في سابقة تعد الأولى من نوعها أطلق نادي قضاة المغرب مبادرة تهدف الى إعفاء القضاة من عملية تحرير الوقائع في صلب الأحكام القضائية، وإسنادها الى جهة أخرى يتم التداول بشأنها.

وأكدت الورقة التي أعدها نادي قضاة المغرب أن معضلة كتابة وقائع الأحكام القضائية من طرف القضاة تستهلك جهدا ووقتا كبيرين يؤدي الى إرهاقهم بشكل يؤثر على جودة تعليل الأحكام القضائية، ويؤدي إلى ضياع طاقة كان بالإمكان توظيفها في مهام قضائية أخرى من بينها تجهيز الملفات ودراستها وتعليلها بجودة أكبر وتحفيز الاجتهاد القضائي بالانفتاح أيضا على الاتفاقيات الدولية والاجتهاد القضائي المقارن.

وقد أكد رئيس نادي قضاة المغرب[1] بمناسبة إطلاق المبادرة التي تتزامن مع تخليد اليوم الوطني للعدالة[2] أنه "لا معنى لأن توظف الدولة إطارا قانونيا من حجم قاض، وتكون أكثر من 70 في المائة أحيانا من عمله هي نقل ما قالته أطراف الدعوى.." مضيفا "أن التجارب الدولية التي يمكن الاستناد عليها كأرضية للتفكير في تفعيل المبادرة تتحدد في نوعين من التجارب، الأولى تلغي تماما الوقائع من صلب الأحكام القضائية وتقتصر على التعليل، أما الثانية فتسند عملية تحرير وقائع الحكم إلى جهاز وظيفي آخر موضوع رهن اشارة القضاة يتم تأهيله لهذه الغاية".

ويأتي زمن طرح المبادرة في سياق إعادة النقاش بخصوص مشاريع تعديل قوانين المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي حيث اختار نادي قضاة المغرب مناقشة بعض العراقيل القانونية والتنظيمية التي تحد دون صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، ومن بينها مشكل خصاص الموارد البشرية، وإثقال كاهل القضاة بأعمال إدارية إلى جانب عملهم القضائي، فضلا عن العبء الذي أصبح يشكله طبع الأحكام القضائية من طرف القضاة وهو الموضوع الذي سبق وأن شكل محور جدل واسع بين نادي قضاة المغرب ووزارة العدل.[3]

ويعتبر نادي قضاة المغرب أن مناقشة مشروع تعديل قانوني المسطرة المدنية والجنائية أمام البرلمان فرصة لفتح نقاش عمومي حول سبل ترشيد العمل القضائي كمدخل أساسي لإصلاح القضاء لا يقل أهمية عن موضوع استقلاله.