضائيا تقدم به قائد سابق (من أجهزة السلطة التابعة لوزارة الداخلية) في مسطرة عزله من منصبه، بسبب ما ذكر أن العقوبة المتخذة في حقه وفي حق العديد من زملائه لم تكن متناسبة مع المخالفات المرتكبة، فضلا عن أن التقارير التي اعتمدت في هذه العقوبات كانت مغلوطة.

وفق ما ذكرته جريدة الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، فإن المحكمة اعتمدت في رفضها على الطعن الذي تقدم به القائد المذكور على تكييف موافقة الملك “على قرارات العزل الصادرة في حق رجال السلطة، بأنها قرارات ملكية محصنة قضائيا، وبالتالي لا تقبل الطعن”. وتكون المحكمة بهذا أعادت النقاش حول موضوع قديم حول جواز الطعن في القرارات الملكية من عدمها. وهو نقاش كان في السبعينات والثمانينات ولم تأخذ المحكمة بالتطور الذي طرأ بعد دستور 2011، وبخاصة في الفصل 118 منه. كما أن البعض يرى أن النقاش لا علاقة له بقرار الملك لأن الموضوع اتخذته هيئة تأديبية والملك اطلع ووافق عليه فقط.

وقد تقدم القائد المعني بطعن استئنافي ضد هذا الحكم الابتدائي. وينتظر أن تقول محكمة الاستئناف الإدارية كلمتها في الموضوع الذي يهم العديد من الحالات. على أنه من زاوية أخرى، فإن قيام رجل سلطة بالطعن في قرار عزله بالمغرب هو في حد ذاته تطور هام، لكون هذا الجهاز كان يلزم الصمت من قبل ولم يكن ليتصور أحد أن يقدم أي من أعضائه على ممارسة حق التقاضي.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، مقالات ، المغرب ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني