نائبان تونسيان يزوران متهما نافذا في السجن


2015-02-17    |   

نائبان تونسيان يزوران متهما نافذا في السجن

تناقلت وسائل الاعلام التونسية خبر تحول النائبين بمجلس نواب الشعب التونسي خميس قسيلة وعبد العزيز القطي بتاريخ 11/02/2015 للسجن المدني بالمرناقية لزيارة "السيد سليم شيبوب" الموقوف احتياطيا على ذمة قضية تحقيقية تبحث في اتهامه  باستغلال صفته كصهر للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي للحصول على رشاوى. أدى كشف النائبين عن خطوتهما التي لم تكن مفاجئة باعتبار انهما حرصا على الترويج الاعلامي لها مسبقا الى حالة ارباك في "الظهور القضائي الاعلامي". فقد استغرب الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس السيد سفيان السليطي في تصريح ادلى به لصحيفة المغرب بتاريخ 13/02/2015 الخطوة التي اكد عدم علم النيابة العمومية بها.[1] بالمقابل، تمسكت وزارة العدل التونسية في بلاغ صدر عنها بتاريخ 12/02/2015 بكون الزيارة تمت وفق القانون وبناء على رغبة النائبين وبعد موافقة السجين وبعد والحصول على اذن قضائي[2].

فتحت زيارة النائبين للسجين النافذ المناقشة حول أمرين اثنين:

–       حق السجين في تلقي زيارات أشخاص من غير أقاربه. وفي هذا الاطار، بدت النصوص القانونية التي تجيز زيارة غير الاقارب للمساجين اكثر تطورا من الخطاب حول تلك الزيارة. فقد اتجه  جانب هام من المتدخلين في النقاش الى نفي حق السجين في تلقي زيارة اشخاص من غير اقاربه أو التمسك بالتأويل الضيق لصور ممارسة زيارة السجين، بحيث تقتصر على المنظمات الحقوقية أو تهدف الى مواجهة احتجاجات السجين. ومن هنا، أثارت الزيارة سؤالا بات أكثر الحاحا، وهو يتصل بثقافة حقوق السجين. 
     
–       الأمر الثاني وهو الأهم، يتصل بأبعاد هذه الزيارة والتي تكشف عن تعاطف من "نواب للشعب" مع متهم في قضايا تربّح على حساب الدولة التونسية لم تنته أبحاثها بعد، ولا سيما أن النائبين أعلنا تلقائيا عن خطوتهما بما يؤكد رغبتهما في تسليط الضوء عليها. وقد يكون هذا التعاطف بالتالي مدخلا لاستعمال الوجاهة الاجتماعية والسياسية للتأثير في عمل القضاء، وبكلمة أخرى "استعراض" للدعم السياسي وربما النفوذ اللذين يحظى بهما ذلك المتهم، وان كان في السجن. ومن شأن هذا الاستعراض وما رافقه من خطابات تضامن أن يؤثر حتما في سير الأبحاث لكونه قد يمنع من يدعون ضررا من نفوذ المتهم أو لهم شهادات قد تدينه من التقدم في تتبعه خوفا من تبعات ذلك.

الصورة منقولة عن موقع chtoukatv.com



[1]نقلت صحيفة المغرب التونسية عن الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس قوله " لا علم لنا بمن أعطى الإذن بهذه الزيارة وقاضي التحقيق المتعهد لا يمكنه منح تلك الوثيقة إلا لعائلة الموقوف أو محاميه والنائبان القطي وقسيلة ليس لهما الصفة لزيارة سليم شيبوب طبقا لما يقتضيه القانون فهما ليسا جمعية حقوقية أو قاضي تنفيذ العقوبات وبالتالي نحن نستغرب هذه الخطوة من الجهة التي أذنت بها
[2]ورد ببلاغ وزارة العدل التونسية الذي نشر بموقعها الخاص " على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول زيارة نائبين من مجلس نواب الشعب للسجين سليم شيبوب يهم وزارة العدل أن توضح ما يلي :
إنّ الزيارة التي أداها النائبان للسجين المذكور كانت بناء على طلب منهما وبعد موافقة السجين المعني وهي تندرج في إطار ما يجيزه القانون عدد 52 الصادر في 14 ماي 2011 المتعلق بنظام السجون من إمكانية زيارة السجين لغير الأقارب على أن يكون ذلك بناء على ترخيص من السلط القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيّا وهو ما تم فعلا فيما يخص السجين المعني. إذ ينص الفصل 35 من القانون عدد 52 الصادر في 14 ماي 2011 على ما يلي :
""يمكن بصفة إستثنائية لغير الأقارب أو للأشخاص اللذين لهم تأثير أدبي على السجين زيارته، ويكون ذلك بناء على ترخيص من السلط القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيّ
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، تونس ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية