تبعا لأحداث 20 سبتمبر الماضي، برز في مصر نمط جديد من أدوات القمع السياسي طوّرها النظام الحالي بهدف غلق المجال العام ومنع اندلاع احتجاجات جديدة.

منذ تكونت دعائم النظام الحالي في يوليو 2013، تبلور هدف أساسي لدى صناع القرار، قوامه تفادي حدوث موجات احتجاجية ضخمة مثل التي سيطرت على المشهد منذ يناير 2011 وحتى يوليو 2013. ولتحقيق هذا الهدف، لجأ النظام إلى عدة أدوات اختلفت من مرحلة إلى أخرى بدءاً من استخدام العنف لفض المظاهرات والاعتصامات في 2013 مرورًا بحملات الاعتقالات الموسعة والموجهة للمشاركين في تظاهرات أو المعروف عنهم انتماؤهم لتنظيمات بعينها (أولها خصم النظام الأول جماعة الإخوان المسلمين ثم شخصيات مرتبطة بثورة 25 يناير) وصولًا إلى ممارسات الإخفاء القسري لأفراد، قد يكونون ذوي صلة متباعدة مع هذه التنظيمات. أما أحداث 20 سبتمبر والتظاهرات المتفرقة في عدة محافظات مصرية فقد تبعها عدد ضخم من الاعتقالات العشوائية للمواطنين وصاحبها حملات تفتيش للمنازل والهواتف المحمولة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الاختطاف (إخفاء قسري) لمجموعة من الوجوه المعروفة في الحركة الحقوقية والتنظيمات السياسية المعارضة.

في هذا السياق، وبينما لا تزال موجة القمع الأخيرة مستمرة، يهدف هذا المقال إلى تتبع تطور أدوات القمع السياسي التي استخدمها النظام الحالي منذ أغسطس 2013 وحتى سبتمبر2019 ومحاولة تبين كيف يعكس هذا التطور تبلور هدف رفع تكلفة نزول الشارع للمعارضة إلى أقصاها لإضعاف احتمال تجدد الاحتجاجات.

إذا كان القمع السياسي يعرّف عموما على أنه “الأدوات التي يتبعها القائمون على الحكم بهدف تحقيق الهدوء السياسي والحفاظ على استمرارية النظام عن طريق التضييق على الحريات السياسية والمدنية.[1]“؛ فسوف نركز في هذا المقال بشكل خاص على الأدوات والتدابير المباشرة التي تستهدف السيطرة على المجال العام بمعناه الحرفي أي التي تهدف إلى منع تجدد الاحتجاجات عن طريق التظاهرات والاعتصامات، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه لولا التعديلات القانونية الحاصلة في السنوات الأخيرة وأهمها إصدار القوانين الخاصة بالإرهاب وإصدار قانون التظاهر وتعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي[2] ، بالإضافة إلى السيطرة على النيابة العامة.

بالمقابل، لن نخوض في الأشكال الأخرى من القمع والتي شُكّلت للقضاء على التنظيمات السياسية والحزبية ذات الأصوات المعارضة وتقييد المنافسة في الانتخابات والسيطرة على مساحات التعبير الصحافي والإعلامي وعلى المؤسسات التمثيلية وتضييق حرية إنشاء منظمات المجتمع المدني أو عملها.

1- 2013-2015 مرحلة استرداد الشارع من ال “خصوم”

من الممكن أن نصف الشهور الأولى التالية لوصول النظام الحالي إلى سدة الحكم بمرحلة القمع المُوَجًّه. ففيها اتبع صُنّاع القرار سياسة العنف الذي استهدف بالأساس مؤيدي الرئيس المعزول. وظهرت أقصى درجات العنف في عملية فضّ اعتصاميْ رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة والتي أسفرت عن قتل واعتقال آلاف المتظاهرين[3]. في هذه المرحلة، تمّ تصوير العنف على الأقل في خطاب النظام ووسائل الإعلام المؤيدة له ليس فقط على أنه “حرب على الإرهاب” ولكن على أنه اشتباك أو مواجهة بين خصوم شبه متكافئة.

ولعل التركيز على الخصومة المباشرة بين النظام وجماعة الإخوان في هذه اللحظة دفع الكثيرين لتصّور احتمالية وجود “طريق ثالث” بعيدا عن الصراع الثنائي. ففي هذا الوقت ظهرت تكتلات (مثل جبهة طريق الثورة[4]) تضم شخصيات سياسية ونشطاء وأعضاء أحزاب مختلفة، تأمل أن تقدم بديلاً (خطابيا على الأقل) يحتفظ بطاقة الحراك في الشارع من دون أن يطالب بعودة الرئيس المعزول. ولكن جاء قانون التظاهر في نوفمبر 2013[5] ومعه حملة اعتقالات لمجموعة من النشطاء المرتبطين بثورة 25 يناير (مثل علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وسناء سيف).

