على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد[1]أطلق نشطاء مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "هاشتاغ" باللغة العربية تحت شعار #معا_من_أجل_مدرسة_عمومية_بجودة_عالية وكذا مرادفه باللغة الفرنسية، وذلك بهدف مطالبة الدولة بتعميم تعليم مجاني يغني عن الاتجاه إلى التعليم الخصوصي وما يرافقه من تكاليف إضافية تثقل كاهل الأسر المتوسطة.

النداء الذي تناقله نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يتضمن معلومات صاحبه ومهنته، وبعد ذلك عبارات: "أنا خريج المدرسة العمومية المغربية.. أحلم بمدرسة عمومية مجانية وموحدة وبجودة عالية لكل الأطفال المغاربة.. أريد أن يكون لأبناء المغاربة، أغنياء كانوا أو فقراء، في المدن وفي البوادي وفي الصحراء وفي الجبال..، الحق في نفس التعليم وبنفس الجودة".
ولاقت الحملة تجاوبا واسعا، وكانت فرصة لتجديد الانتقادات الموجهة إلى مستوى التعليم بالمغرب وإلى المعاناة التي يكابدها رجال التعليم بالمناطق النائية، فضلا عن معاودة الحديث عن مشكل الاكتظاظ وكثرة الدروس النظرية بالمناهج الدراسية؛ وهي إشكاليات يتجدد الحديث عنها كل موسم دراسي جديد.

وناشد الناشطون الواقفون وراء المبادرة "المسؤولين الغيورين على الأجيال الحالية والمقبلة من أجل إعادة الاعتبار لمؤسسات التعليم العمومي"، داعين إلى "تجويد المناهج التربوية ومُحتواها، والاعتناء بأسرة التعليم وتوفير شروط الإبداع والتميز ومراقبتها ومحاسبتها، مع ضمان تكوين مستمر لنساء ورجال التعليم طيلة المسار المهني لمواكبة المستجدات التربوية".
وطالب الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن الحملة ذاتها التي رفعت شعار "نعم لمدرسة عمومية ذات جودة"، بتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ و"تخصيص الوقت الكافي للتطوع والمبادرة وممارسة مختلف الفنون الإبداعية، والابتعاد عن المعرفة الكمية، مع الاعتناء بجمالية القسم والمؤسسة وتوفير المرافق الصحية للذكور والإناث والاعتناء بنظافتها وزرع روح الانتماء للوطن لدى الناشئة بمنهجية إبداعية".
تجدر الاشارة إلى أن قطاع التعليم الخصوصي يعرف نموًا متزايدًا في المغرب بسبب المشاكل الكبيرة التي يعرفها القطاع العمومي، ومنها الخصاص الكبير في الأطر التربوية وقلة المدارس في العالم القروي بالخصوص، رغم تطور عملية بنائها.

 وفي هذا السياق أشار تقرير حديث صادر عن جمعيات مغربية منها حركة أنفاس الديمقراطية، قدم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، إلى أن عدد التلاميذ المسجلينبالقطاع العمومي عام 2014، شهد انخفاضَا مقارنة مع عام 2000، ممّا أدى إلى تنامي نسبة التعليم الخصوصي التي تصل في بعض المناطق إلى ما بين 35% و50%[2].
وبحسب ذات التقرير، تتسبب التكاليف المرتفعة للتعليم الخصوصي في منع وصول عدد كبير من أطفال الطبقات المُعوزة إلى المدارس الخاصة، وتفقير بعض الأسر بحرمانها من حقوق أخرى كالحق في السكن أو الصحة، وتوسيع الفوارق الاجتماعية[3].