بتاريخ 20-6-2014، تقدمت المفكرة القانونية بشكوى ضد الطبيب الشرعي أحمد حسين المقداد لدى نقابة الاطباء في بيروت تسجلت تحت الرقم 1945على خلفية اجراءه فحوصات شرجية لعدد من الشبان تم توقيفهم من قبل مكتب حماية الاداب العامة وذلك لاثبات مثليتهم الجنسية. وقد طالبت المفكرة حينها اتخاذ تدابير مسلكية بحق الطبيب المذكور لاخلاله بالاداب الطبية ولا سيما المادة30 من قانون الاداب الطبية، ولمخالفته التعميم الصادر عن نقابة الاطباء بتاريخ 7-8-2012 والذي يمنع على الاطباء اجراء مثل هذه الفحوصات لانه من الثابت علمياً ان هذه الفحوصات غير ذي جدوى، وتشكل اهانة لكرامة الانسان، وانتهاكاً لخصوصية الاشخاص المعنيين ولحرمة جسدهم.وبعد مرور شهرين تقريباً دون اي جواب من النقابة، عادت المفكرة  ووجهت كتابا جديداً الى نقيب الاطباء بتاريخ 8-8-2014 للتذكير بالشكوى، وتالياً للاستعلام عن مصيرها. وهذه المرة، قام النقيب، البروفسور انطوان بستاني، بتوجيه كتاب للمفكرة بتاريخ 18-8-2014 يفيد بانه اجريت تحقيقات مهنية مع الطبيب المشكو منه، مشيراً الى ان الاخير قد اجرى هذه الفحوصات بناء على اشارة النيابة العامة (دون أية إشارة إلى المخالفة الصارخة لتعميم النقابة من قبل الطبيب المذكور). إلا أنه أضاف "ان الطبيب المقداد قد توقف عن القيام بهذه الفحوصات حتى لو طلبت منه النيابات العامة المعنية القيام بذلك" مستقبلا. رغم ان رد النقابة لم يشر الى التعميم الصادر عن النقابة في هذا الشأن بشكل صريح، الا ان الرد حمل نفس روحية التعميم الرافض والمانع لاجراء مثل هذه الفحوصات اللاعلمية واللانسانية.

الى ذلك، تتمنى المفكرة القانونية على جميع الاطباء الالتزام بتعميم النقابة وقوانينها وادابها، املة ان تكون هذه المرة الاخيرة التي يقوم بها طبيب باجراء هذه الفحوصات. وفي الوقت نفسه، تؤكد المفكرة حرصها على رصد اي انتهاك في هذا الشأن وملاحقة المسؤولين عنه ومتابعته حتى النهاية امام الجهات المعنية.  

الصورة من أرشيف المفكرة القانونية