ومع بدء الدراسة في سبتمبر 2013، ظهرت الجامعات كساحة بديلة للصراع بين النظام والإخوان[6] بالإضافة إلى كونها ال “الحصن الأخير للمعارضة”.[7]

بالفعل اشتدّ الحراك الاحتجاجي في الجامعات وتصدر “طلاب ضد الانقلاب” المشهد مطالبين بعودة الرئيس المعزول وتحرير المعتقلين. وفي هذا السياق استخدم العنف أيضًا لمواجهة هذا الحراك. فقد تواجدت مدرّعات الجيش في محيط حرم الجامعة في القاهرة والإسكندرية والأزهر والمنصورة وغيرها[8] كفزّاعة هدفها ثني الطلبة من تنظيم أي احتجاج. كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص ضدّ أي تظاهرة تحصل فعلاً. وقامت الشرطة باعتقال عدد كبير من الطلاب من محيط الجامعات بل وداخل الحرم الجامعي أحيانا[9]. ونذكر هنا بحادثة مقتل الطالب محمد رضا في نوفمبر 2013 داخل كلية الهندسة في القاهرة أثناء قيام الشرطة بفض مظاهرة داخل الكلية، وقبله طلاب في جامعة الأزهر وبعده في جامعة الإسكندرية؛ وهو ما كشف بصورة واضحة أن أسوار الحرم الجامعي لن تمنع النظام من ممارسة العنف ضد الطلاب[10]. على أن هذا العنف قد تم تصويره هو الآخر على أنه صراع بين خصوم متكافئين، إشارة إلى استخدام الشماريخ وقنابل المولوتوف من “طلاب ضد الانقلاب” بالإضافة إلى تكرار حوادث الاعتداء على أفراد الأمن الإداري في الجامعات من قبل بعض الطلاب.[11]

ولجأ صناع القرار، في هذه الفترة، إلى استخدام أدوات “قانونية” لتوليف القمع على الظروف الخاصة بالطلاب والجامعات. فأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، على سبيل المثال، قرارا بإضافة المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات ليسهّل من إجراءات الفصل التعسفي للطلاب المشاركين في الاحتجاجات حيث أنها أجازت لرئيس الجامعة فصل الطلاب ممن “يمارسون أعمالا تخريبية تضرّ بالعملية التعليمية بعد تحقيق تجريه الجامعة. [12]

وبالرغم من التواجد القوي لطلاب الإخوان في هذه اللحظة، إلا أن مجموعات طلابية تنتمي لتنظيمات مختلفة نشأت بعد الثورة أو قبلها كان أيضا لها قدر من الوجود في الاتحادات الطلابية وبقدر ما في الحراك الاحتجاجي الرافض للعنف في الجامعة. كونت هذه المجموعات حملات موسعة تطالب بحقوق الطلاب المعتقلين في الحرية وبالأخص الدعم القانوني والحفاظ على تقدمهم الدراسي أثناء فترة الاعتقال (بتسهيل إجراءات حضور الامتحانات). كما نظمت هذه المجموعات الطلابية عدة وقفات احتجاجية داخل الجامعات مطالبين بالحريات الطلابية من تنظيم انتخابات الاتحادات ووضع اللائحة الطلابية.

2- 2015-2019 منع تكرر الاحتجاج: بين الدفع بأثر رجعي وغياب حدود البطش  

بمرور الوقت وتعدد أساليب القمع، نجح النظام في السيطرة على ساحة الجامعة مثلما سيطر على الشارع ومنع تكرار أي موجة احتجاجية تذكر (باستثناء احتجاج تيران وصنافير في أبريل 2016 والذي سنتطرق له أدناه). وإذا تتبعنا أدوات القمع في هذه الفترة ولنقل ما بين 2015 وحتى 2019، من الممكن أن نستشفّ تبلور هدف جديد للقمع، وهو رفع تكلفة الاحتجاج لجعله ذا أثر رجعي. فقد ركز النظام بخطابه الرسمي وسياساته من ناحية وبخطابه غير الرسمي عن طريق وسائل الإعلام المؤيدة له من ناحية أخرى على التنكيل برموز من الناشطين والسياسيين، المرتبطين بثورة 25 يناير في الفترة بين 2015-2019. كما سعى إلى بناء سردية هادمة لميراث الحراك الثوري في 25 يناير. وفي هذا الإطار، لا يعكس القمع خوفا من تجدد الاحتجاجات بقدر ما يعكس رسالة من النظام إلى من تسول له نفسه بالاحتجاج أنه سيدفع الثمن غاليا فها هم من احتجوا منذ 2011 يدفعون الثمن رجعياً وليس فقط أنيا.

