نُلاحظ منذ البداية أن الظواهر والتطرّف المناخي عديدة ومتنوعة.[1] وسنحاول الإشارة هنا إلى التغيرات المناخية وعلاقتها بنُدرة المياه أو تلوّثها بشكل خاص. يَتوقّع العديد من الخبراء أنه في أفق سَنة 2030 ستَرتفع درجات الحرارة بين 0.8 و1.3 درجة مئوية، وستَكون هذه الزيادة أكثر وضوحا في المناطق القارية مع التغيّرات الموسميّة وموجات الحرارة المتزايدة في الصيف. كما يتوقعون أيضا انخفاضًا في متوسّط هطول الأمطار السنوي يتراوح من 5 إلى 10%. وهكذا سيَكون لتغيّر المناخ في المغرب العربي تأثيرات على المياه والغذاء والتنوّع البيولوجي والصحّة، وسيكون له تأثير سلبي على الثروة الحيوانية[2]والسمكية.[3] وفي هذا السياق “يُفصّل تقرير المساهمة المحددة وطنيا (Nationally Determined Contribution) آثار التغيرات المناخية على النظم البيئية الطبيعية، إذ يذكر زيادة حرائق الغابات وتقلّص المناطق الرعوية في الجنوب. بينما سترتفع درجات حرارة الماء في الشريط الساحلي، مما سيزيد من ملوحتها وحموضتها ويتسبب في اضطراب الحياة البحرية. أخيراً، ستنخفض الموارد المائية بسبب تقلّص كميات المياه الجوفية نظراً لنقص إعادة تعبئتها بمياه الأمطار.”[4]
وهكذا سيؤثر تغير المناخ على الثروة المائية المحلية. وتنقسم الموارد المائية المعبّأة في تونس إلى المياه السطحية (51%) والمياه الجوفية (49%). وستنخفض الموارد المائية، وبخاصة المياه الجوفية عالية الملوحة، وطبقات المياه الجوفية الساحلية، وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، بنسبة 28% في عام 2030. وسيكون الانخفاض في المياه السطحية حوالي 5% في نفس الأفق، وستنخفض المياه الصالحة للاستخدام قليلاً. كما أنّ انخفَاض هطول الأمطار سيَزيد من نقص مياه التربة.[5] وتُشير بحوث أخرى إلى أنّ توقعات تغيّر المناخ تتنبّأ “بانخفاض هطول الأمطار بمقدار 22 مم في السنة وزيادة في أيام الجفاف المستمرة بمقدار 17.1 يوما في السنة. وبالتوازي مع ذلك يَستهلك القطاع الفلاحي في تونس نحو 79% من الموارد المائية، إذ بلغ الاستهلاك المفرط نسبة 118% من المياه السطحية و129% من المياه العميقة. ومن ناحية أخرى، انخفض منسوب مياه السّدود إلى 31% سنة 2023.”[6]
هكذا وبسبب التغيرات المناخية “ستَنخفض مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج القومي الخام بنسبة تتراوح بين 5 و10% بحلول سنة 2030، وستنخفض إنتاجية القمح وأشجار الزيتون بنسبة 40% و32% على التوالي بحلول سنة 2050”.[7] وفي هذا السياق، سيكون الجنوب التونسي الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة السنوية وانخفاض هطول الأمطار. ومن المتوّقع حدوث زيادة أكبر في سنوات الجفاف، وكذلك تعاقب سنتين وثلاث سنوات من الجفاف. كما أنَّ الوَسط التونسي سيتعرّض أيضا لارتفاع كبير في درجات الحرارة مع انخفاض في الهطول السنوي للأمطار وازدياد عدد سنوات الجفاف المتفرقة وتعاقب سنتين جافتين مقارنة بالفترة المرجعية (الفترة المرجعية 1961-1990، وهي فترة تميزت بالفعل بتقلبات مناخية عالية). في حين أنّ المنطقة الشمالية ستشهد أدنى ارتفَاع سنوي وموسمي في درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، وستحافظ الهطولات على طابعها المتقلب مقارنة بالفترة المرجعية. (1961 -1990).[8]
