ميشال سماحة: قمت بعملية استيراد لصالح قوى الأمن


2016-02-25    |   

ميشال سماحة: قمت بعملية استيراد لصالح قوى الأمن

بعد توقف إجباري نتيجة الوعكة الصحية التي تعرض لها الوزير السابق ميشال سماحة في جلسة 18/2/2016، خصصت الجلسة التي خضع لها نهار الثلاثاء 23/2/2016 لاستكمال إستجواب النيابة العامة التمييزية ومتابعة القاضي طوني لطوف إستجوابه لجهة تبيان الأماكن والأدلة التي تظهر من خلال التسجيلات ومحاضر الاستجواب، تعرّض الأخير لاستدراج من قبل ميلاد كفوري.

جلسة الثلاثاء، استهلها رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طوني لطوف بالإشارة الى أنه "كلفت المحكمة طبيبين من الطبابة العسكرية للكشف على المتهم ووضع تقرير طبي حول وضعه الصحي، وقد تبين من التقرير انه لامانع يحول دون حضوره جلسة الاستجواب". فبدا الأمر، كمحاولة استبقاية لتفادي أي تذرع بالوضع الصحي لتعطيل الجلسة.

وما كاد ينهي كلامه حتى سجل وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم تحفظه على التقرير، معتبراً أن أي ملاحظة أو تعليق يبديه يصب في خانة "الحق بالدفاع". وانتقد حصر النيابة العامة التمييزية لأسئلتها بموضوع نوعية المتفجرات وخلفيتها فيما "المفروض أن تعرض الأدلة الجرمية أمامنا وأمام المحكمة ونحن الى اليوم لم نشهد ذلك". فقاطعه لطوف مؤكداً "انه لا يمكن ان نفرض على النيابة العامة نوعية الأسئلة". فسجل الهاشم "أنه يتمنى على النيابة العامة ألا تضمن بأسئلتها موضوع المتفجرات لأن هذه الأخيرة لم تعرض كأدلة أمام المحكمة".

ملخص نهار الثلاثاء انه وصلنا الى الجلسة الخامسة من بعد اطلاق سراحه. وإلى الآن، لم يقدم سماحة أي إضافات أو معلومات جديدة  تسهم في تحريك القضية خطوة الى الأمام. بينما لا يزال هو غارقاً في المحاضر القديمة يغوص فيها، ثم يتلوها امام هيئة المحكمة عساه يبدو أكثر إقناعاً من المرات السابقة. لكن يبقى كلامه المكرر وثباته على لعب دور "الساذج الذي تم استدراجه من حيث لا يدري" غير كاف لرئيس المحكمة الذي لا ينفك يطالبه بالمزيد من التوضيح لمعلومات يكررها حتى حفظها المتابعون للقضية عن ظهر قلب.

بإبتسامة عريضة، استعاد المحامي العام شربل بو سمرا موقعه في متابعة طرح أسئلته على المتهم من حيث توقفت، على أنه ابتعد عن أنواع المتفجرات ليدخل في الأماكن التي استهدفتها التفجيرات. فسأل المتهم: "تبيّن من التسجيلات أنّ الأحاديث بينك وبين المخبر ميلاد الكفوري تناولت إفطارات وأسماء شخصيات، فهل تمّ الاتفاق على أيّ مواعيد أو أمكنة للتفجير؟" فرد عليه سماحة بجواب فيه الكثير من الذاتية قائلاً: "اقحم المستدرج العميل…"، فقاطعه بوسمرا معترضا على التعبير المستخدم فرد عليه سماحة على نحو بدا فيه أنه استعاد الكثير من عافيته ونشاطه: "انا يحق لي أن أجاوب بالطريقة التي أريد"  فتدخل لطوف وطلب منه أن يلتزم بالسؤال وقال له:"خلي التسمية للمرافعة". فأجاب سماحة: "منذ لقاء 21/7/2012 أقحم ميلاد كفوري في الأحاديث المسلجة موضوع الافطارات والشخصيات، الا انه منذ بداية الأحاديث وحتى خروجه من منزلي في 7/8 وعلى باب المصعد لم يحدد أي مكان بعينه أو أي شخصية بعينها أو أي فعل بعينه ومكان وزمان وأهداف وأفعال". فأعاد عليه لطوف السؤال: "لم يحدد؟" فردسماحة: "لم يُحدّد لا مكاناً ولا أهدافاً ولا وقائعَ أخرى".