في يناير 2019 وبعد ست سنوات من القبض عليه، صدر الحكم على الناشط الشاب أحمد دومة ب 15 عام من السجن وغرامة ستة ملايين جنيه بسبب مشاركته في أحداث مجلس الوزراء[13]. وتُحلل العديد من المنصّات الحقوقية والبحثية والإعلامية الناقدة للنظام نصّ الحكم على أحمد دومة لتظهر كيف يعكس تشابك التنكيل بال “ثوار” مع الخطاب المصوّر لثورة 25 يناير على أنه حدث تآمري قام به مشاغبون واستُغِّل فيه مغفلون.[14] يتجلى نفس المنطق في تعامل النظام المتعنت مع شخصيات أخرى مرتبطة بالثورة مثل ماهينور المصري وعلاء عبد الفتاح[15] وقد تم القبض عليهما إثر تظاهرات في نهاية 2013[16]. ويشمل ذلك أيضًا مصطفى النجار[17] وزياد العليمي وهما عضوي برلماني 2012 و2014 وكلاهما شاركا في الثورة والتنظيمات السياسية التالية لها. ويظهر ذلك أيضا في التعامل مع د. عبد المنعم أبو الفتوح الذي قُبض عليه في بداية 2018 مع مجموعة من قيادات حزب مصر القوية.[18] ويعتبر أبو الفتوح رمزا لمرشح اصطفّت حوله فئات سياسية متعددة وشديدة الاختلاف من سلفيين ويساريين وخرج من رحم حملته الانتخابية في 2012 حزب سياسي وحركة طلابية قوية باسم مصر القوية. وكل من سبق ذكرهم ليسوا فقط معتقلين بل يتم التعنت معهم في منع الزيارات الشخصية والوصول إلى الرعاية الصحية.

إن التنكيل في قمع شخصيات مرتبطة بالثورة لا يعني أنهم فقط من استهدفوا بالقمع. بالعكس، نشرن منظمات حقوقية[19] في موازاة التنديد باعتقال هؤلاء، تقارير عديدة تندد باستمرار حملات الاعتقال وتدهور أحوال المعتقلين بشكل عام وانعدام الرعاية الصحية والزيارات.[20] كما تكررت حوادث اشتباكات بين الشرطة وبين مواطنين تم فضها بعنف مثل أهالي جزيرة الوراق في يوليو 2017 [21] وتجمهرات من مواطنين احتجاجا على عنف الشرطة مثل حادث الدرب الأحمر في فبراير2016[22] وأخيرًا اعتقال مواطن رفع لافتة احتجاجاً على التعديلات الدستورية الأخيرة في أبريل 2019[23].  ولكن ذكرنا هذه الحالات فقط لأنها تعكس بشكل واضح فكرة القمع بأثر رجعي للاحتجاج فيما أسماه علاء عبد الفتاح ال “فجر في الخصومة”^[24].

وقد تأتي احتجاجات تيران وصنافير في أبريل 2016 لتناقض هذا التصور إذ أنه بالرغم من القمع تجددت الاحتجاجات لعدة عدة أيام لرفض قرار نقل ملكية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية. ولكن تعامل النظام مع هذه الاحتجاجات يؤكد هذه الرؤية أكثر مما ينفيها. فقد أعقب الاحتجاجات موجة موسعة من الاعتقالات[25] من المشاركين ومن المتواجدين في محيط التظاهرات عاكسة عدم تسامح النظام مع أي حراك احتجاجي في الشارع أيا كان هدفه وخطابه والمشاركون فيه.

يذكر أن في هذه الفترة أيضا اتبع النظام نمطًا من القمع من الممكن أن نصفه بغياب الحدود المتوقعة للبطش بمعنى أنه باختلاف العنف الموجه والعنف الذي يستهدف التنكيل بالمحتجين، مارس النظام أيضا عنفا غير ممنهج ويصعب التنبؤ به. يظهر ذلك في انتشار ما عرف بالاختفاء (أو الإخفاء) القسري. فقد تكررت على وسائل التواصل الاجتماعي وفي التقارير الحقوقية شهادات مرعبة تروي حالات يختفي فيها الفرد فجأة وينقطع الاتصال عنه ولا يعرف عنه أهله شيئا. ثم إما أن يظهر بعد أسابيع في قسم شرطة ما أو نيابة ما، وإما يظهر كمتّهم في أحداث إرهابية أو يظل مختفيًا.[26] ومن غير المؤكد ما إذا كان لدى الأفراد المختفين علاقات فعلية مع تنظيمات سياسية أم لا وبالتالي ما إذا كان من يتعرض للاختفاء مستهدفًا لشخصه أم أنه يختطف عشوائياً.