أدّى انخفاض هطول الأمطار ونُدرة المياه واستنزافها إلى هشاشة أوضاع الفلاحين والمزارعين، وبخاصة الصغار منهم، وفي هذا السياق صرّح أحد المشاركين من الوسط الفلاحي الصغير في ورشة حول المياه نظمتها جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه، قائلا: “بسبب تقلّص الأمطار خلال السنوات الأخيرة تأثر قطاع الرعي خاصة في الجنوب، كما أنّ المنظومة الواحية تُعاني من نقص المياه مما أثر سلباً على المنتوج”.[9] ونفس الملاحظات الواردة في هذه الشهادة تضيف عليها مشاركة أخرى قائلة: “في المناطق الداخلية تُعتبر تربية الماشية والدواجن أحد أهم موارد رزقنا، ولكنها تتأثر اليوم فعلاً بسبب تغير المناخ (وهدر أو ندرة) الماء”.[10]
يمكن الملاحظة أنّ تعاقب سنوات الجفاف واستنزَاف الماء لصالح المستثمرين سيؤدّي إلى “انخفاض في إنتاج الزيتون الجاف إلى النصف في المتوسط بحلول عامي 2030 و2050، كما ستنخفض مساحة التشجير غير المروية بنحو 800 ألف هكتار أي ما يقارب 50% (الوسط والجنوب)، وستتأثر طبقات المياه الجوفية غير المتجدّدة في الجنوب بشكل غير مباشر ولكن بقوة تغيّر المناخ بسبب الضغط المتزايد الناجم عن انخفاض هطول الأمطار. وستؤدي هذه الظاهرة أيضا إلى تقلص في الثروة الحيوانية (الأبقار والأغنام والماعز) بنسبة تصل إلى 80% في الوسط والجنوب وحوالي 20% في الشمال في أفق سنة 2030. كما ستشهد مساحات محاصيل الحبوب بالوسط والجنوب انخفاضا متوسطا قدره 200.000 هكتار، موزعة حسب المناطق بما يتناسب مع أهميتها النسبية الحالية (-16% سنة 2016، -20% سنة 2030).”[11]
وفي القطاع الصيدي، فإنّ ارتفاع درجة حرارة المياه السطحيّة يزيد من عمق الخط الحراري. وسيكون لهذه الارتفاعات تأثيرات معيّنة على الموائل البحرية، وسوف تؤثر في التنوّع البيولوجي والموارد البحريّة، بما في ذلك تلك التّي يتمّ استغلالها عن طريق الصيد.[12] وأدّى الاتجاه الحالي في تغيير درجة الحرارة إلى حدوث خطر الإجهاد الحراري، وهي عمليّة من المحتمل أن تتكثّف في المستقبل وتؤدي إلى اضطرابات عميقة على مستوى موارد مصايد الأسماك.[13] ووفقا لدراسات علمية فإن درجات الحرارة سترتفع بشكل غير متساو في مناطق الصيد الثلاثة،( الشمالية، الوسط والجنوبية) وسيشكّل خليج قابس “نقطة ساخنة” لهذا الارتفاع مع درجة حرارة سطح البحر تتأرجح بين 20.4 درجة مئوية و20.8 درجة مئوية بحلول عام 2050 وتتأرجح بين 21.8 و22.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.[14]
وحول تلوث المياه، فإن نموذج البيئة غير المنضبط يهدّد أرزاق الصيادين. ووفقا لدراسة أنجزها أساتذة باحثون بالمدرسة الوطنية للمهندسين في صفاقس حول الآثار البيئية لتخزين الفوسفوجيبس بصفاقس، تبيّن لهم أنّ هذه المادة تُشكل مصدرًا للتلوث من خلال تركيبتها التي تحتوي على مواد سامة وعناصر باعثة للإشعاعات.[15] وحول المحيطات، وبحسب دراسة أجرتها المفوضية الأوروبية سنة 2018[16]، فإنّ نشاط المجمع الكيميائي يؤدّي كل سنة إلى تصريف 5 ملايين طن من الفوسفوجبس Phosphogypse في شكل طين جبسي، وهي نفايات سامة مُحمَّلَة بالمعادن الثقيلة ويتم صرفها في البحر المتوسط بمعدل جهنمي يصل إلى 40.000 متر مكعب في اليوم. وفي هذا الإطار يتفق بحّارة الصيد الساحلي في جرجيس على أنّ المجمع الكيميائي هو أحد المؤسسات الصناعية الكبرى التي تُساهم في تلوث البحر وتدمير الأسماك، ويُشكّل تهديدا حقيقياً لمورد رزقهم الوحيد.[17]
