أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم الخميس مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية الذي كانت اللجان المشتركة قد أقرّته في جلستها المنعقدة في تاريخ 16/4/2025. ويُلحظ أن مجلس النواب أقرّ المشروع المذكور كما ورد من اللجان المشتركة من دون تعديل في ما يخصّ المادتين الأولى والثانية اللتين تخوّلان الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف وتحديدًا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن، وإمكانية التدقيق في الحسابات بالأسماء، تصحيحًا لقانون 2022، على نحو يتيح لها تحليل الودائع لدى المصرف وتصنيفها، وبخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقًا من هوية صاحب الوديعة، والتقصّي عن الهندسات المالية.
بالمقابل، أقرّ المجلس المادة الثالثة من المشروع (تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف) معدّلة، بحيث أجاز التعديل النهائي إمكانية تفويض طرف آخر من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف (شركة تدقيق أو ما شابه) الوصول للمعلومات نفسها من دون إمكانية التذرع في وجهه بالسرية المصرفية في أية حال من الأحوال. وعليه، عادت الهيئة العامّة عمليّا عن التعديلات التي أدخلتها اللجان المشتركة على هذه المادة، التي كانت قد حذفت هذه الإمكانية، لتقرّ هذه المادة كما وردت في المشروع الحكومي. وهو تعديل عرف أن صندوق النقد الدولي شدد على أهميته لإنجاح هيكلة المصارف.
كما أدخلت الهيئة العامّة لمجلس النواب تعديلا ثانيا على المادة الثالثة من المشروع، حيث حذفت صلاحية وزير الماليّة في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية حصول الهيئات الرقابية على هذه المعلومات عند الاقتضاء، وحصرت هذه الصلاحية بمراسيم تتخذّ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد أخذ رأي المصرف المركزي، مما يحدّ من إمكانية انفراد وزير المالية في فرض ضوابط معينة. وقد اعتبر بعض النواب أنّه لا يجب أصلا ربط المادّة بمرسوم يحدّد دقائقها كونها واضحة.
وإذ شهد المشروع نقاشا مطوّلا حمل أكثر من 32 مداخلة مسجّلا رقما قياسيا لهذه الولاية، نفرد هذه المساحة لإطلاع الرأي العام على هذا النقاش لأهمّيته، ولمعرفة الاصطفافات النيابية في هذا الصدد، مع الإشارة إلى أنّ أيًّا من النواب لم يخرج بموقف صريح مناهض لرفع السرّية، بل اكتُفي بمواقف مضمرة لمحاولة تضييق رفعها.
افتتح النقاش النائب آلان عون، مذكّرا أنّه في العام 2022 أقرّ المجلس النيابي رفع السرّية المصرفية عن العديد من الفئات، وقد مُنحت صلاحية رفع السرية للعديد من الجهات من بينها القضاء وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها. واعتبر عون أنّ الأدوات متوفرة لرفع السرية ولا يوجد التباس إلّا في ما يتعلّق بلجنة الرقابة على المصارف، وهذا ما أكّدته الحكومة، فسأل عون إذا كان كل من أعطي الصلاحية قد قام بواجبه؟ معتبرا أنّ المجلس النيابي قام بواجبه على أكمل وجه، رافضا الشعبوية في النقاش والمزايدات على النواب والمجلس النيابي خصوصا في الإعلام.
أكّد النائب سيمون أبي رميا على ما قاله عون، مذكّرا أنّه يجلس في المقعد النيابي الذي كان يشغله ريمون إدّه الذي جلب السرّية المصرفية إلى لبنان التي جلبت معها الازدهار، متسائلا أيضا لماذا لم تقم الهيئات بواجباتها؟
وفي وقت لاحق، هاجم النائب علي حسن خليل الحكومة السابقة معتبرا أنّها لم تقم بواجباتها في المراسيم، وطالب بإلزام الحكومة بإصدار المراسيم وخاصة في ما يتعلّق بحماية الخصوصية. إلّا أنّ هجوم خليل الأعنف كان على لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها مايا الدبّاغ، حيث طلب إحالتها إلى التحقيق لأنّها لم تطبّق القانون، وبدا واضحا أنّه ممتعض من السجال الحاصل في اللجان المشتركة معها.