وتجلى ما نسميه بغياب الحدود المتوقعة للبطش في كافة ملابسات حادثة مثل مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بعد تعذيبه.[27] تختلف هذه الحادثة عن غيرها ليس في حدوث التعذيب ولا في ما ترتب عليها من ناحية العلاقات الدولية ولكن لأنها أظهرت أن العنف قد يطول شابًا أجنبيًا وباحثاً. وبالتالي فهناك تجاوز للحدود المتوقعة للبطش والتي كانت تفترض أن رعايا الدول الأوروبية ليسوا عرضة للقمع المباشر وأن البحث في العلوم الاجتماعية لا يشكل خطرًا على القائمين به.

3- 20 سبتمبر: الاحتجاج المفاجئ ورفع التكلفة لاحتمالية للمعارضة

جاءت احتجاجات 20 سبتمبر بشكل مفاجئ في لحظة كان كل الفاعلين “المعتادين” إما في السجن أو خارج البلاد أو في حالة من السكون. وجدت الرسالة التي وجهها الممثل والمقاول محمد علي في فيديوهاته المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي صدًى لدى مجموعات من المواطنين في عدة مدن ومناطق مهمشة الذي خرجوا في تظاهرات وصفتها التغطيات الصحفية أنها “محدودة ونادرة وغير متوقعة”[28].

وبالرغم من محدودية نطاق الاحتجاجات سارعت الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات قمعية بدأت بحملة اعتقالات لعدد كبير وصل ل 2000 مواطن ومواطنة. ويقترب هذا العدد من معدلات الاعتقال في المراحل الأولى للنظام. استهدفت الحملة من ناحية المشاركين في التظاهرات ومن ناحية أخرى شخصيات معارضة للنظام سواء في إطار حزبي مثل خالد داود أو إطار تنظيمات احتجاجية مثل ماهينور المصري أو بغير أطر واضحة مثل د. حسن نافعة وعلاء عبد الفتاح. كما بدأت حملات موسعة لتوقيف المواطنين في الشوارع والميادين وتفتيش هواتفهم المحمولة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والقبض على من تظهر عنده تدوينات ناقدة أو فيديوهات معارضة أو لتظاهرات 20 سبتمبر. كما انتشرت روايات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي باعتقال العديد من المواطنين بشكل عشوائي في المنازل والشوارع. بالإضافة إلى أنه تم القبض على عدة محامين ممن صاحبوا المواطنين المعتقلين. وترددت أنباء مؤخرا عن التعنت مع المعتقلين ومنعهم من الزيارات.^[29]

ومع أنه مازال الوقت مبكرا لأن نستشف ما ستسفر عنه المراحل القادمة إلا أن هذه الحملات الأمنية تعكس مستجدات فيما يتعلق بنمط القمع:

أولا: الحملات التفتيشية للمواطنين والقبض على من يدون ناقدًا يُظهر أن رغبة صناع القرار في تفادي موجات احتجاجية قد وصلت إلى وضع تكلفة على التظاهر كاحتمالية وليس فقط كفعل. بمعنى أن القمع في هذه الحالة لا يستهدف فقط من شارك فعليا في التظاهرات ولكن من أبدى بشكل أو بآخر موافقته على الاحتجاج.

ثانيا: ثبت وجود رقابة إلكترونية سابقة لكثير ممن كانوا منخرطين في العمل السياسي بعد الثورة أو المعروف عنهم عدم تأييد النظام الحالي حتى وإن خفتت أصواتهم في السنوات الأخيرة.[30]

أخيرا: الإخفاء القسري والقبض علي شخصيات مرتبطة مباشرة بثورة يناير مثل ماهينور المصري ومرة أخرى علاء عبد الفتاح بالرغم من كونه مازال تحت المراقبة (أي أنه يقضي نصف يومه فعليا في قسم الشرطة، بعد قضاءه خمس سنوات في السجن لمشاركته في مظاهرة) يعكس تعنتا واضحا من النظام وتماديا في سياسة رفع التكلفة بأثر رجعي للاحتجاج.

وبالرغم من أن احتجاجات 20 سبتمبر تختلف اختلافا شديدا عن 25 يناير على الأقل في أن يناير قد سبقها تكوين شبكات لفاعلين احتجاجيين خلال عشر سنوات على الأقل إلا أن شبح يناير ما زال يثير رعب صناع القرار الذين لا يرون في هؤلاء النشطاء سوى مصدر دائم للتهديد.