“

اختار نادي قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة القضايا التي تتعلق بالشأن القضائي وتدخل في اختصاص المجلس والتي كان للنادي عليها عدة ملاحظات سجلها في عدة بيانات قوية له. وهو ما لم يرق للمجلس المذكور، مما أدى إلى تشنج للعلاقة بينهما في الأشهر الأخيرة.

ووفق إخبار صادر عن النادي، اطلعت عليه المفكرة القانونية، فإن أعضاء من المجلس يصل عددهم إلى ثمانية برئاسة الوكيل العام لمحكمة النقض بصفته عضو بذات المجلس والمكتب التنفيذي للنادي اجتمعوا وناقشوا جميع القضايا التي كانت محط ملاحظات النادي، ومنها على الخصوص ما تعلق ب”تواصل المجلس مع الجمعيات المهنية، وتفعيل المقاربة التشاركية، والتنزيل الأمثل للمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بتدبير الوضعية الفردية، وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، فضلا عن تعزيز شفافية المجلس عبر النشر الفوري لنتائج أشغاله؛ كما تم التطرق إلى موضوع الحق في التعبير بالنسبة للقضاة، وذلك بالتأكيد على ضرورة عدم المس بهذا الحق، إلا في إطار القيود التي حددها القانون. فضلا عن التأكيد، أيضا، على ضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مدونة السلوك القضائي، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي بكل جلاء ووضوح”.

ويذكر أن  المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد استدعى عبر المفتشية العامة التي تتبع له أربعة قضاة كلهم ينتمون للنادي بسبب تدوينات لهم في وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى الآن، لم يقرر المجلس ما اذا كان سيتابع إجراءات متابعة هؤلاء القضاة تأديبيا أم سيتوقف الامر عند هذا الحد بسبب صعوبة الحسم في قضايا تتعلق بحرية التعبير على الفايسبوك في وقت لم تصدر فيه بعد مدونة السلوك القضائي وعدم وجود تراكمات في الموضوع.

“