جدير بالذكر أنّ النساء هن الأكثر عرضة للهشاشة جرّاء التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية. واستنادًا إلى بعض الأعمال البحثية والتجريبية، تَبيّنَ أن بعض النساء الفلاحات اللاتي يشتَغلن في جهة وادي صبايحيّة في شمال ولاية زغوان، في إطار المجمّع النسائي للتنمية الفلاحية الذي تأسس في 24 ماي 2002، تعانين من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وتُواجهن تحديّات ندرة المياه، مما أجبرهن على الانخراط في النضالات الاجتماعية.[18]إضافة إلى ذلك فإن تغير المناخ يشكّل أحد العوامل التي تُعسّر النشاط الفلاحي في وادي صبايحيّة، حيث “تعتمد الفلاحة بشكل أساسي على الكفاف والزراعة البعليّة، وبالتالي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التساقطات المطرية، وعليه فإنّ تغيّر المناخ مؤثر أكثر هنا بالإضافة إلى شحّ الأمطار. هذا النقص كارثي بالنسبة لمحاصيل الحبوب في وادي صبايحيّة، إذ أنه خلال بعض السنوات انخفضت المحاصيل بمقدار النصف. ومع قلة تساقطات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة اندلعت العديد من حرائق الغابات في الجبال المحيطة خلال السنوات الأخيرة.”[19]
أما في الشمال الغربي للبلاد التونسية، فإنّ مشاكل نقص المياه وصعوبة الولوج إلى هذه الثروة، خلقَت واقعاّ هشّا لدى النساء الريفيات في جهة طبرقة. حيث تؤثر ندرة الماء “على الزراعة، لأن الفلاحة هي مصدر رزق كبير لعديد النساء الريفيات وأُسَرِهنَّ، ونقص المياه يجعل الزراعة أمراً صعبا ويؤثر سلباً في مدخول الأسر وجودة الحياة”.[20]
بشكل عام يمكن القول إن النساء هن أولى ضحايا السياسات غير العادلة، ضحايا التغيرات المناخية والبيئية وهدر الموارد المائية. فهذه التغيرات والأزمات من شأنها “أن تضخّم على وجه الخصوص الأنماط القائمة على العائق الجنساني. وفي العالم بأسره، تَحصل النساء على نحو أقلّ من الرجال على الموارد المالية والمؤسسية والموارد الأخرى التّي قد تُحسّن قدراتهنّ على التكيّف مع تغيّر المناخ، بما في ذلك الحصول على الأراضي والائتمان والمدخلات الزراعيّة والوصول إلى هيئات صنع القرار والتكنولوجيا وخدمات التدريب”.[21]
سيكون للتغيرات المناخية في تونس عواقب وخيمة على الموارد المائية والنظم البيئية وسيؤدي تغير المناخ إلى زيادة الضغوط الاقتصادية التي تؤثر بالفعل على الفلاحين والمزارعين وخاصة الصغار منهم. وستختلف نتائج التغير المناخي وندرة الماء، ليس وفقا للتقسيمات الطبقية والمجالية (شمال – جنوب) فقط، وإنما حسب النوع الاجتماعي أيضا. وقد لا تتمكّن بعض الأنشطة الزراعية، أو حتى المزارع التنافسية من النجاة من الظروف المناخية المتطرفة. ومن الممكن أن تؤدّي مثل هذه الظواهر إلى مخاطر على الاقتصاد الزراعي وتداعيات حتمية على المجتمع، بما في ذلك تطور النوايا والمشاريع الهجرية وهذا ما سنعَالجه الآن.
تاريخيا تجد الهجرة الداخلية والموسمية تفسيراتها في العوامل المناخية، حيث أنّ ضعف الغطاء النباتي وشحّ الأمطار وقسوة الطبيعة، بخاصة في الأوقات التي يُعلن فيها البايات (حكام تونس خلال القرن 19) عن استخلاص الضرائب، هو أحد العوامل المُحفّزة على هجرة الفلاحين والمزارعين التونسيين الذين يَغلب عليهم طابع البدو أو شبه البدو، فما يحدّد مصير هذه الفئة وتنقلهم أو بقائهم هو وجود الماء واعتدال المناخ. ولكن حدَثت تغيرات في المعطيات التاريخية مع مطلع القرن العشرين، “وشهد الريف التونسي تفقيرًا لم يعهده من قبل، وشُوّهَت قواعده المادية بعد نهب الأراضي بطريقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. فبرزت الهجرة الخارجية امتدادا حتميا لاكتساح الاقتصاد الرأسمالي العالمي للعديد من المجتمعات وحاجته إلى اليد العاملة الرخيصة، هذا الاكتساح الذي تزامن مع موت بطيئ للأرياف وبروز مُحيّر ومفزع لأحزمة الفقر حول المدن”.[22] هكذا، ومن خلال هذه الإضاءة التاريخية القصيرة والبسيطة، يتضح أنّ النزعة الاستعمارية -وفيما بعدها المقاربات النيوكولونيالية بأشكالها الجديدة وتوسع الرأسمالية التي ساهمت في تغير المناخ وقسوته- هي أحد محركات عملية التنقل والهجرة.
