تحتلّ المادة 9 من الدستور مكانة خاصة في النظام القانوني اللبناني. فهي المادة الدستورية الوحيدة التي تتناول حرية المعتقد وتنظيم الأحوال الشخصية، ويجدر تاليا أن تشكل منطلقا وسندا لأي نقاش أو اقتراح إصلاحي في هذا الشأن. إلا أنه ورغم ذلك، تقلّ النقاشات الاجتماعية والعلمية لفهم معنى هذه المادة وأبعادها، على نحو يتركها أداة سهلة لأي استخدام خاص لتحقيق هذه المصلحة أو تلك. وعليه، وفي إطار التجاوب مع دعوة وزيرة الداخلية ريا الحسن لبدء حوار حول الزواج المدني في لبنان، دعت “المفكرة القانونية” إلى ندوة مخصصة لهذه المادة.