علاء مروة، المفكرة القانونية، من المجلس النيابي
 
عقد مجلس النواب جلسة له بتاريخ 31 أيار 2013، وعلى جدول أعماله بند وحيد وهو التمديد لمجلس النواب. قاطع الجلسة نواب "كتلة التغيير والإصلاح" وذلك على خلفية رفضهم للتمديد.
إفتتح الرئيس البري الجلسة عند الثالثة بعد الظهر في حضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء: عدنان منصور، نقولا نحاس، مروان خير الدين، نقولا فتوش، أحمد كرامي، حسان دياب، علي قانصو، سليم كرم، فريج صابونجيان، وفي حضور النواب. ومن ثم تلت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم فريد مكاري وجوزيف معلوف ونضال طعمة. أما بالنسبة للنواب المتغييبين بدون عذر فهم: سعد الحريري وبهية الحريري وعقاب صقر ونهاد المشنوق وتمام سلام ومعين المرعبي وروبير فاضل وفادي الأعور.
إستهل رئيس مجلس النواب الجلسة قائلا: "أعتقد أن الجميع قد وزع عليهم إقتراح القانون المعجل المكرر وهو الإقتراح الذي تقدم به النائب نقولا فتوش. يتلى الإقتراح: مادة وحيدة: "تمدد بصورة استئنائية ولاية مجلس النواب المنتخب خلال عام 2009 حتى 20 حزيران 2015 اعتبارا من تاريخ إنتهاء ولايته. يعمل بهذا القانون فور نشره. عدل هذا الإقتراح بحيث يصبح كالآتي: مادة وحيدة: تنتهي مدة ولاية مجلس النواب الحالي بصورة إستثنائية بتاريخ 20 تشرين الثاني 2014. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع إستعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور."
ومن ثم طلب بري التصويت على الإقتراح برفع الأيدي.
عندها طلب النائب بطرس حرب الكلام. فقال: "من الواجب علينا تسجيل بعض المواقف. فما يقوم به مجلس النواب اليوم ليس سهلا. نحن أمام ضرب لحريات المواطنين ومبدأ تداول السلطة."
فأجاب بري: "لدينا الشعور نفسه، ولأشهر عديدة حاولنا الوصول إلى التوافق. ولكن سأسألك: في ظل التوترات الأمنية أين حرية الناخب والمرشح؟"
رد حرب: "هذا الأمر يجب أن يسأل للحكومة التي صرحت أنها قادرة للذهاب إلى الإنتخابات ومن ثم تقول أنها لا تستطيع."
وعندها تنبه الرئيس لوجود الإعلاميين. فطلب من النائب حرب الإنتظار لخروج المصورين. فسأل أحد النواب عما إذا كانت الجلسة علنية. فأجاب النواب بالنفي. فطلب النائب سامر سعادة بأن تكون الجلسة علنية. أجاب حرب أن "هذا ليس استعراضا". ما أثار غضب الرئيس الذي قال: "لا أحد يزايد على أحد". فأجاب حرب: "نحن نوضح للناس، نساعدك يا دولة الرئيس". فاستأنف بري: "كل مرة نبقي السادة الإعلاميين، لكن المصورين والكاميرات تخرج".
وعندما خرج المصورون، استكمل النائب حرب كلامه فقال: "الحكومة الكريمة وضعت مشروع قانون: ووصلنا إلى حالة إما أن نذهب إلى قانون الستين وإما أن نذهب إلى الفراغ أو أن نواصل ونمدد للمجلس. ما أستغربه هو تصريح وزير الداخلية".
بري: "طلب مني (وزير الداخلية) أن أعتذر عنه لأنه توجه إلى تركيا".
حرب: "تخوفي أن يكون التمديد لمدة محدودة ومن ثم نذهب إلى الفراغ".
بري: "هذا الكلام ينسجم مع الأسباب الموجبة الواردة في الإقتراح." وطلب من النواب التصويت على الإقتراح برفع الأيدي (لم يتم حتى مناقشة هذا الإقتراح أو تعداد النواب الذين رفعوا أيديهم علما أن عددا منهم لم يرفعوا أياديهم). وما أن رفع النواب أن أياديهم حتى قال الرئيس: سن القانون، وراح يتلو أسماء النواب الحاضرين. وطلب النائب سامي الجميل أن يضاف بند إلى القانون يقضي بعدم دفع تعويضات للنواب طوال فترة التمديد" (ما أثار حفيظة النواب وعدم اكتراثهم). فعاد وطلب تسجيل ذلك في محضر الجلسة. فوعد نبيه بري بذلك، من دون أن يطرح هذا الاقتراح على التصويت.