بعد الثورة التونسية (2010- 2011)، وفي سياق تَكديح الريف واستنزاف موارده الطبيعية والمائية من خلال النماذج الرأسمالية وسياسات التبعية، تَقهقَر القطاع الزراعي والفلاحي مما أدى إلى نفور لدى أفراد المجتمع من هذا النشاط ولم تعُد المهن الفلاحية جاذبة للشباب وفقراء الأرياف. وانخرط في ظاهرة النزوح الريفي[23]بين 2012 و2014 من المناطق الفقيرة إلى المدن المتاخمة للبحر مثل تونس العاصمة وصفاقس وسوسة قرابة 161200 شخصًا.[24]وتشكّلت هذه الهجرات الداخلية في سياق لم تَنجح فيه الحكومات المتعاقبة في معالجة قضية البطالة[25] ومقاومة التفاوتات الجهوية، إذ يتأثّر الشباب والمناطق المُهملة اليوم (أي بعد سنة 2011) أكثر بكثير ممّا كانوا عليه قبل سنة 2010، إذ أنهم محاصرون بديناميكية اقتصادية واجتماعية تُعيد إنتاج التخلف والفقر. فبين الدولة ومناطقها الداخلية خصوصا “اللعبة عبارة عن لعبة مجموع سلبي” Le jeu est un jeu à somme négative. [26]
إنّ الفلاحة “التي لم تعد تستهوي الشباب بسبب السياسات الوطنية في الشأن الفلاحي رغم ما تعيشه هذه الفئة من بطالة وفقر وتهميش، دفعت بالكثير منهم إلى اللجوء إلى الهجرة الداخلية أو الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا وباقي الدول الأوروبية للبحث عن موارد رزق. ومنهم من يَعمل في الأنشطة الزراعية في أرض غير أرضهم وقد يكونون تركوا قطعاً من الأراضي الخصبة القادرة على توفير العيش الكريم لهم ولأهاليهم”.[27]وحول الهجرة غير النظامية يوضّح الجدول أسفله تطور عمليات الهجرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
جدول عدد 1: تطور عدد التونسيين الواصلين لإيطاليا بطريقة غير نظامية خلال الفترة: 2017- 2023
| السنة | عدد الواصلين |
| 2017 | 6415 |
| 2018 | 5344 |
| 2019 | 2654 |
| 2020 | 12883 |
| 2021 | 15671 |
| 2022 | 18148 |
| 2023 | 17322 |
جدير بالذكر أنّ الأرقام أكثر ارتفاعا في الواقع ممّا قدّمه الجدول أعلاه، على اعتبار أنّ هناك أيضا الواصلين لإيطاليا بطريقة غير نظامية ولم يتم القبض عليهم من قبل السلطات الإيطالية، وهكذا لا يَقع تسجيلهم ضمن سجلّ الواصلين، علاوة على العمليات المُحبَطة على الشواطئ التونسية أو المفقودين في البحر الأبيض المتوسط.[28] كما أنّ المَسلك البحري لم يعُد هو النافذة الأخيرة [1] الوحيدة خلال السنوات الأخيرة، حيث يهاجر الشباب التونسي وكل الفئات والطبقات بصفات متفاوتة عبر مسالك برية أخرى منها معبر مليلية الإسباني أو عبر دول البلقان، ويعرض الجدول التالي تطور هجرة التونسيين عبر البلقان.
| السنة | عدد الواصلين |
| 2021 | 842 |
| 2022 | 6785 |
وفي سياق الهجرة عبر البلقان، تُشير البينات التي وردت على سفارة تونس بفيينا من وزارة الداخلية النمساوية أن 7173 هو عدد طلبات اللجوء بالنسبة للتونسيين بالنمسا بعنوان سنة 2022 إلى حدود شهر أوت من نفس السنة، من بينهم 150 طلب يخص القصّر دون مرافقة.[29]
وهذه الطريقة من الهجرات (غير النظامية) لم تَعُد بحاجة إلى مزيد التأكيد على أنها نتاج السياسات الهجرية الأوروبية التي عَزلَت الحدود وفَرضَت التأشيرات، والتي تَعتبر هجرة سكان دول الجنوب بمثابة الامتياز وليست حق. وفي السنوات الأخيرة، بخاصة منذ العام 2008 وبعد سنة 2011، وفي سياق تطور شبكات التهجير وتوسع ديناميكيات التهميش، لم تعُد المشاريع الهجرية غير النظامية[30] مقتصرة على المهاجرين القاطنين على الضفاف الساحلية والذين لديهم تقاليد بحرية (مثلا: صفاقس، بنزرت، نابل، جرجيس، الخ)، بل انخرط شباب الأرياف والقرى والمدن البعيدة عن الشواطئ التونسية في ديناميكيات المشاريع الهجرية غير النظامية.
أيضا وفي ظرفية ظلّ فيه الإنتاج متذبذباً ولا يحقّق الاكتفاء الذاتي للعائلات، و”نظرا لضيق المستغلات وهشاشة نظم إنتاج فلاحة صغار المزارعين في الجنوب التونسي. فإن جهود صغار الفلاحين غالبا ما تتكلّل بإنتاج دون تطلعات السكان، وهو أحد الأسباب التي تفسّر سعيهم الدائم للاعتماد على مصادر دخل إضافية مثل تربية الحيوانات والهجرة والتجارة”.[31] ولا تقتصر هذه الظاهرة على الجنوب التونسي فقط، ففي أقصى الشمال وتحديدا في منطقة غار الملح بولاية بنزرت، “وبسبب التفاعلات القوية بين التغيرات المناخية والتحوّل الزراعي لم يعد العمل الفلاحي في غار الملح مستداما، حيث تخلّى العديد من الفلاحين عن أراضيهم، كما أنّ الأجيال الجديدة لم تعد تتخيّل مستقبلا لها في الفلاحة”.[32] وهكذا فإنّ الهجرة نحو الخارج الأوروبي أساسا أو إلى المراكز الحضرية الداخلية تشكّل أحد الحلول البديلة للأجيال الحالية.
أدّت ندرة المياه وتغير المناخ إلى ارتفاع مشاعر الخيبة والإحباط في صفوف العديد من الفئات وخاصة الهشة منها، إلى الحدّ الذي يعتبر فيه الصيادون أنّ الحرائق طالت البر والبحر. فقرية ملّولة الساحلية والجبلية الواقعة على ساحل البحر المتوسط وعلى الحدود التونسية الجزائرية، لم تعش فقط على وقع ظاهرة حرائق غاباتها في صيف 2023، بل تتجاوز هذه الحرائق فضاء الغابات لتخترق كل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنفسية بالمنطقة، ويتضح هذا من خلال شهادة أحد صيادي المنطقة بقوله: “أعتقد أنّ البحر أيضا تعرّض إلى الحرق، لم ينجو من البشر لا الغابة ولا البحر”.[33]وفي هذا القول إشارة رمزية إلى شُح موارد البحر أيضا بسبب التحولات المناخية وغياب السياسات الحمائية لصغار الصيادين.
