صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية – الجريدة الرسمية – عدد 47 لسنة 2015 المؤرخ 12-06-2015  نص قرار الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين عدد 02 لسنة 2015. وقد تعلق هذا القرار بالطعن الذي تقدم به 30 نائبا من مجلس نواب الشعب التونسي في دستورية عدد من أحكام مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

ويعدّ القرار المنشور هامّا لجهة أنه يبيّن مواطن اللادستورية في المشروع الذي صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 15-05-2015 باغلبية 131 نائبا مقابل رفض 14 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم. كما يكتسي نص القرار أهمية مضافة باعتبار أهمية الطعون التي أثيرت في عريضة الدعوى ونوعية الردود على هذه المطاعن من نواب الأغلبية بمجلس النواب وباعتبار عمق تناول الهيئة الدستورية للمؤاخذات التي أثيرت أمامها وتوجهها نحو تفصيل موقفها فيها. ويهمّ المفكرة القانونية نشر نصّ القرار لتتيح لقرائها في تونس وخارجها الاطلاع على نصه على أن يؤدي نشر القرار لتعميق النقاش حوله داخل الفضاء الافتراضي للمفكرة القانونية الذي يبقى مفتوحا أمام مختلف الآراء.  

يمكنك الضغط على الرابط أدناه لتحميل نص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستوية مشاريع القوانين