إذ طلب النائب فراس حمدان إقرار القانون كما ورد من الحكومة من دون تعديلات اللجان المشتركة، حاول بعض النواب زيادة القيود على رفع السرّية عن تلك التي أقرّت في اللجان المشتركة.
فقد اعتبر النائب علي حسن خليل أنّه ثمّة تناقضًا بين المادّتيْن الأولى والثانية، حيث أنّ الأولى ترفع السرّية بشكل عامّ من دون هدف معيّن، بينما الثانية تحصرها بغايات إعادة الهيكلة والرقابة. استلم نائب رئيس المجلس النيابي تمريرة خليل بإتقان حيث وافق على ما قاله خليل، ليخرجا بمحاولة لتمرير حصر رفع السرّية المصرفية في المادّة الأولى بغايات إعادة الهيكلة فقط.
تصدّى رئيس الحكومة نوّاف سلام لهذه المحاولة، حيث أكّد على تمسّك الحكومة بصيغة القانون كما ورد إلى الهيئة العامة. كما تصدّى عدد من النواب لهذه المحاولة، ومن بينهم رازي الحاج وسليم عون حيث أكّدا على أنّ الغاية والهدف من المشروع كما أكّدته أسبابه الموجبة هي لفتح المجال أمام رفع السرّية بما يتعدّى إعادة الهيكلة وأنّ هذا صلب المشروع. كما عاد وأكّد الحاج ألّا تعارض بين المادتيْن، بحيث أنّ الأولى ترفع السرية في جميع الحالات بينما الثانية تتعلّق بالمعلومات الخاصّة وهي محصورة بإعادة الهيكلة.
إذ ذاك، نجحت الهيئة العامّة في التصويت على المادّة الأولى كما وردت من اللجان المشتركة ومنعت تقييد رفع السرّية المصرفية بغايات إعادة الهيكلة.
بالانتقال إلى المادة الثانية والتي تحصر رفع السرّية بغايات إعادة الهيكلة والرقابة للحصول على معلومات عامّة عن الحسابات وعن أسماء مالكيها، افتتحت النائبة بولا يعقوبيان النقاش، حيث طالبت بإلغاء حصر رفع السرّية بهدف إعادة الهيكلة، وفتحه لأي غاية على غرار المادة الأولى. بالمقابل اعتبر النائب علي حسن خليل أنّه إذا أزلنا في المادة الأولى السرية بالمطلق، فلماذا نقول أنّه يوجد معلومات محميّة سرّية في المادة الثانية وبموجب ماذا هذه المعلومات محميّة؟ الأخطر في كلام خليل هو قوله حرفيا “أنا بدّي حطها بالمحضر وسجّلها إنّو بعد في معلومات محميّة بالسرّية”.
إلى جانب النقاش أعلاه، طلبت النائبة بولا يعقوبيان إلغاء إمكانية الاعتراض على طلب المعلومات أمام قضاء العجلة. كما طالب العديد من النواب بفقرة تحمي خصوصية البيانات وهم رازي الحاج وجميل السيد وحسن فضل الله وميشال معوّض وعلي خليل وغسّان حاصباني.
متجاهلا هذه الطروحات، عرض فجأة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي المادة الثانية على التصويت، قبل أن يتيح مناقشة باقي المادّة والطروحات المذكورة، وصدّق عليها من دون تصويت فعلي. وقد اعترض على هذا التصرّف كل من النواب حليمة قعقور وياسين ياسين ووضّاح الصادق (الذي طلب إعادة التصويت) وملحم خلف معتبرين أنّهم لم يحصلوا على دور للنقاش في المادة الثانية وأنّ التصويت لم يحصل وفق الأصول، إلّا أنّ بري لم يكترث لذلك.
أكثر من ذلك، وللدلالة على اعتباطية ما قام به برّي، أكّد النائب جبران باسيل أنّه لم يفهم على ماذا تمّ التصويت في المادة الثانية. مؤكّدا على ما قالته النائب بولا يعقوبيان على رفضه للاعتراض على طلب المعلومات أمام قاضي العجلة، ووافقه النائب فراس حمدان على ذلك ولاحقا ياسين ياسين. وإذ أعاد ذلك فتح النقاش في المادة بعد التصويت المفترض عليها، اقترح النائب أديب عبد المسيح منع استئناف أو تمييز قرارات قاضي العجلة لعدم إطالة أمد طلبات المعلومات والسير بها، أو على الأقل النصّ على أنّ الاستئناف لا يوقف التنفيذ.