إنّ هذا الشعور باليأس، وربما حتى بالعجز، هو إحساس يتقاسمه العديد من الفلاحين من جنوب البلاد إلى شمالها. ففي الجنوب الغربي للبلاد التونسية يُصرح أحد فلاحي قفصة الشمالية قائلا: “لم يعد لنا رزق في أرضنا بمباركة وتواطؤ وصمت الدولة رغم توجّهنا للمسؤولين المحلّيين؛ المعتمد والوالي، أكثر من مرة وفي كل الأنظمة تقريبا، ولكن لم نجد سوى الانحياز للمستثمر”.[34] وقد قاد هذا الإحباط الذي أصيب به الفلاحون جراء السياسات المائية للدولة إلى التوجس الدائم من رؤية أطياف الفقر والفاقة والتهجير من أرضهم.[35]
تَلعب مشاعر الخيبة واليأس دورا مهما ومحفزا في اتخاذ قرار الهجرة والتسريع في ديناميكية الطرد. وفي هذا السياق يقول ع. ر، وهو أحد المواطنين الذين عانوا من الانقطاع المتكرّر للمياه وخاصة في فصل الصيف من سنة 2021 بمدينة الرديف المنجمية: “البلد الذي لا يوجد فيه الماء لا يمكنني البقاء فيه”.[36]وتُفسّر هذه الشهادة أنّ استنزاف الماء لصالح شركات احتكارية واستخراجية هو أحد العوامل المشجعة على قرار الهجرة، والتي تَجعل من سكان المناطق المنجمية باحثين عن فضاء تتجسد فيه ملامح الحلم وتتوفّر فيه مصادر المياه وكل مقومات الحياة الكريمة.
غير بعيد عن ولاية قفصة وقُرَاهَا المنجمية، واستنادا إلى أحد الأعمال البحثية، يتبيّن أنه بسبب السياسات التنموية والظروف المناخية، يشهد النشاط الفلاحي في واحة تمغزة التابعة لولاية توزر تراجعاً ملحوظا، ويتضح هذا من خلال “انخفاض عدد الفلاحين الشباب بالواحة. فعند التجوّل عبر بساتينها المختلفة نادرا ما يعترضنا فلاحون شبان لأنّهم يضطرّون إلى مغادرة الواحة للبحث عن مهن أكثر ضمانا وأقل خطورة في المدن المحيطة وبظروف أقل صعوبة من هنا.”[37] ولتعزيز هذه الاستنتاجات يؤكد ك.ش. أنّ “معاناة الواحات النخلية بسبب نقص المياه كان أحد عوامل هجرة الشباب”[38] وهكذا فإنّ هشاشة القطاع الفلاحي ومعاناة المزارعين من تغير المناخ وندرة المياه هي عوامل تدفع إلى اتخاذ القرار الهجري الداخلي أو الخارجي سواء كان للفلاحين أو لأبنائهم الذين لم تَعد تستهويهم مهن ونشاطات الأسلاف. ولن تكون القرارات الهجرية لأسباب مناخية منحصرة على جنس الذكور، حيث أنّ بعض النساء الفلاحات في جهة بوغرارة من ولاية مدنين تُعبّرن عن استعدادهن للانخراط في المشاريع الهجرية أو بالدفع بأسرهن إلى اتّخاد قرار الهجرة، وذلك في صورة استمرار تدهور الأوضاع البيئية والمناخية التي تمر بها منطقتهم.[39]
في منطقتنا الإفريقية، وهي المنطقة الأكثر تضرّرًا من التصحر، نرى أن الهجرة الريفية من منطقتي أمهرة وتيغراي الإثيوبيتين القاحلتين تَرجع في الأساس إلى التدهور البيئي والفقر.[40] وفي الجزء الغربي من منطقة الساحل، تُظهر الدراسات التي أُجريَت حول السنغال ومالي وشمال نيجيريا أيضًا أن النزوح الريفي والزّحف العمراني هما استجابات لتآكل التربة وانخفاض الإنتاج الزراعي في البلاد.[41]
وفي المثال اللاتيني، فقد سلّطَت سياسة وتخطيط السدود المائية الكبيرة الضّوء على الوظيفة الأساسية والمُتمثّلة في أنّ الماء عامل ناقل للتنمية. وكانت السدود الكبيرة والتحكم فيها على المياه عنصرا أساسيّا في السياسة الصناعية في بلدان كثيرة مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل. وفي المثال البرازيلي وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية شكّل التوفيق بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاجتماعية والحفاظ على الموارد المائية قضيّة معقدّة نجم عنها نزوح العديد من السكان بسبب مشاريع السدود الكبيرة والتلوث الناجم عن الصناعة والمناجم.[42] كما يتمّ التعامل مع الهجرة باعتبارها استراتيجية إبقاء أسر الفلاحين في المناطق الريفية في الأرجنتين الذين يواجهون أوضاعا متدهورة في المناطق القاحلة. وفي كازاخستان وأوزبكستان، يعدّ التآكل الشديد للتربة بسبب الملوحة والعواصف الريحية، بالإضافة إلى تلوث المياه، عاملاً رئيسياً في النزوح الداخلي.[43]
وهكذا يُمكن القول إنّ الأبعاد المناخية والبيئية وندرة المياه هي أحد العوامل المحرّكة لاتخاذ القرار الهجري خاصة في المناطق التي تعيش على وقع التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومن بينها البلاد التونسية.
