تداولت مواقع التواصل الاجتماعي التونسي نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان تسجيلات وصورا أكدت أنها لإطارات أمنية تولت استعمال القوة لفرض اغلاق مقاه لم تلتزم بالترخيص الإداري لفتح أبوابها للعموم من غير الصائمين خلال شهر رمضان. أثارت التسجيلات موجة استياء في أوساط ناشطي الشبكات الاجتماعية. وكان مردّ الاستياء عدم احترام السلط العمومية للحريات العامة التي يكفلها الدستور أولا وفي عودة قوات الأمن لممارسة  العنف ثانيا.

رفض ناشطو الفايسبوك فرض اغلاق المقاهي باستعمال القوة العامة، واعتبروا ذلك تعديا على الدستور التونسي الذي يكفل حرية المعتقد والضمير. كما فضح ذات الناشطين مظاهر استعمال اطارات امنية لعنف لفظي ومادي تجاه المفطرين والعاملين بالمقاهي. ولم يلاحظ تعاطف على الشبكات العمومية مع الإجراءات الزجرية وذلك رغم حساسية الحق الذي طالب به الناشطون الاجتماعيون في مجتمع يتمسك بخصوصية الثقافية العربية الإسلامية. ويعتبر البعض تلك الخصوصية مرادفا لإغلاق المقاهي والمطاعم خلال فترات الصوم. كما لوحظ رفض عامّ لتعسف قوات الأمن، لم يميز بين من يساندون غلق المحلات ومن يعارضونه.

انتقلت الحملة سريعا من الفضاء الافتراضي للفضاء الاعلامي التقليدي. فتولت الصحف المحلية بدورها التطرق للتسجيلات التي تدين اطارات أمنية. وانتهى الأمر الى أن أقرت وزارة الداخلية التونسية يوم 25-06-2015 بحصول التجاوزات وأعلنت اعفاء الاطارات الامنية المشتبه في ضلوعهم فيها من خططهم الوظيفية لتعسفهم في استعمال السلطة.

كشف نجاح حملة ناشطي الفايسبوك في حملتهم أن حماية مبادئ حقوق الانسان لا تكفلها النصوص القانونية بقدر ما يحميها “الوعي الجمعي” الذي يستبطن قيمها. كما بينت الحملة من أجل فرض “الحق في الافطار” أن الحركة الحقوقية في تونس تتجه نحو تطوير قضاياها بفضل ما أرساه الدستور التونسي من مبادئ وحريات.

وتتولى المفكرة القانونية نشر التسجيلات التي تداولها الناشطون التونسيون والتي تبرز إطارا ساميا بالامن الوطني بمحافظة المنستير يعتدي بالعنف على نادلة مقهى ونشر الحوار الصحفي الذي أدلى به الجامعي التونسي وحيد الفرشيشي والذي تم بمناسبته لأول مرة استخدام الدستور التونسي للدفاع عن الحق في الافطار مقابل استعمال الحكومة للقوة العامة لفرض اغلاق المطاعم والمقاهي.
 رابط فيديو اعتداء الاطار الامني

https://www.facebook.com/TunisiaLeaks/videos/907009372697989/
 
حوار وحيد الفرشيشي لموقع حقائق اون لاين بتاريخ 22-05-2015

تونس– 2015-06-22

وحيد الفرشيشي: غلق المقاهي في رمضان مخالف للدستور… وعلى المتضرّرين رفع دعاوى قضائية 

أمل المكّي || 12:41 || 2015-06-22  
 
 شارك
 غرّد
 أنشر
 طباعة
شدّد أستاذ القانون العامّ ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي على كون تدخّل الأمن لغلق المقاهي ومنع المواطنين من إرتيادها في فترة الصيام أمر مخالف للحريات الفردية والحريات الإجتماعية والإقتصادية المنصوص عليها في الدستور.

وأوضح الفرشيشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الإثنين 22 جوان 2015 أنّ التراتيب البلدية المنظّمة لمواعيد فتح وغلق المقاهي في رمضان إضافة إلى المنشور الصّادر عن وزارة الداخلية في الغرض تتنافى مع تأكيد دستور جانفي 2014 على الحريات الفردية وحرية المعتقد والضمير، موضّحا أنّ الإشكال يكمن في عدم تفعيل الدستور حتّى الآن، الأمر الذي يجعل الوزارة والبلديات تعمل بالإجراءات القديمة ذاتها.
وأردف رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية :” أصبح لدينا تقليد بوجوب غلق المقاهي في ظلّ غياب نصوص قانونية تفعّل ما جاء به الدستور من أحكام في الصّدد”، موضّحا أنّ ما يمكن فعله الآن بالخصوص خياران إثنان، فإمّا أن يقوم أصحاب المحلاّت (مقاهي، مطاعم) المغلقة أو المواطنون المعنيون برفع دعاوى قضائية مستعجلة باعتبار أنّ القاضي هو حامي الحقوق والحريات وفق الدستور، وإمّا أن تصدر الحكومة نفسها ممثّلة في وزارة الإشراف (الداخلية) منشورا يسمح لأصحاب المقاهي بفتح محلاّتهم خلال شهر رمضان في انتظار وضع نصوص قانونية منظّمة لذلك. 

وواصل وحيد الفرشيشي قائلا إنّ التونسي، رغم كونه بالغا وراشدا، مازال يعامل كقاصر حيث يقرّر عنه الآخر أن يفطر أو يصوم، خاتما حديثه بالدعوة إلى فسح المجال أمام المواطن للإختيار

http://www.hakaekonline.com/?p=76975الرابط   

الصورة منقولة عن موقع حقائق اون لاين