حذر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من تردي الوضع الصحي للعديد من القضاة نتيجة ظروف العمل وضعف نظام التغطية الصحية، مستندا في ذلك إلى المعطيات التي توصل بها من خلال تواصله مع بعض الحالات المعنية، ورصده للظاهرة منذ خمس سنوات[1].

وأعلن نادي قضاة المغرب في اجتماعه العادي، إصابة مجموعة من القضاة بأمراض مستعصية ومزمنة، من فئات عمرية مختلفة، مشيرا إلى "بعض التقارير الطبية الأولية التي ربطت هذه الحالات بطبيعة العمل الذي يتسم كما هو معلوم لدى العام والخاص بقلة الموارد البشرية وأحيانا سوء توزيعها[2]".

وسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أن بعض الأدوية والتحاليل الطبية التي تتطلبها معالجة بعض هذه الأمراض باهظة الثمن، وأغلبها يتم استجلابها من الخارج، مؤكدا أن نظام التغطية الصحية، سواء الأساسي منه أو حتى نظام التأمين التكميلي، لا يغطيها كلها، فضلا عن بطء المسطرة في الجانب المغطى.

ودعا نادي قضاة المغرب كافة الجهات المعنية إلى معالجة هذه الوضعية من الناحيتين القانونية والإدارية، بما يضمن تكلف الدولة بالعلاج الكامل للقضاة[3]، وذلك لمعالجة الظاهرة من جذورها، مشددا على أهمية تفادي عجز نظام التغطية الصحية الحالي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية عن إيجاد حلول لهذه المشكل المتفاقم في صمت[4].