لا يُمكننا اليوم فصل ديناميكيات الماء والمناخ والبيئة عن قرار الهجرة سواء كانت هجرة داخلية أم خارجية، نظامية أم غير نظامية. وعلى الرغم من صعوبة التمييز بين المغادرة الطوعية والقسرية، إلاّ أنّ الهجرة البشرية تتزايد في سياق التدهور البيئي والتحولات المحتملة والمرتبطة بتغيّر المناخ.[44] فمن الضروري الاعتراف بأن الأسباب الجذرية للهجرة تتجاوز العوامل الاقتصادية والاجتماعية، فالتغيّر المناخي والتدهور البيئي من العوامل الرئيسية التي تُجبِر المواطنين على الهجرة.[45]
قد يصل عدد المهاجرين الدوليين، الذي كان حوالي 25 مليونا عام 2007، إلى 200 مليون بحلول سنة 2050.[46] وبحسب تقرير البنك الدولي قد يُجبِر تغيّر المناخ 216 مليون شخص في ست من مناطق العالم على الهجرة والارتحال داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050. وقد تَشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء اضطرار ما يصل إلى 86 مليون شخص إلى الهجرة الداخلية بسبب تغيّر المناخ، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 49 مليونا، وجنوب آسيا 40 مليونا، وشمال أفريقيا 19 مليونا، وأمريكا اللاتينية 17 مليونا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى 5 ملايين. وهكذا يمكننا طرح فرضية مفادها أنّ العالم سيعيش خلال العقود المقبلة على وقع هجرات مرتبطة بالماء والمناخ والبيئة، وهذا ما يؤكّده عالم الاجتماع الأمريكي روبرت دويل بولارد Robert Doyle Bullard المُلقب بـ”أب العدالة البيئية”[47] بقوله: “إنّ عدد اللاجئين البيئيين سيَصل على الأرجح إلى قرابة 150 مليون فرد في عام 2050”. وفي نظره يبدو أن تغير المناخ هو الموضوع الرئيسي للعدالة البيئية العالمية في القرن الحادي والعشرين.[48]
وفي هذا السياق، ووفقا للمؤلّفة الاشتراكية نعومي كلاين فلا يمكن معالجة قضية المناخ بتصورات مثل دفع الضرائب على التلوث التي لا تُمثّل استجابة عميقة لتغير المناخ. فهذه التصورات ستكون ذروة المجتمع الصناعي الرأسمالي والمصدر النهائي لأمراض وشرور الإنسانية الحالية. وحسب تصورها: “في سياق الصحوة الحضارية هناك رسالة قوية يتم التحدث بها بلغة الحرائق والفيضانات والجفاف والانقراض، وتُخبرنا هذه الرسالة أننا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد تمامًا وطريقة جديدة لمشاركة كوكب الأرض.”[49] وهكذا ففي ظل غياب مقاربة ونماذج سيادية واعتبار الماء قضيّة تنموية وجب معالجتها بطريقة بنيوية وسوسيولوجية، فستبقى ثنائية الماء والمناخ إحدى مُحفّزات القرار الهجري ومحدّدة في حركية التنقل.
في سياق انتشار الحدود الرّدعية، صارَت الهجرة غير النظامية النافذة الأخيرة لأناس ضاقَ بهم الحال وانسدّت أمامهم الآفاق، وهكذا يتمّ اعتبار وتصنيف العديد من المهاجرين التونسيين وغير النظاميين على أنهم مهاجرون اقتصاديون. ولكن من الضروري أيضا الافتراض أن هشاشة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه وتدهور البيئة بشكل عام هي من بين العوامل الرئيسية التي تدفعهم لاتخاذ قرار الهجرة. ومن المرجّح أن يؤدي تفاقم ندرة مياه الشرب، التي تنبّأ بها تقييم الألفية للنظام الإيكولوجي[50]، إلى جانب استمرار استخراج المياه من النظم الإيكولوجية الهشة للأراضي الجافة، إلى تسريع عملية التصحّر، وبالتالي المخاطرة بتدهور البيئة وسبل العيش غير المستقرة وتسارع التدفقات الهجرية.
القائمة البيبليوغرافية
[1] مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، تصاعد العواصف، تحمض المحيطات، تقلص الأمطار، إلخ.
[2] Ali Bouattour, Les changements climatiques et leurs impacts sur le secteur de l’élevage au Maghreb, Santé et environnement dans le bassin méditerranéen, Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beit al-Hikma, Tunis, 2011. P 94.
