دعت نقابة القضاة التونسيين في بلاغ صدر عنها وسائل الاعلام لحضور الندوة الصحفية التي قررت عقدها يوم الخميس 05 سبتمبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمكتبة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس. ورغم أن هياكل القضاة اعتادت عقد ندوات صحفية بمقر المحكمة دون أن تكون مطالبة باتخاذ اجراءات ادارية خصوصية الا ان امن المحكمة منع الصحفيين من الدخول لمقر المحكمة بأدوات عملهم التي تتمثل في الات التصوير والكاميرات. وقد ذكرت مصادر من نقابة القضاة ان المنع تم تبريره بعدم بلوغ العلم للجهة الامنية من رئاسة المحكمة بحصول ترخيص في عقد الندوة الصحفية وبالتالي في السماح للصحافيين بإدخال معداتهم لمقر المحكمة. وقد اعتبرت النقابة عملية المنع محاولة من الجهة الامنية للتضييق على نشاطها خصوصا وان مصالح وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس نفت صدور القرار عنها وهي الجهة التي تشرف فعليا على ادارة مقر المحكمة. وفي مقابل ذلك اصرت النقابة على عقد ندوتها الصحفية فتحولت رئيسة النقابة واعضاء الهيئة الادارية لها الى الشارع المقابل للمحكمة حيث تم عقد الندوة الصحفية.
 خصص الجانب الاكبر للندوة الصحفية لإبراز موقف نقابة القضاة الرافض لما اعتبرته تدخل وزارة الداخلية والمؤسسة الامنية في عمل القضاء. وأدانت نقابة القضاة تعاطي وزارة الداخلية اعلاميا مع ملفات قضائية دون احترام سرية التحقيق كما عدت النقابة المواقف التي صدرت عن مسؤولين امنيين والتي عبروا خلالها عن استهجانهم لقرارات صدرت عن قضاة تحقيق بالإفراج عن متهمين في قضايا ارهابية حملة غايتها ضرب الثقة في القضاء ومحاولة للسيطرة عليه. وفي إطار ما اعتبر محاولة لمنع الندوة الصحفية على خلفية موضوعها من قبل الجهات الأمنية، بادر مرصد استقلال القضاء الى اصدار بلاغ حاد اللهجة اعتبر ان تصرف الوحدة الامنية يمثل تجاوزا موجها ضد حرية التعبير المكفولة للقضاة واعتداء على السلطات المسندة لهم في ادارة المحاكم.
ورغم ان الجهة الامنية لم تبرر تصرفها تجاه الاتهامات التي وجهت اليها فانه يبدو ان تزامن الندوة الصحفية لنقابة القضاة التونسيين مع جلسة الحكم في قضية اتهم فيها مخرج سينمائي وصحفي بالاعتداء بالعنف على وزير الثقافة وتضامن عدد من الصحفيين مع زميلهم المتهم والخشية من قيامهم بتحرك احتجاجي داخل مقر المحكمة كان الدافع لقرار المنع الذي اتخذ كإجراء وقائي لمنع حصول اضطرابات ومواجهات بين القوات الامنية والصحفيين المحتجين.
وبقطع النظر عن المبررات التي قد تساق لمنع الصحفيين من الدخول الى المحكمة، فان ثمة اعتداء جلي على حرية الاعلام وحق الصحفيين في العمل دون قيود تحد من قدرتهم في الوصول الى مصدر المعلومة سواء فيما تعلق بالندوة الصحفية لنقابة القضاة او بجلسات المحاكمة. كما ان ما تم تداوله من معطيات حول تجاوز الامن في اعماله لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية وادعاؤه زورا انه من تولى امرهم بمنع الصحفيين من الدخول لمقر المحكمة يجعل مطلب القضاة بإناطة امن المحكمة والشرطة القضائية بالمؤسسة القضائية أكثر مشروعية والحاحا.
الصورة منقولة عن موقع www.twenssafm.com