مع حلول شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل سنة،يتجدّد النقاش بالمغرب كما هو الحال في أغلب بلدان العالم حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية. فبمناسبة اليوم العالمي ضد هذه العقوبة، تجددت مطالب فعاليات واسعة من المجتمع المدني المطالبة بإلغاء الإعدام نهائيا من قوانين البلاد.

وفي هذا السياق، انتهزالائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام[1]فرصة الاستحقاقات التشريعية المقررة بتاريخ 7-10-2016 لمطالبة رؤساء الأحزاب المغربية باتخاذ قرار واضح بإلغاء عقوبة الإعدام.
وناشد الائتلاف في رسالته بجعل ضمان إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة من ضمن الأولويات، مناديا بأن تكون محطة الاستحقاقات الجارية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب "فرصة تاريخية ومجتمعية تعلنون فيها أمام الرأي العام الوطني والدولي عن مواقفكم من عقوبة الإعدام، وعن التزامكم الصريح بالمطالبة والعمل من اجل إلغائها من التشريع الوطني".
وقال الائتلاف أن المغرب "لا يعتبر الشريعة وقواعدها في مجالات الجريمة والعقاب مرجعا ومصدرا من مصادر منظومته الجنائية، كما أن قَضاءه ومحاكمه لا يطبق الحدود؛ فضلا على أن أحكام الإعدام – كما يؤكد التاريخ القضائي المغربي ذلك- لم تصدر إلا في قضايا سياسية وفي صراع ما بين النظام ومعارضيه.

وطالب الائتلاف الأحزاب بضرورة تجنيد ممثليهم في البرلمان خلال الولاية المقبلة؛ سواء لطرح مقترحات قوانين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أو من خلال تعزيز أي مشروع يمكن تقديمه من قبل الحكومة في الاتجاه نفسه، أو من خلال إثارة مناقشة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بشكل منفرد أو ضمن تحالفات سياسية برلمانية، أو من خلال مساءلة الحكومة المقبلة عما يمكن أن يبدو من تأخير أو تردد في تحريك الآلية التشريعية لبلوغ الهدف المنشود وهو إلغاء عقوبة الإعدام بصفة نهائية من كل القوانين.
وتجدر الإشارة الى أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، وهي مدة تعطي الانطباع بأن المغرب يتجه إلى إلغاء هذه العقوبة من الناحية العملية[2]، علما بأن قرارات الإعدام ما تزال تصدر عن المحاكم المغربية حيث تبقى دون تنفيذ.

يمكنكم/ن تحميل نص نداء الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الاعدام عبر الضغط على العنوان أدناه.