تجاهل برّي كلّ هذا النقاش وانتقل إلى المادة الثالثة من المشروع.
بالانتقال إلى المادة الثالثة، تمحور النقاش حول الجهات التي يحق لها طلب رفع السرّية المصرفية، وحول المفعول الرجعي للقانون، وحول آلية إصدار دقائق تطبيق المادّة.
في هذا الصدد، اقترح رئيس الحكومة نواف سلام صيغة تضيف إلى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف من ضمن الجهات التي تُرفع السرية تجاههم، “المدققين والمقيّمين المستقلّين المعيّنين من لجنة الرقابة على المصارف”.
اعترض نوّاب كتلة الجمهورية القوية على هذا الطرح، بما ظهر وكأنّه محاولة لتكريس صلاحيات حصرية لمصرف لبنان. فقد طالبت النائبة غادة أيّوب حصر الصلاحية بالمصرف المركزي ولجنة الرقابة على أن يشاركا المعلومات مع الجهات التي تتعاقد معهما. وقد أضاف على ذلك النائب علي فيّاض أنّ هذه المعلومات شأن سيادي ولا يجوز منحها لجهات أخرى، متشاركا الطرح مع أيّوب.
ردّا على ذلك، قالت النائبة حليمة قعقور أنّ أيّ طرف يتم تكليفه للاطّلاع على المعلومات لا يضرب السيادة، بل هو خيار سيادي يتّخذه مصرف لبنان أو لجنة الرقابة، كما أكّدت أنّه من الممارسات الفضلى وجود مدقّقين خارجيين وأنّه لا إمكانية لإعادة التقييم من دون طرف ثالث.
أمّا علي حسن خليل، فاعترض أيضا على ما طرحه رئيس الحكومة مؤكّدا أنّه بموضوع تكليف جهات من قبل لجنة الرقابة يمكن لها توظيف أو التعاقد مع مدقّقين، وليس أن تفتح المجال لشركات لا نعرفها للإطّلاع على المعلومات، مؤكدا أنّ لدى اللجنة الإمكانيات لذلك. وقد تساءل في هذا الصدد من هم جماعة صندوق النقد الذين يريدون هذه الصيغة، مؤكدا أنّه يرغب باتّفاق مع الصندوق لكن لا الاحتجاج به في كلّ شيء. كما اعترض خليل على كلمة مدقّقين ومقيّمين “مستقلّين”، وتم إزالة كلمة مستقلّين.
ردّ رئيس الحكومة على ما قاله خليل، بأنّ المشروع أرسلته الحكومة وليس صندوق النقد، وأنّ لجنة الرقابة ليس بإمكانها القيام بذلك بمفردها.
أمّا النائب جورج عدوان واستكمالا لما بدأتّه النائبة غادة أيّوب وتأكيدا على انزعاج علي حسن خليل من لجنة الرقابة على المصارف، اعتبر أنّه يتم التصرّف وكأنّ لجنة الرقابة منفصلة عن مصرف لبنان أو أنّها موازية له، بينما هي جزء لا يتجزّا من المصرف على الرغم من الاستقلالية الإدارية الممنوحة لها. وعليه، اقترح منح الصلاحية بتعيين المراقبين حصرا لمصرف لبنان ومن دون توسيع الصلاحية لتشمل هيئة الرقابة. وقد أكّد النائب رازي الحاج على هذا التوجّه بحيث يحصر تعيين المدققين بمصرف لبنان، ومصرف لبنان هو من يحوّل مضمون التقارير إلى لجنة الرقابة. ومن البيّن أنّ خلفية اعتراضات كتلة الجمهورية القوية تعود إلى خلفية ذات طابع طائفي لجهة الحفاظ على صلاحيات واسعة لحاكم مصرف لبنان (ماروني) بوجه رئاسة الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف (على رأسهما 2 من الطائفة السنّية).
ضمن إطار التعديل المتعلّق بأحقية الجهات الرقابية بالاستعلام مع تطبيق بأثر رجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون، تباينت الآراء بين من يريد عدم حصرها بهذه المدّة بل فتحها بشكل مطلق، وبين من لا يرغب بمنح القانون مفعول رجعي.
