علمت المفكرة القانونية منذ قليل أن قضاة لبنان سجلوا لدى وزارة الداخلية (قسم الجمعيات) بيان تأسيس جمعية "نادي قضاة لبنان". وهي الجمعية الثانية التي يؤسسها القضاة في تاريخهم، بعد جمعية "حلقة الدراسات القضائية" التي كانت تأسست في 1969 ولم يتسنّ لها أن تعيش طويلا. وكان عدد من القضاة سعى منذ 2006 إلى تأسيس جمعية للقضاة، ضمانا لاستقلال القضاء إلا أنهم اصطدموا بعراقيل عدة. وقد نجحت أخيرا مساعي إنشاء النادي وذلك نتيجة خطوات تراكمية ثلاث أتموها تباعا بتصميم ونجاح تامين:

• الخطوة الأولى، أنشأ القضاة في آذار 2017 مجموعة واتساب شكلت فضاء عاما لهم، وذلك تصديا للمس بحقوق القضاة وبخاصة صندوق تعاضد القضاة بموجب مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب،
• الخطوة الثانية، تعديل تسمية مجموعة الوتساب من مجموعة "قضاة لبنان" إلى مجموعة "نادي قضاة لبنان"، وذلك في آب 2017 بعد إقرار مشروع القانون المذكور،
• الخطوة الثالثة، التعهد الذي وقع عليه القضاة بإنشاء نادٍ للقضاة في آذار 2018 على هامش مناقشة قانون الموازنة العامة 2018. وقد وقع التعهد أكثر من ثمانين قاضيا.

وقد جاءت الخطوة الرابعة اليوم مع تسجيل بيان تأسيس الجمعية لدى وزارة الداخلية. ويذكر أن إنشاء الجمعيات يتم وفق نظام التصريح (أي بمجرد الإعلان عنها) من دون حاجة لأي موافقة مسبقة. فبتوقيع البيان وتسجيله، تكون الجمعية اكتسبت شخصية معنوية تامة. وبات تاليا لاستقلال القضاة حصن إضافي يؤمل أن تكتب له حياة طويلة.

المفكرة تحيي القضاة وتتضامن معهم ومع حقوقهم، وتضع كل امكاناتها بتصرف نادي القضاة الذي تعتبره حليفا وشريكا حتميا في الدفاع عن استقلال القضاء.