نادي قضاة المغرب يتشبث بإخضاع مناصب المسؤوليات القضائية للتباري


2019-04-10    |   

نادي قضاة المغرب يتشبث بإخضاع مناصب المسؤوليات القضائية للتباري

أكد رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، أن أشغال الدورة الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي انطلقت نهاية يناير من العام الجاري، لا تتضمن ضمن أشغالها أي بند يتعلق بالمسؤوليات القضائية.

وأشار رئيس النادي، في تصريح لمنابر إعلامية، إلى أنه خلافا لما يتم الترويج له فإن المجلس ملزم في إطار القانون بأن يعلن ضمن أشغال الدورة عن المناصب الشاغرة ويفتح باب الترشح لها، وإجراء مباراة الانتقاء وإعلان النتائج بعد المصادقة الملكية على التعيينات، ومن ثم فنادي قضاة المغرب يعتبر أن بند المسؤوليات لا يدخل ضمن جدول أشغال المجلس حاليا، وهي قاعدة لا يمكن الخروج عنها باعتماد آلية تنقيل المسؤولين القضائيين، أو التعيين المباشر كما يتم الحديث عنه .

وكانت عدد من الصحف قد تناقلت قبل أيام أنباء عن حركة انتقالية واسعة لمسؤولين قضائيين، سيعلن عنها قريبا، وهو ما خلق جدلا داخل الجسم القضائي خاصة أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يفرض تعيين القضاة في مهام المسؤولية المحددة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك[1]، وتقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين، وتحدد بقرار للمجلس لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، والشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة، ويجري المجلس مقابلة مع المعنيين بالأمر، إلا أن القانون سمح للمجلس في حال عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، بتعيين المسؤولين القضائيين وفق المعايير نفسها[2]، وهي النقطة التي يعتبرها نادي قضاة المغرب استثناء لا يجب الاحتكام إليه إلا بعد استنفاد جميع الطرق القانونية، إعمالا لقواعد الشفافية وبغية القطع مع ممارسات سابقة كانت مثار غضب العديد من القضاة في السابق بشأن حرمانهم من الحق في تحمل المسؤولية. [3]

وتجدر الإشارة الى أن عددا من مناصب المسؤولية ما تزال شاغرة، بعد وفاة مسؤولين قضائيين، وإحالة آخرين على التقاعد.

مواضيع ذات صلة

المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب يفرج عن نتائج تعيين المسؤولين القضائيين بعد تأخر طويل

قراءة في نتائج المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالمغرب (2): المسؤوليات القضائية

فتح باب الترشيح للمناصب القضائية في المغرب

 


[1]تنص المادة 70 من قانون المجلس على أنه:يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.

يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير تلك التي تولوا المسؤولية بها.

[2]– تنص المادة 71 من قانون المجلس على أنه “تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة ، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين.

تحدد بقرار للمجلس :

لائحة مهام المسؤولية الشاغرة ؛

الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات ، ولاسيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة ؛

أجل إيداع الترشيحات.

ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده.

يجري المجلس مقابلة مع المعنيين بالأمر يقدمون خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية.

وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أوعدم التوصل بأي ترشيح ، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير.
يمكن للمجلس ، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية ، تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى من نفس المستوى”.

[3]– بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، بتاريخ 11/05/2018.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية