نموذج جاهز لحكم ضد عاملة من دولة “أفريقية”


2013-09-20    |   

نموذج جاهز لحكم ضد عاملة من دولة “أفريقية”

في مقالات سابقة، بينّا شوائب عدة تعتري بعض الأعمال القضائية وخصوصا فيما يتصل بمقاربة ترك العاملات المنزليات لعملهن ووصفه "بالفرار" مع ما يحمله هذا التوصيف من عنصرية وآراء مسبقة ونظرة دونية للعاملات وتكريس لنظام الاسترقاق/الكفالة، كما بينا حالات عدة تمثلت في إصرار قضاة بتجريم عاملات بجرمي السرقة و"الفرار" من دون أي دليل سوى تماهي المدعية. وفي هذا الخبر، يهمنا تسليط الضوء على واقعة جديدة تتمثل في الأحكام شبه الجاهزة التي تصدر في هذا الشأن. فمن أصل عينة مؤلفة من 210 حكما، يسجل أن 191 منها مكونة من صفحة واحدة، وهي عبارة عن استمارة معدة مسبقا (نموذج)، يتم ملء المعلومات الشخصية عليها (كالاسم والجنسية) ونوع العقوبة ومقدارها، من دون أي تفصيل لحيثيات القضية أو تعليل قانوني للأسباب الموجبة التي ارتكز عليها القاضي في إصدار حكمه.وهذا الامر ان يدل على شيء فهو على ان الحكم شبه جاهز، مما يجرد المحاكمة من ابعاد كثيرة ويؤدي الى التشكيك في مدى عدالتها. والامر اللافت هنا، يكمن ايضا في كيفية ملء النموذج. فنسجل اعراض القضاة عن ذكر جنسية المدعى عليها في 19 حكما كأنما حتى هذا الامر "كثير" على العاملات في الخدمة المنزلية وغير مهم للمحكمة. ولهذا الأمر دلالتان على الأقل: فهو يعكس من جهة النظرة الدونية والعنصرية تجاه العاملات وهو تكريس آخر لتهميشهن، حيث يظهرن بمثابة "النكرة"، التي لا أهمية للتدقيق في تفاصيل الاتهامات المساقة ضدها، كما يعكس اعتقادا بأن مصير هؤلاء العاملات المدعى عليهن لا بد أنه يتقرر خارج المحاكمة بفعل سياسات الأمن العام التي تنتهي عموما بترحيلها مهما كانت حقيقة الاتهامات المساقة ضدها بمعنى أن ترحيلها سيحصل حتما. من هذه الزاوية، لا تشكل الدعوى ضد عاملة مسألة قضائية تدعو للاكتراث والدراسة. ويسجل في هذا الخصوص، ان احدى الاحكام، ذكرت جنسية العاملة المدعى عليها بالافريقية! ويظهر هذا الامر ايضا عدم مبالاة القضاء في شخص المدعى عليها، فهي سوداء وبالتالي حكما افريقية! وربما فات الكاتب أو المحكمة أن افريقيا ليست بلدا انما قارة. وعلى صعيد آخر، يدل هذا الموضوع ايضا على استخفاف القضاء بدوره كمسرح للاجتهاد لحماية الفئات الأضعف اجتماعيا. فمن واجبات القاضي أن يضبط الأمن، وليس العكس.

الصورة منقولة عن موقع المنار

انشر المقال

متوفر من خلال:

لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني