“أول قرار اتخذه هو السماح للمحامين بابداء الرأي في وسائل الاعلام تحت سقف التمسك بالقانون النقابي". هذا ما صرح به نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2011 مضيفا ان "هذا القرار يأتي بعد اعوام على تعميم نقابي حظر على المحامين التعاطي الاعلامي الا بعد اذن من النقابة وفي حالات ضيقة..".
هذا الاعلان الذي يأتي بعد عشرة أيام فقط من تاريخ انتخابه، انما يعكس الاهمية التي لقيتها هذه المسألة عشية الانتخابات النقابية على خلفية استدعاء المحاميين كارلوس داوود ونزار صاغية للتحقيق في مسألة نشر مقالة نقدية بهذا الشأن في العدد الأول للمفكرة القانونية. وبهذا الاعلان، يكون جبر قد عطل التعاميم النقابية السابقة وعلى رأسها التعميم الصادر عن سلفه امل حداد بتاريخ 3-3-2010 بشأن الادلاء بتصاريح اعلامية، والذي ذهب الى حد تقييد حرية المحامي في التعبير عن رأيه في الندوات العلمية. كما يكون قد اعلن عن تراجع النقابة عن تعديل نظامها الداخلي في الاتجاه نفسه (يراجع كارلوس داوود، "اين المحامي المناصر للقضايا الاجتماعية"، المفكرة القانونية، العدد الاول). بقي ان نسجل اسفنا لاستخدام النقيب عبارة: "السماح للمحامين بإبداء الرأي"، فحرية التعبير حق مكتسب وليست منة من احد.