بعد سبع سنوات منذ انطلاق أشغالها، استأنفت الغرف المختصّة في العدالة الانتقالية أعمالها في جانفي 2025 في دائرة تونس العاصمة فقط دون سواها بسبب عدم اكتمال تركيبة بقيّة الدوائر المختصّة، وعدم حضور المنسوبة إليهم الانتهاكات إلى قاعات الجلسات بسبب عدم تنفيذ بطاقات الجلب التي تُصدرها المحكمة. في الأثناء، تواصل عدد من عائلات ضحايا الانتهاكات محاولات الكشف عن الحقيقة من أجل محاسبة المسؤولين عنها، من بينها عائلة الشهيد نبيل بركاتي الذي تعرّض للتعذيب الوحشي وتمّ العثور عليه متوفّيًا يوم 09 ماي 1987. تواكب المفكرة هذا العمل من خلال استعادة سيرته وتسلسل الأحداث الذي انتهى إلى مقتله (المحرر). 

عندما كان نبيل بركاتي يافعًا، كان شخصًا قياديًّا يقظًا، يمتلك القدرة على تجميع أترابه ويحظى باحترامهم في نطاق الحيّ. كان مُتحفّزًا للتعلّم والاكتشاف. وُلد في 30 ماي 1961 بقعفور التابعة لولاية سليانة في الشمال الغربي للبلاد، ونشأ في وسط عائليّ متواضع ومُنفتح في الوقت ذاته على القراءة والثقافة والرحلات المدرسيّة، يسُوده الحوار والنّقاش. يروي شقيقه رضا بركاتي الّذي كان يكبُره بسبع سنوات للمفكرّة القانونية كيف أنّ والدَهم كان يُحاورهم ويتناقش معهم ولم يكن يلجأ إلى العنف مطلقًا، فيما كانت والدتُهم، على صرامتها، منفتحة ومُعتمدة على ذاتها وقادرة على تحمّل المسؤوليات والأعباء.

رغم استشهاده منذ أكثر من ثلاثين سنة، في مركز الشرطة بقعفور يوم 08 ماي 1987، ظلّ طيف نبيل بركاتي حاضرًا في ذاكرة عائلته ورفاقه، مُجدّدين العهد بردّ الاعتبار للشهيد ومحاسبة الجلّادين والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، رغم غياب المؤشّرات الموضوعية لذلك. ربّما لم يكن يُدرك أنّ مقولته “الحياة تطول أو تقصر، تلك أمور نسبيّة. المهم الفعل وما يتركه الإنسان من أثر” الّتي عُرف بها لدى رفاقه، ستنطبق عليه بعد وفاته تحت التعذيب، بعد أن رفض أن يُفيد الجلّادين بمعلومات قد تُورّط رفاقه في حزب العمّال الشيوعي التونسي.

فَضْل نوادي السينما

كان نبيل السّابع بين إخوته، وأصغر الصِّبْيَة الذّكور. واصَلَ تعليمه الثانوي بعد المرحلة الابتدائيّة في معهد تبرسق من ولاية باجة التي تبعد حوالي ثلاثين كيلومترًا عن مسقط رأسه قعفور، وهُناك بدأ شغفُه بالسيّاسة والتنظّم يكبُر معه، ساعده في ذلك بدايةً اهتمامه بالسّينما الّذي دفعه إلى المساهمة في تأسيس نادي السينما بتبرسق (شمال غرب البلاد)، الّذي يسعى إلى تطوير الفكر النّقدي والتقدّمي في ظلّ زحف التيارات الأصولية وسيطرة الحزب الحاكم على مفاصل الدّولة. يقول رضا شقيق نبيل للمفكرة القانونية: “نَمَا وعْيُنا بفضل نوادي السّينما، تعلّمنا من خلالها أن نشاهد ونقرأ ونناقش ونُحسِن الإصغاء ولا نُقاطعَ أحدًا، مهما اختلفت الآراء. كُنّا نتابع الأفلام في التلفاز عبر قناة الجزائر الّتي كنّا نلتقط ذبذباتها وكانت تلك القناة تعرض أفلامًا وثائقيّة مهمّة وقيّمة، وكأنّ نادي السّينما انتقل إلى قعفور عبر التلفاز”.

يعتبر رضا أنّ نوادي السّينما لم تكن فقط مجرّد فضاءات لعرض الأفلام، بل وسيلةً تُهيئ الطّريق لمُنتسبِيها لتفكيك الأفلام وتحليلها وفهمها وكيفيّة تنشيط النّوادي والتداول على تسييرها عبر الانتخابات. كما كان نبيل ناشطًا في الحركة التلمذيّة بتبرسق، ومُساهمًا في تأسيسها، ومُناضلًا داخِلَها، بهدف نشر الوعي والتثقيف السّياسيَّيْن في الأوساط التلمذيّة لتهيئتها للعمل النّقابي والسياسي لاحقًا. يروي رضا شقيق نبيل كيف أنّ رفيق بالحاج قاسم، الّذي كان مُديرًا لمعهد تبرسق في فترة الثمانينات، والّذي أصبح لاحقًا أبرز الأذرع البوليسيّة لنظام بن علي ووزير الدّاخليّة الّذي أقاله هذا الأخير يوم 12 جانفي 2011، كان قد استقدم نبيل عندما كان تلميذًا في المعهد وتناقش معه حول العمل النضالي للحركة التلمذيّة، بهدف إرباكه وإدخال الشّكوك داخِلَه حول جدوى النضال في صفوف التلاميذ.

نشاط في الحركة التلمذيّة

كان نبيل بركاتي في فترة السبعينات والثمانينات، ومنذ كان تلميذًا، يعرف تشكيلات الحركة الطلابيّة والتمثيليّات النقابيّة فيها، وأصبح يتنقّل إلى العاصمة للمشاركة في النقاشات في الجامعات والأحياء الجامعيّة، حتّى أنّه التقى مع سمير العبيدي الناشط اليساري والأمين العام السابق للاتحاد العام لطلبة تونس (مؤتمر 18 الخارق للعادة)، قبل أن يُصبح وزيرًا للشباب والرياضة، ثمّ وزيرًا للاتصالات في عهد الاستبداد. برزت في تلك الفترة تمثيلات سياسيّة متنوّعة في اليسار التونسي، تغذّت بحركات التحرّر الوطني في العالم وفي المنطقة ضدّ النزعة الاستعماريّة للدّول المُهيمنة وبحركات المقاومة الفلسطينيّة مع بداية تثبيت دعائم الحركة الصهيونية، والثورة الثقافية الكبرى في الصين، وحراك ماي 1968 الطلّابي في فرنسا. كانت لكلّ تلك الروافد التحرّرية تأثيرات على تمثيلات اليسار في تونس، وخصوصًا في صفوف الحركات التلمذيّة والطلابيّة الّتي كانت أهمّ حواضن النقاش والتأطير السياسيَّيْن. في تلك الفترة، كان الاتّحاد العامّ لطلبة تونس، المنظمة الطلابيّة ذات التوجّه اليساري الاجتماعي، يخوض مؤتمره الثامن عشر المنعقد في أوت من سنة 1971 في مدينة قُربة، وسط صراع بين الأجنحة اليساريّة والدستوريّة داخله، انتهى باختراق الحزب الحاكم -الحزب الاشتراكي الدستوري- للاتّحاد وطرد المؤتمِرين وتعيين هيئة تنفيذيّة مؤقّتة. رفض عدد من المؤتمرين نتائج الانتخابات التي سيطر عليها “الدساترة” وطالبوا بتحييد التمثيلية النقابية عن السلطة وأمضوا لائحة أُطلقت عليها تسمية “لائحة الـ 105” -وهو عدد المؤتمرين الرافضين لنتائج مؤتمر قُربة- للمطالبة بمؤتمر “خارق للعادة” في 05 فيفري 1972، اعتبره علي الجلولي القيادي السابق في الاتحاد العام لطلبة تونس “منعرجا في تجربة الحركة الطلابية التونسية من حيث الشعارات والأطروحات والتوجّهات التي صاغت هوية الحركة التقدمية والنيرة والمنحازة للقضايا العادلة محليّا وقوميّا وأمميًّا”.  مع التحاق نبيل بركاتي بالمدرسة القومية للمهندسين في 1981، ساهم في التحضير للمؤتمر 18 وتوحيد صفوف اليسار، ولكنّ المؤتمر لم ينعقد إلا في سنة 1988.

نضج التجربة السياسيّة واكتمالها

عندما التحق نبيل بالمدرسة القوميّة للمهندسين، انضمّ إلى حراك النقابيّين الثوريّين في الجامعة، واختار التسجيل بالشُّعبة القصيرة التي تُفضي إلى التخرّج كمهندس مساعد، واشتغل في إحدى المقاولات الكبرى للبناء، في 1983. ومع اندلاع انتفاضة الخبز سنة 1984، ساهم في تأطير الحراك الاحتجاجي بقعفور والمشاركة فيه، وكلّفه ذلك السّجن لمدّة أسبوع مع عدد من المناضلين الآخرين. يروي شقيقه رضا كيف أنّه فضّل الالتحاق بالتدريس في التعليم الابتدائي، وانخرط في العمل النقابي داخل هياكل الاتحاد العامّ التونسي للشغل، وكان ناشطًا في حلقة الشيوعيّين في سليانة ومُشرفًا عليها، التي أفضت فيما بعد إلى إنشاء حزب العمّال الشيوعي التونسي في 03 جانفي سنة 1986. لم تمنح السّلطة آنذاك للحزب رخصة النشاط، غير أنّه استمرّ في نضاله السرّي من أجل الحريّات السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