فتابع بوسمرا بالسؤال:" سَبق أن أوردتَ أنّ الهدف من المتفجرات هو إقفال المعابر الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسوريا. لكن كلّ الأماكن الواردة في التسجيلات يتبيّن أنّها لا تقع على الحدود، فكيف توفق بين هذه الأمرين؟".

فعاد سماحة الى نغمة "لا أعرف" وحجة "الاستدراج" التي يبرر بها كل جواب لا يريد أن يضيف اليه شيئاً جديداً وقال بأن "ميلاد كفوري بادر إلى تسمية أماكن لا أعرف إن كانت على الحدود رصدها  بنسبة 99% ومواقع أخرى كانت بموقع الاستدراج". فاستوضحه  بوسمرا:"أين يتبين هذا الإستدراج؟" فرد سماحة:"ورد التحديد في التفصيل في إفادتي أمام المحكمة في 17/12 حيث قال إنها أماكن حدودية في حدود وخراج قرى نائية في أماكن لا أعرفها. هناك معابر غير شرعية يسلكها المسلحون وفي الإجابات الواردة في المذكرة وفي المحاضر".

وربما لم يأخذ بوسمرا بتمنيات المحامي الهاشم وعاد بأسئلته الى كمية المتفجرات وسأل: "بالاطّلاع على كمّيات المتفجّرات، هل تعتقد ان الكمية المطلوبة كانت كافية لردع المسلحين على الحدود؟ "فجاء جواب سماحة سريعاً:"لست خبير متفجرات. أعرف أنني نقلت لائحة وعدت بما قيل أنه مضمون اللائحة ولا أعرف ما كان حقاً مضمون اللائحة".

فعلّق بوسمرا بابتسامة تحمل في طياتها الكثير من المآرب: "هل قمت بعملية استيراد لصالح قوى الأمن؟" فأجاب سماحة بثقة:"نعم وأرجو أن يدون هذا التعليق".

وسأل بوسمرا "إن لم يكن بالإمكان تغطية الحدود بقصف مدفعي سوري من دون استخدام المتفجّرات" فأجاب سماحة بأن:"ميلاد كفوري هو الذي طرح الموضوع وخطط له واستدرجني منذ شباط 2012 حتى تموز2012 وليس السوريون من طلبوا ذلك ليقال أنهم قادرون على تغطية الأمور من الاراضي السورية".

فرد بوسمرا عليه: "لكن السوريين في مكانٍ ما وافقوا على تغطية العملية، وكان بوسعهم رفضها". فتابعسماحة:"أذكرك بمحضر 17/12 انني عندما اقترحت الموضوع قال لي العقيد عدنان الذي أشرت أنه المرجع أننا (أي السوريين) لسنا معنيين في أعمال داخل الأراضي اللبنانية. هذا من شأن الحكومة البنانية  والجيش اللبناني. وإن ما حصل هو عبارة عن ثقة أو مسايرة لي فيما خص كفوري".

ورداً على سؤال بوسمرا إن كان يعتبر نفسه "حلقة تنفيذية لمخطط كفوري"، أجاب سماحة:" كنت حلقة وصل فقط. لأن الحلقة التنفيذية يجب ان تعرف عملية التنفيذ أنا لم أعرف العملية ولم أشارك فيها".

وسأله بوسمرا "ان كان والسلطات السورية ينفذان مشروع كفوري". فرد سماحة بجواب يكاد يكرره هو عينه، في كل الأسئلة التي توجه اليه:"كنت الطعم والمستهدف لكي تستهدف سوريا من خلال المتفجرات ليصار إلى استغلالها اعلاميا وقضائياً كما جرى منذ ذلك التاريخ إلى اليوم".