النائب جبران باسيل وكتلة لبنان القوي كانا مع فتح المفعول الرجعي لأبعد مدى من دون حصره بعشر سنوات. وقد اعتبر النائب سليم عون في هذا الصدد ألّا حجّة لحصرها بعشر سنوات، وأنّه ذهب بنفسه إلى مصارف وأكّدوا له إمكانية الحصول على معلومات منذ أكثر من 20 عاما. وقد أكّد عون أنّ الجرائم المالية لا تسقط بمرور الزمن وأنّ حصر المفعول الرجعي بعشر سنوات يعني إسقاط جرائم مالية لمرور الزمن.
كما دعا “نوّاب التغيير” لعدم حصر المفعول الرجعي بعشر سنوات. حيث أكّدت النائبة بولا يعقوبيان على ضرورة توسيع المفعول الرجعي لأكثر من عشر سنوات، وأكّد النائب وضّاح الصادق أنّ المعلومات القديمة تبقى محفوظة لدى المصارف.
على المقلب الآخر، اعترض النائب علي فيّاض على المفعول الرجعي لقانون لعشر سنوات لأنّه سيترتّب عليه إجراءات جزائية، ولا يجوز للقوانين أن يكون لها مفعول رجعي.
في هذا الصدد، كان هناك شبه إجماع أنّ دقائق تطبيق المادة الثالثة يجب أن تصدر عن الحكومة وليس عن الوزير. كما اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أنّ المادة واضحة وليست بحاجة لدقائق تطبيق.
وعليه، أقرّ المجلس المادة الثالثة من المشروع (تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف) معدّلة، لجهة إمكانية تفويض طرف آخر من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف (شركة تدقيق أو ما شابه) الوصول للمعلومات نفسها من دون إمكانية التذرع في وجهه بالسرية المصرفية في أية حال من الأحوال. وعليه، عادت الهيئة العامّة عمليّا عن التعديلات التي أدخلتها اللجان المشتركة على هذه المادة، التي كانت قد حذفت هذه الإمكانية، لتقرّ هذه المادة كما وردت في المشروع الحكومي.
كما أدخلت الهيئة العامّة لمجلس النواب تعديلا ثانيا على المادة الثالثة من المشروع، حيث حذفت صلاحية وزير الماليّة في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية حصول الهيئات الرقابية على هذه المعلومات عند الاقتضاء، وحصرت هذه الصلاحية بمراسيم تتخذّ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد أخذ رأي المصرف المركزي، مما يحدّ من إمكانية انفراد وزير المالية في فرض ضوابط معينة.
صدّق المشروع بالصيغة التي أوردناها أعلاه على ما نفترض، لكن الفوضى التي طبعت النقاشات والتصويت اللذيْن أدارهما رئيس مجلس النواب، والتجارب السّابقة بتحوير نصوص قوانين بعد إقرارها كقانون التعديل على تنظيم القضاء العدلي وقانون موازنة 2024 يفرضان التنبّه في هذا الصدد للصيغة النهائية التي سيخرج بها المشروع.
ونظرا للفوضى الحاصلة، انسحب النائب جميل السيد من الجلسة قائلا: “أعلن الانسحاب من الجلسة لعدم احترام النظام”. فقال له برّي “مع السلامة”، ليرد السيد “مش عم إمزح” وهو يهم بالخروج.
فالنائب جبران باسيل قال بعد التصويت: “هيدا مش تشريع مش عم نصوّت، ما فهمنا شو صار لا بالدقائق ولا بالمفعول الرجعي”. وقد طالبت النائبة بولا يعقوبيان بتلاوة المواد بشكل واضح حتّى لا تُعاد كرّة ما حصل سابقا من تعديل في صياغة القوانين، وقد استجاب بو صعب لذلك في المادة الثالثة حصرا.
وإذ لم تكن نتائج التصويت واضحة، طلب نواب التصويت بالمناداة، لكن أيضا لم يكن واضحا إذا ما كانت المناداة تتم على القانون ككل أو المادة الثالثة حصرا، كما أنّ المناداة لم تكن بقول النواب بالموافقة أو لا سندا للمادة 36 من الدستور، بل كان الموافقون يرفعون أيديهم عند مناداة أسمائهم. أكثر من ذلك، فقد وافق نواب لبنان القوي مع التأكيد على اعتراضاتهم السابقة، إلّا أنّه تمّ احتسابهم معترضين على القانون برمّته لتخرج النتيجة ب87 موافقة مقابل 13 معارضة له.
