“

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن لائحة منظمات المجتمع المدني التي تم انتقاؤها لعضوية لجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة المشكلة من ممثلي القطاعات العمومية ومن تمثيلية محددة لهيئات المجتمع المدني. ويتعلق الأمر بخمس جمعيات وقع انتقاء ملفها من بينها نادي قضاة المغرب[1] بعدما تم في وقت سابق فتح باب الترشح أمام كافة جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على الشروط المتطلبة بالإعلان وقدم النادي ترشيحه لعضوية هذه اللجنة.

وفي هذا الإطار، جاء في بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه “تم التوصل ب 38 ملف ترشيح، تم تقييمهم من طرف لجنة انتقاء مكونة من ثلاث شخصيات مستقلة، وفقا لمعايير موضوعية وشفافة كتراكم التجربة في المجالات التي تهم الحكومة المنفتحة، وجودة برنامج العمل المقترح، وتنوع وتكامل مجال عمل الجمعيات المختارة[2] ” وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها قضاة داخل هذه اللجنة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب انضمّ إلى المبادرة الدولية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) في أبريل 2018[3] بعدما صادق على القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. وقد فرض عليه هذا الانضمام مجموعة من الالتزامات تدخل في مجال دعم الديمقراطية التشاركية وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة وتمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة بكافة الطرق المتاحة ومن الاطلاع على الأنشطة الحكومية.

وفي تعليق لنادي قضاة المغرب على اختياره، تمنى نادي قضاة المغرب في إخبار مقتضب له أن “تكون عضويته بهذه اللجنة مفيدة ومنتجة لفائدة الإسهام من موقعه في تقديم تصورات تسعى إلى تطوير الإدارة المغربية بشكل عام والإدارة القضائية بشكل خاص وفق القوانين والبرامج والالتزامات المسطرة في هذا الإطار” .

ويشكل اختيار نادي القضاة في المغرب عضوا في هذه اللجنة دليلا هاما على التحول الحاصل في البيئة المهنية للقضاة منذ 2011، والتي تحولت من بيئة تعزل القاضي وتحكم عليه بالصمت إلى بيئة تجعل القضاء في تواصل مع القوى الاجتماعية، في إطار تحكمه التشاركية والشفافية.

“