[3] Céline Deandreis et al, Impacts des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire, Tunisie- Contribution aux éléments de la phase préparatoire du processus du plan national d’adaptation (Axe 2), Agence Française de Développement, 2021. P 79.
[4] هيثم القاسمي، تغيّر المناخ والتكنولوجيا في تونس: ثورة خضراء من جديد؟، في الحق في المقاومة: حكايات الفلاحات والفلاحين التونسيين حول العدالة المناخية، تنسيق رمزي العموري وأيمن عميّد، تحرير: ماكس آجل، الترجمة والمراجعة: كمال البشيني، منشورات مرصد السيادة الغذائية والبيئية، 2024، ص 10.
[5] Stratégie national d’adaptation de l’agriculture tunisienne et des écosystèmes aux changements climatiques, GIZ, En collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. (PDF).
[6] هيثم القاسمي، تغيّر المناخ…، مرجع سابق، ص 10.
[7] المرجع السابق، ص 10.
[8] Stratégie national d’adaptation,,, Op.Cit.
[9] شهادة قدمها ك.ش، أثناء ورشة الولوج إلى الماء والهجرة يوم 27 أفريل 2024 بنزل الرويال بالحمامات، وذلك في إطار الملتقى الوطني للماء في دورته الأولى والمنظم من قبل جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه أيام 25- 26- 27- 28 أفريل 2024.
[10] شهادة قدمتها م.غ، أثناء ورشة الولوج إلى الماء والهجرة يوم 27 أفريل 2024 بنزل الرويال بالحمامات، وذلك في إطار الملتقى الوطني للماء في دورته الأولى والمنظم من قبل جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه أيام 25- 26- 27- 28 أفريل 2024.
[11] Stratégie national d’adaptation,,, Op.Cit.
[12] Céline Deandreis et al, Op.cit. p 80.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] ياسين النابلي، مصنع السّياب بصفاقس: التلوّث ولعبة المصالح، موقع نواة، 23 فيفري 2016.
[16] Commission Européenne, Etude d’impact de la pollution industrielle sur l’économie de la région de Gabés, 30 Mars 2018.
[17] خالد طبابي، الأبعاد المناخية والبيئية وتطور النوايا والمشاريع الهجرية: دراسة حالة الصيد الساحلي والحرفي بمنطقتيْ بجرجيس وبوغرارة”، مراجعة: إيمان اللواتي، مؤسسة روزا لكسمبورغ، مكتب شمال إفريقيا تونس، 2024.
[18] لمزيد القراءة يمكن للقارئ العودة إلى: أيمن عميّد، واد صبايحيّة أو مؤامرة المقاومة، في الحق في المقاومة: حكايات الفلاحات والفلاحين التونسيين حول العدالة المناخية، تنسيق رمزي العموري وأيمن عميّد، تحرير: ماكس آجل، الترجمة والمراجعة: كمال البشيني، منشورات مرصد السيادة الغذائية والبيئية، 2024، ص 77- 87.
[19] أيمن عميّد، واد صبايحيّة…، مرجع سابق، ص 84.
[20] مالك الزغدودي، الحرائق ونقص مياه الشرب: شهادات حول تأثير تغيّر المناخ على حياة سكان أرياف طبرقة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 14-01-2024. الموقع وتاريخ زيارته: 30-05-2024 على الساعة 12:33.
[21] التقرير الخامس، التنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2013، ص 13.
[22] أحمد خواجة، الذاكرة الجماعيّة والتحولات الاجتماعيّة من مرآة الأغنيّة الشعبيّة: حالة تونس الحاضرة، قبيل الحماية وأثناءها وبعدها، أليف-منشورات البحر الأبيض المتوسط، كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، 1998، ص 167.
[23] عرفت حركات الهجرة الخارجية في المجتمع التونسي تطورا بعد سنة 2010: يُعرّف المعهد الوطني للإحصاء المهاجر·ة بأنه شخص أقام لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر في بلد آخر غير تونس. وتفيد الأرقام بأنهم حوالي 566.000 فرد، ينقسمون إلى ما يقرب من 70% من الرجال و30% من النساء، نصفهم غادروا تونس بعد عام 2010. عرفت الهجرة ارتفاعا إلى حد ما منذ سنة 2014 قبل أن تنخفض في 2019-2020 بسبب الجائحة، حيث غادر أقل من 16.000 تونسي وتونسية البلاد في تلك السنة وهو أدنى رقم سُجّل في العقد الأخير. في تقرير المسح الوطني للهجرة الدولية، المعهد الوطني للإحصاء، 07- 12- 2021. https://www.ins.tn/ar/publication/tqryr-almsh-alwtny-llhjrt-aldwlyt-tunisia-hims.
[24] الهادي التيمومي، جانفي 2014- فيفري 2015: حكومة التكنوقراطي المهدي جمعة أو في الحدود الملتبسة بيت تصريف الأعمال والسياسة، في موسوعة الربيع العربي في تونس 2010- 2020، الجزء الرابع، دار محمد علي للنشر، صفاقس، 2021، ص91.
[25] تعتبر قضية البطالة أحد أهم المطالب التي انتفض من أجلها الشباب وكل العاطلون في مدينة الرديف 2008 أو في شتاء 2010 – 2011 بسيدي بوزيد والقصرين.
[26] Mahmoud Ben Romdhane, Tunisie: La Démocratie en quête d’Etat, Sud Editions, Tunis, 2018. P 151.
[27] سميرة الولهازي، مرجع سابق، ص 162.
[28] لمزيد الاطلاع حول البينات المتعلقة بالهجرة غير النظامية يمكن للقارئ العودة إلى تقارير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: قسم الهجرة. https://ftdes.net/
[29] المرصد الوطني للهجرة.
[30] لمزيد القراءة حول تطور وتحولات ديناميكيات الهجرة غير النظامية بتونس، يمكن للقارئ العودة إلى:
Mehdi Mabrouk, Voiles et Sel : Culture, foyers et organisations de la migration clandestine en Tunisie, Les Editions Sahar, 2ème édition, 2012.
[31] علي الحنفي، مرجع سابق، ص 180.
[32] كستنزا بيزو، الرّملي، منظومة زراعية تقليديّة تحت التهديد: غار الملح في مواجهة تحديّات التحوّل الزراعي وتغيّر المناخ، في الحق في المقاومة: حكايات الفلاحات والفلاحين التونسيين حول العدالة المناخية، تنسيق رمزي العموري وأيمن عميّد، تحرير: ماكس آجل، الترجمة والمراجعة: كمال البشيني، منشورات مرصد السيادة الغذائية والبيئية، 2024، ص 37.
[33] مالك الزغدودي، البحارة يقاومون التغيّرات المناخية ويخلِقون فرص عمل للنساء من خلال الحفاظ على طرق الصيد الساحلي والتقليدي، في الحق في المقاومة: حكايات الفلاحات والفلاحين التونسيين حول العدالة المناخية، تنسيق رمزي العموري وأيمن عميّد، تحرير: ماكس آجل، الترجمة والمراجعة: كمال البشيني، منشورات مرصد السيادة الغذائية والبيئية، 2024، ص 98.
[34] المرصد التونسي للمياه، قفصة الشمالية: سياسية الدولة المائية العطش لصغار الفلاحين والماء لكبرى الشركات، 18 جويلية 2023.
“قفصة الشمالية” سياسة الدولة المائية : العطش لصغار الفلاحين والماء لكبرى الشركات | WatchWater
[35] المرجع السابق.
[36] شهادة قدمها لنا ع.ر، وذلك أثناء مقابلة عفوية أجريت معه تقريبا في خريف 2022، بمقهى الراشدية بتونس العاصمة. ع.ر عاش معاناة الانقطاع المتكرر للمياه، وكان منخرطا أيضا في حملات التضامن التي توزع الماء على المواطنين المحليين بمدينة الرديف والذين لا يصلهم الماء، وتم انتدابه مدرساً في التعليم لإبتدائي بولاية منوبة سنة 2021- 2022. وحين انتدابه قرر على الأقل حاليا عدم التفكير للاستقرار أو تغيير فضاء العمل إلى مدينته الأم الرديف.
[37] أيمن عميّد، واحة تمغزة…، مرجع سابق، ص 72.
[38] شهادة قدمها ك.ش، سبق ذكره.
[39] خالد طبابي، الأبعاد المناخية والبيئية…، مرجع سابق.
[40] Steffen Bauer, Op.Cit. P 9.
[41] Ibid.
[42] Louis Guay et Ana Lucia Britto, Op.Cit. P 416.
[43] Steffen Bauer, Op.Cit. P 9.
[44] Taoufik Gammoudi, Contribution à l’étude d’impact de changement climatique sur la migration de la population rurale du Sud-Est Tunisien, Revue des économies Nord Africaines, n014, 2016, pp 21- 34.P 22.
[45] Barbara Bendandi, Migration due au changement climatique et à la dégradation de l’environnement sur la route de la Méditerranée centrale, Migration en Afrique de l’Ouest et du Nord et à travers la Méditerranée : tendance migratoire, risques, développement et gouvernance, OIM, Genève, 2021, pp 338- 350. P 344.
[46] Ibid. P 22.
[47] يُلقب روبرت دويل بأبُ العدالة البيئية Father of environmental justice باعتباره الباحث الأول في هذه المشكلة البيئية من منظور علم الاجتماع وهو أيضا أحد رواد الحملة ضد العنصرية البيئية وأحد الملتزمين في حركة العدالة البيئية التي ظهرت في الولايات المتحدة خلال ثمانينات القرن الماضي.
[48] Philippe Boudes, Sociological Perspectives on Global Climate Change : Compte rendu de document (National Science Fondation, 2009), Natures Sciences Sociétés, n0 3, vol 18, 2010, pp 337-340. P 339.
[49]André Desrochers, Conserver le climat ? Penser la conservation de l’environnement, Les Presses de l’Université Laval, 2022, pp 163-194. P 173.
[50] Steffen Bauer, Steffen Bauer, Op.Cit. P 8.