ورداً على جوابه سأل بوسمرا:"هل أنت مقتنع أن سيارة سياحية محملة بالمتفجرات قادرة على استهداف سوريا؟"هنا ارتفعت نبرة صوت سماحة وأجاب بلغة الخطيب مستطرداً إلى ما هو أبعد من قضيته، فقال: "أنا مقتنع تماما بذلك. كما أنني مقتنع أنّ تدخّلات سياسية طمست باخرة «لطف الله 2» التي نقلت 3 كونتينرات محمّلة بالأسلحةوالتي كانت…". وما كاد ينهي كلامه حتى تدخل القاضي لطوف سريعاً وقال له "هذا موضوع آخر.. يجب ان يكون الجواب محدداً". فرد سماحة:"ما حصل أنهم استهدفوني لإحضار السيارة للوصول إلى سوريا وتوريطها بالموضوع".

وحاول بوسمرا أن يستوضح منه أماكن محتملة لحصول تفجيرات. فأجابه سماحة بأن:"كفوري قال له أنه سيستعمل المستلزمات في معابر غير شرعية يسلكها المتسللون والمسلحون. أنا لا اعرف المنطقة. ولا أعرف الأمكنة. أنا لم أزرها بحياتي وبالتالي لا يمكن أن يكون في ذهني سوى أنها ستكون حيث يمر السلاح  ولا يمر عليها مدنيون فقط المسلحون".

ورداً على أسلوب "النفي" الذي يعتمده سماحة، سأله بوسمرا:" تقول أنك لا تعرف المنطقة جغرافيا، ولكن السوريين يعرفون الاماكن ولديهم أفضليات. وهذه الكمية التي نقلتها هي لعملية محددة ألم يعينوا لك أماكن محددة لتنقلها اليها؟"، فأجاب سماحة بأنه:" لم يجرِ التعاطي مع السوريين بموضوع الأماكن في أي مرة".

مع هذا الجواب أعلن المحامي العام انتهاء أسئلته الى المتهم. وما ان أنهى كلامه حتى طلب سماحة الإذن بالجلوس ليرتاح قليلاً فسمح له القاضي بذلك، وأحضر له أحد العناصر كرسياً ثم رفع الجلسة لاستراحة لمدة ربع ساعة.

العودة من الاستراحة كانت عودة لأسئلة القاضي لطوف حول موضوع "الاستدراج" والتي من المفروض أن سماحة كان طلب استمهالاً للاجابة عليها في مذكرة قدمها وكيله في جلسة 18/2/2016.

ومع عودة القاضي لطوف الى استجواب سماحة عاد معها أسلوبه المعتمد في كبح جماح الأخير حين يستطرد في الإجابة بما هو خارج عن السؤال، مع السعي إلى غربلة أجوبته واسقاطه في تناقضاته في كل مرة يكرر عليه سؤالا ما بأسلوب مختلف. ومنذ البداية حاول لطوف الاشارة إلى أن المذكرة التي قدمها سماحة عبارة عن "مسار طويل" بينما ما يحتاجه لطوف هو أجوبة أكثر وضوحاً حول نقاط محددة فرد سماحة بأن "الاستدراج مسار تدريجي كامل وليس واقعة محددة".

فسأله لطوف:" أنت تقول بأن كفوري هو المسؤول عن الأعمال وأن كل ذلك كان تحت سلطته وهذا ما لم نره. فما هي الاثباتات؟". فرد سماحة:" كفوري هو الذي بادر بالموضوع بمحضر 21/7 اي أنا لم أتوقعها يومها".

وببرود رد لطوف سائلاً: "هل تعتبر هذا استدراجاً؟". وبمحاولة ليبدو أكثر إقناعاً أجاب سماحة:"هذا تسهيل لفعل الاستدراج. هو المسؤول عن كل العملية من الألف الى الياء من ناحية التنفيذ والتخطيط…".

واستوضحه لطوف بسؤال آخر:" اعتبرت أن تسليم لائحة المتفجرات لك تعتبر عملاً استدراجياً، كيف توضح هذه النقطة؟" أجاب سماحة بنبرة مرتفعة:"صح!!" فطلب لطوف المزيد من التوضيح فأجاب سماحة:"أنا لم أطلب منه المتفجرات هو الذي قام بتسليم اللائحة هذا استدراج للايقاع بي".

