نشر اليوم في العدد رقم 20 تاريخ 8/5/2025 من الجريدة الرسميّة مراسيم استرداد مراسيم إشغال الأملاك البحريّة الثلاثة التي كانت أصدرْتها حكومة نجيب ميقاتي في أسابيعِها الأخيرة، خلافًا للقوانين المعمول بها، وقد حملت المراسيم المنشورة تباعًا أرقام 230، 231 و232. ويذكر أن المراسيم استندتْ ضمن بناءَاتها على كتابي أمانة مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة والنقل بوجوب استرداد المراسيم المذكورة، بعدما كانت المفكرة القانونية طلبت من مجلس الوزراء استرداد المراسيم المذكورة على أساس الطعون التي قدمتها ضدها بالتنسيق مع جمعيات بيئية أهمها الخط الأخضر والجنوبيون الخضر. 

وإذ تشكّل هذه الخطوة تتويجًا طبيعيًّا للقرار الذي اتّخذته حكومة نوّاف سلام في 4 نيسان المنصرم، يؤمل أن تمهّد لبدء مسارٍ طويل لاسترداد الأملاك البحريّة المنهوبة ونقض ما صنعته حرب 1975-1990 والفوضى التي سادت من بعدها. وهنا، لا بدّ من التذكير بفحوى المراسيم المستردة وهي الآتية: 

• المرسوم الأوّل (ورقمه: 14331)، في البحصاص، وقد منح منتجع بالما السياحي 76140 م2 من الأملاك البحرية، بناءً على القانون 64/2017 الذي سمح بمعالجة التعديات الحاصلة قبل 1994 في حين أن المخالفات التي سوّاها تعود إلى عامي 2011-2012. وإذ شكّل هذا المرسوم الحالة التطبيقية الأولى لقانون 64/2017 الهادف إلى معالجة التعديات الحاصلة في زمن الحرب، فإنه سخّر هذا القانون لتشريع مزيد من التعديات على الشاطئ بدل حصرها. 
• والمرسوم الثاني في ذوق بحنين – عكّار (ورقمه: 14379)، أجاز لأفراد من آل دبّوسي بأشغال أكثر من 53 ألف م2 لإنشاء ميناء (أي منح امتياز) من دون تحديد وجهة استعماله وإن رجح أنها ستكون لغايات تفريغ حمولات نفطية. وهنا أيضا شاب المرسوم مخالفات جسيمة وبخاصة أنه ترافق مع استملاكات في المنطقة لربط البحر بالطريق العام، بمعنى أن حكومة ميقاتي استخدمت صلاحية تخصيص استخدام الشاطئ العام كما سلطة الاستملاك في خدمة “منافع خاصة”، كل ذلك من دون استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.  
• والمرسوم الثالث والأخير، في القليلة- صور (ورقمه: 14620)، وقد منح شركة زالت من الوجود 14560 م2 من البحر من دون ذكر غاية الإستعمال، في منطقة مصنفة زراعية، وذلك خلافا لرأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي أكّد أن طلب الإشغال يتعارض مع شروط إشغال واستثمار الاملاك البحرية. 

إذ نسجل إيجابا هذا التطور غير المسبوق في حماية الملك العامّ وتحديدا الأملاك العامّة البحرية، يؤمل أن نستتبعه خطوات مستقبليّة لوضع قانون 64/2017 موضع التطبيق تمهيدًا لمعالجة التعديات التي صنعتها الحرب ووقف نزيف سلعنة الشاطئ وخصخصتِه.

للاطلاع على المرسوم رقم 230 (ذوق بحنين)

للاطلاع على المرسوم رقم 231 (القليلة)

للاطلاع على المرسوم رقم 232 (راسمسقا)