“

بعد قرابة خمسة أشهر من تأسيسه، نجح نادي قضاة لبنان في انتخاب هيئته الإدارية الأولى. وقد تكونت الهيئة من القاضية أماني سلامة رئيسة وعشرة أعضاء هم على التوالي القضاة السادة زاهر حمادة وفيصل مكي ونجاة أبو شقرا ومحمد رعد ويحي غبورة وكارلا شواح وبلال بدر ومحمد فواز وحمزة شرف الدين ونادين رزق. وعليه، تكون الهيئة في تركيبتها الأولى مؤلفة من أربعة قاضيات مقابل سبعة قضاة ذكور.

وبذلك، يسجل قضاة لبنان خطوة جديدة على طريق تكريس حريتهم بالتجمع التي تشكل إحدى أبرز ضمانات استقلاليتة القضاء، وذلك على الرغم من رفض مجلس القضاء الأعلى (رأي صادر في 14/6/2018) ووزير العدل سليم جريصاتي (تصريح ل “محكمة” في 9 ايلول 2018) الاعتراف بهذه الحرية.

يُذكر أن مؤسسي نادي قضاة لبنان كانوا أودعوا بيان تأسيسه بتاريخ 30/4/2018 لدى وزارة الداخلية، وأن النادي يعدّ تاليا مؤسسا قانونا على الرغم من تخلف هذه الأخيرة عن تسليمهم العلم والخبر.

كما يُذكر أن نادي قضاة لبنان يعد الجمعية الثانية التي يؤسسها قضاة لبنانيون، فيما أن جمعيتهم الأولى كانت تأسست في 1969 تحت تسمية “حلقة الدراسات القضائية” لكن لم يتسن لها العيش طويلا.

تهنئ المفكرة لنادي قضاة لبنان نجاحه في انتخاب أعضاء هيئته الإدارية، آملة أن يشكل دعامة أساسية لتعزيز استقلالية القضاء وشفافيته.

مقالات ذات صلة:

حين تجمّع القضاة في لبنان

تصوّر لمدونة أخلاقيات قضائية في المنطقة العربية: في اتجاه مدونة قادرة على تطوير البيئة القضائية

نادي قضاة لبنان ينعي أبرز مؤسسيه: البيان الأول للنادي متّشحا بالسواد

“نادي قضاة لبنان” يخرج إلى عالم الواقع: خطوة تأسيسية لقضاء مستقل وعادل

“