ومن المرات الكثيرة التي نجح فيها القاضي بإبراز التناقض التي يقع فيه سماحة أن سأله:"سبق أن قلت أنك لست على اطلاع على الموضوع ولا سبق أن تعاطيت بموضوع المتفجرات، كيف تريد منه (أي كفوري) أن يطلب منك أن تحضر ما تحتاج اليه؟" فإرتبك سماحة وأجاب بغضب : هناك صناديق والباقي كله يعني …" فقاطعه القاضي كي لا يستطرد فيما لا طائل منه، فوقع بسهوته المعتادة التي تنسيه أنه ما عاد وزيراً وقال للقاضي:" ليش عم تقاطعني حضرة القاضي؟ أنا أجاوب على سؤال افتراضي ولا أبتدع لأجد حلولاً".

فرد عليه القاضي: أنا اسألك اين يفهم الاستدراج؟ فأجابه معتبراً:"أن مجرد تسليم اللائحة هي في سياق عمل استدراجي"

وبمكان آخر ذكره لطوف بمقولته "لو كان المشروع نابعاً مني لكنت انا من زود كفوري بلائحة المتفجرات" وسأله "طالما انك كما سبق وقلت لست خبير متفجرات كان من الطبيعي ان يسلمك كفوري لائحة بهذه المتطلبات فكيف تفسر ذلك على انه استدراج؟". وربما تكرار الأسئلة دون أجوبة واضحة أضفى المزيد من الارباك على سماحة وترجم ذلك بحالة من الغضب وردّ قائلاً:"أنا جاوبتك…ما حجاوب مرة تانية دائما نعيد ثلاث مرات ما بدي جاوب".

وبدبلوماسية تلقف لطوف غضبه وردّ عليه أن"من حق المحكمة ان تستوضح"، فكرر:"سبق وأجبتك أنه استدراج، ولا أعرف بمضامين كل القضايا المتعلقة بالمتفجرات".

وتابع لطوف مشيراً إلى قول سماحة "أن كفوري أصر أكثر من خمس مرات على تحديد أهداف دون استجابة من قبله" سائلاً اياه "كيف فسرت اصراره على أنه استدراج، اشرح لي الكلام ووضح لي..". أجاب سماحة، بعد ان استعاد شيئاً من هدوئه:" حضرة الرئيس. انا وصفت الوقائع مع استنتاج … استدرجني لكي أحدد أهدافاً، بهدف تصويري على أنني صاحب فكرة تحديد الأهداف، خاصة عندما طرح فكرة رفع سقف الاهداف. لم أبادر يوما إلى تحديد أي هدف. وقبل 7/8 لم يجرِ تحديد أهداف بعينها أو أماكن بعينها وأنا لم يكن في ذهني أو تفكيري تحديد أي هدف كان". وأشار إلى "أن طبيعة طرح الأهداف هي لرمي الكرة علي سلباً أو ايجاباً وأي ردة فعل ستسجل وسيؤخذ منها ما سيؤخذ منها قضائياً".

فاستوضحه لطوف سائلاً:"انت تجاوبني الآن ولكن هل كنت تعلم بوقتها أنه استدراج؟" فرد عليه بنبرة ساخرة وقلب الأدوار من المستجوب الى السائل وقال:"أنت تسألني عن الاستدراج اليوم. لو لم يستدرجني هل كنت وقعت؟ ما كنت وقعت. وهل كنت أنا هون؟ ما كنت هون".