دائمًا ما يصف رضا بركاتي شقيقَه بأنّه كان “متميّزًا” في نضاله وإيمانه بمبادئ الحريّة، ودفاعه المبدئي عن حريّة التنظّم والانخراط في العمل السياسي بمختلف أشكاله، حتّى أنّه دافع بشراسة كما يقول شقيقه عن مقرّ الاتحاد المحلّي للشغل بقعفور وتصدّى لميليشيات الحزب الحاكم التي أرادت اقتحام المقرّ بقوّة بعد أحداث الخبز التي جدت سنة 1984، وتعرّض للعنف ممّا تسبّب له في كسر ذراعه الأيسر.

تميّزت فترة ترؤّس محمّد المزالي للحكومة بين 1980 و1986 بالتقارب بين الإسلاميين والسّلطة، وانتهت بإصدار الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة قرارًا بالإفراج عن المعتقلين المنتِسبين إلى الحركة، ثمّ توتّرت العلاقة من جديد بين الإسلاميين والسلطة بعد إقالة حكومة المزالي وتعيين رشيد صفر رئيسًا للوزراء بدلا عنه، الّذي عيّن بدوره زين العابدين بن علي وزيرا للداخلية. في 23 أفريل من تلك السنة، وقُبَيل يوم العمّال العالميّ، أصدر حزب العمّال الشيوعي التونسي منشورًا يحمل عنوان “الصراع الدستوري- الإخواني لا مصلحة للشعب فيه”، للمطالبة باحترام الحريات السياسيّة وتنظيم انتخابات حرّة. طالت الإيقافات عددًا من الناشطين في حزب العمّال، من بينهم الشاذلي الجويني في مركز الشرطة بقعفور الّذي تعرّض للتعذيب. يروي رضا بركاتي كيف أنّ نبيل أوصَى رفاقه بأن يعترفوا للجلادين بأنّه هو من كلّفهم بتوزيع المناشير في صورة التضييق عليهم وإجبارهم على الاعتراف بالتنظيم الذي ينتمون إليه، حتّى لا يلحق بهم أذى.

اعتُقِل نبيل بركاتي في 28 أفريل 1987 بطريقة غير قانونيّة، من دون علم وكيل الجمهوريّة بذلك، ودون إدراج اسمه في قائمة الموقوفين بين 28 أفريل و08 ماي، تاريخ وفاته. ظلّت والدتُه تحضر له المؤونة في القفّة، دون أن تُدرك أنّ نجلَها مات تحت التعذيب بطريقة وحشيّة أكّدها تقرير الطبّ الشرعي في 11 ماي 1987. يتفادى رضا شقيقه الخوض في تفاصيل آثار التعذيب، ولكنّه يصف وفاة نبيل بأنّها صادمة ومُفاجئة اهتزّت لها مدينة قعفور والمُدن المتاخمة لها، بالتظاهر والهتافات الغاضبة والمواجهات مع قوات الشرطة التي كانت حاضرة بكثافة والتي أفرغت المبيتات المدرسيّة من التلاميذ الّذين احتجّوا على قتل نبيل بتلك الطريقة، وقطعت الكهرباء على مدينة قعفور.

عُثر على جثّة نبيل صبيحة يوم 09 ماي 1987 مُلقاة بجانب إحدى قنوات تصريف المياه غير بعيدة عن السكّة الحديديّة، قرب مركز الشرطة، وبجانبه سلاح أحد أعوان الشرطة، لإيهام النّاس بأنّ نبيل انتحر ولم يمُت نتيجة تعرّضه للتعذيب الوحشيّ مدّة أحدَ عشرَ يومًا. تَذكُر هيئة الحقيقة والكرامة المتعهّدة بملفّ العدالة الانتقالية في تقريرها الختامي في جزئه المتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان (الصفحة 99) أنّه تمّ إيقاف نبيل بركاتي القيادي بحزب العمال الشيوعي التونسي بتهمة توزيع مناشير واقتياده إلى مركز الأمن بقعفور، حيث تولى رئيس المركز صحبة عونين استنطاقه وتسليط شتّى أنواع التعذيب عليه، وأنّه عُثر عليه جُثّة هامدة داخل قناة تصريف المياه مُصابًا برصاصة على مستوى الرأس.

آلة القمع والتعذيب والإفلات من العقاب

فُتح بحثٌ تحقيقيّ يوم 09 ماي 1987 بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، ثمّ أُحيل الملفّ على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس. ووفق ما وثّقه ائتلاف “لا رجوع” المتكوّن من منظّمات البوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود، فإنّ محكمة التعقيب أصدرت قرارها في 23 ديسمبر 1991 بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر في 17 جوان 1991 بالسجن 5 سنوات و بخطية قدرها 120 دينار في حقّ رئيس مركز الشرطة بقعفور المنسوبة إليهما الانتهاكات، لسوء المعاملة حسب الفصل 103 من المجلة الجزائية. وكان الأمل كبيرًا في إنصاف الضحايا وعائلاتهم والقطع مع التعذيب والإفلات من العقاب من خلال مسار العدالة الانتقاليّة، غير أنّه واجَهَ بدوره عراقيل مؤسساتية في تنفيذه، منذ تركيز هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، إلى حين بداية عمل الدّوائر المختصّة في العدالة الانتقالية المتعهّدة بالنظر في ملفّات انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الاستبداد؛ منذ الاستقلال إلى حين هروب بن علي في 14 جانفي 2011.

توجّهت تُهم الاحتفاظ والايقاف التعسفي والتعذيب والقتل العمد الذي يسبقه أو يرافقه أو تتبعه جريمة، ومحاولة القتل العمد والمشاركة فيه لعدد من المسؤولين في ذلك الوقت من بينهم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ووالي سليانة ورئيس مركز قعفور، إلّا أنّ قضيّة وفاة نبيل بركاتي، كغيرها من قضايا العدالة الانتقاليّة، تميّزت بعدم حضور المُتَّهمين والمنسوبة إليهم الانتهاكات للجلسات، وعدم استقرار تركيبة الدّوائر المختصّة في العدالة الانتقالية التي يتلقّى القُضاة الجالسون فيها تكوينًا خاصًّا. تقول إيناس لملوم المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في ندوة صحفيّة انتظمت في 22 جانفي الفائت إنّ تغيّر تركيبة الدوائر المختصّة بسبب الحركة القضائيّة وعدم تفرّغ القضاة لملفّات العدالة الانتقاليّة وعدم حضور العناصر المنسوبة إليهم الانتهاكات للجلسات بالإضافة إلى وضع اليد على القضاء وتدخّل الجهاز التنفيذي فيه ساهم في إضعاف مسار العدالة الانتقالية وإرباكه. وهو ما دفع بعدد من عائلات الضحايا والقائمين بالحقّ الشخصي -وهم على التوالي رشاد جعيدان وقصي الجعايبي وفيصل بركات ورشيد الشماخي وسحنون الجوهري ونبيل بركاتي- إلى تقديم شكايات ضدّ المنسوبة إليهم الانتهاكات لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتّحدة، استنادًا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليها تونس منذ سنة 1988 التي تعترف باختصاص هذه اللجنة في النظر في الشكاوى الفرديّة المُقدّمة من الضحايا الّذين لم تُنصفهم الدّولة التونسية، إلى جانب ضمان الحقّ في التعويض وكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة.

أوصت هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الختامي “بتحويل مركز الشرطة بقعفور في الجزء الذي تمّ التخلّي عن استعماله إلى مركز لحفظ الذّاكرة يحمل اسم الضحية نبيل بركاتي تخليدًا لذكراه، يعمل على التحسيس ومقاومة مظاهر التعذيب، وإقامة نصب تذكاريّ لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحديقة العمومية قبالة المركز بالتنسيق مع بلدية المكان”. فيما تطلب العائلة تحويل هذا المكان إلى مكتبة، وتحديد يوم 08 ماي، تاريخ استشهاد نبيل بركاتي، يومًا وطنيًّا لمناهضة التعذيب.

ولكن يبدو أنّ جذوة تحقيق الإنصاف والعدالة الانتقاليّة قد بدأت تذوي تدريجيًّا، مع تراخي السّلطات المتعاقبة في كشف الحقيقة وضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وعدم جلْب المنسوبة إليهم الانتهاكات إلى قاعات المحاكم بالدوائر المختصّة في العدالة الانتقاليّة، ما يجعل القائمين بالحق الشخصي، وعلى رأسهم عائلات الضحايا والمنظمات المختصّة، أشدّ حرصًا من الدولة وهياكلها في إنفاذ العدالة.