على ان التذاكي الذي حاول استخدامه سماحة لم ينطلِ على لطوف الذي رد عليه قائلاً: "(خليك معي) أنت بإفادتك أمامي قلت أنه تكلم أمامك عن تهريب مسلحين. يعني أنكما كنتما متفقين على معابر غير شرعية لتهريب اسلحة؟" أجاب سماحة (سريعاً):" تماماً". وعندها سأله لطوف:"اذاً أين يكون الاستدراج؟ ومن استدرج من؟". هنا تلعثم سماحة فحاول الهاشم التدخل لاسعافه فرد عليه القاضي بحزم "هلق باستجوبك خليك بأصول الدفاع".
ثم كرر سؤاله على سماحة: "سبق أن توافقتما على أهداف العملية على المعابر غير الشرعية لتهريب السلاح والمسلحين بين لبنان وسوريا وهذا ثابت في إفادتك أمام المحكمة. فأين تعتبر أن هناك استدراجاً في هذا التوافق بينك وبينه ومن استدرج من في هذه الحالة؟".

فأجاب سماحة بأن:"ميلاد كفوري بدأ باستدراجي منذ بداية 2012 حيث أثار لدي هواجس حول عودة الحرب الأهلية الى لبنان نتيجة لتسلل المسلحين السوريين وتهريب السلاح الى لبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية حتى 21/7/2012 حين بدأ الاستدراج. والاستدراج بدأ بإثارة الهواجس والايحاء ان لديه القدرة على حل ومعالجة هذه الهواجس من خلال وضع لائحة من المستلزمات التي طلبها على المعابر غير الشرعية".

فقاطعه القاضي بأن"أي لبناني ممكن ان تثار هواجسه" فرد سماحة بتعالي لم يحدّه وقوفه في قفص الاتهام:"أنا مني أي لبناني. انا كان لدي هواجس كنت أثيرها على التلفزيون".

فسأله القاضي:" لماذا اعتبرت نفسك مسؤولاً عن الأمن على الحدود اللبنانية السورية؟" فرفض سماحة توصيف القاضي له قائلاً:" أنا لا اعتبر نفسي مسؤولاً. لكن كيف يقع الانسان بالاستدراج… استهدفني استدرجني حرضني فأوقعني.. بفتح هلالين لأقول أنه بعد خمس سنوات حدودنا كتير مرتاحة".

فرفض القاضي تسجيل كلامه معتبراً أنه خارج السياق فرد عليه سماحة: "هذه وقائع والكثيرون يقاتلون اليوم على الحدود".

أجوبة سماحة غير الوافية كانت كافية للقاضي ختامها سؤال عن كيف يقيّم كفوري من خلال علاقته الطويل به ومن خلال ما حصل معه فأجاب سماحة بأنه "ذكي". وحتى هذا الجواب لم يكن كافيا لطوف فسأله :"ذكي عادي او فائق الذكاء". فأجابة بضحكة صفراء: "ذكي انو ما عملتو فحص IQ".

في ختام جلسة الاستجواب، رفضت المحكمة طلب الهاشم لجهة  تعيين لجنة خبراء من الجيش اللبناني للكشف على المتفجرات، معتبرة ألا ضرورة لذلك على اعتبار أن هناك تقريراً فنياً مع صور عن كافة المضبوطات التي تلقتها شعبة المعلومات مع النوعية مضمومة للملف وتعتبر من مستندات الدعوة وبالإمكان الاطلاع عليها.

فعلّقَ الهاشم:"كِلنا منَعرف بوَقتا بأيّ ظروف نعمل التقرير"، "نريد خبراء من الجيش اللبناني فرع المعلوماتهو من نفس المنظومة المتآمرة على سماحة"، فردّ لطوف بأن "هذا اتهام" وأن" طبيعة المتفجرات لا تتغيّر والمعلومات نفسها".

كما تقرر دعوة كل من فارس بركات وغلادس اسكندر للاستماع إليهما على سبيل المعلومات في الجلسة المقبلة التي ستكون مخصصة لاستجواب الدفاع وذلك بعد اصرار وكيل المتهم وبعدما طلب المحامي العام عدم الاستماع لهما بسب العلاقة مع المميّز. 

أما بخصوص عرض المتفجرات فقد تقرر ضم الطلب إلى الأساس والبت فيه بعد الاستجواب اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك وتم ارجاء الجلسة الى 10/3/2016 والسماح للمتهم بالانصراف.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، محاكمة عادلة وتعذيب ، لبنان



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية