بتاريخ 12/5/2016 نفذ مياومو بلدية طرابلس اعتصاماً أغلقوا خلاله المدخل الرئيسي للقصر البلدي، وذلك احتجاجا على عدم انهاء معاملات تثبيتهم. علماً أنه كان قد صدر منذ شهر قرار بالموافقة على التثبيت لاسيما وان هؤلاء هم بمثابة عامود الأساس في عمل البلدية.
يبلغ عدد المياومين في بلدية طرابلس نحو 177 شخصاً مضى على عمل العديد منهم نحو عشر سنوات وأكثر. أما قصة نضالهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة قديمة،وقد سبق لهم ان اعتصموا في نيسان من العام 2013 مطالبين بحقهم بالتثبيت والضمان الاجتماعي. وكانوا قد تلقوا وعوداً في عهد الرئيس السابق للبلدية نادر غزال بالنظر بمطالبهم.

منذ نحو الشهر وافق المجلس البلدي على قرار تثبيت هؤلاء العمال بعد دراسة الملاكات وامكانيات البلدية وتبين أن لا مانع من ذلك لاسيما أنهم يشكلون حاجة ماسة في عمل البلدية. والخبر السعيد الذي تلقاه المياومون دفعهم للاحتفال فأحضروا الطبول الى القصر البلدي وقاموا بتوزيع الحلوى والمشروبات ليفاجئوا بعد مضي نحو الشهر بأن رئيس البلدية الحالي لم يوقع بعد على القرار الذي هو من صلاحياته حصراً. هذا الأمر دفعهم الى التحرك والاعتصام أمام مبنى بلدية طرابلس والاستمرار حتى نيل حقوقهم المشروعة.

وفي اتصال "المفكرة القانونية" مع عضو المجلس البلدي الحالي عربي عكاوي أكد أن "القرار بتثبيتهم اتخذ من قبل المجلس البلدي بموافقة رئيس البلدية الحالي عامر الرافعي إلاّ أنه الى الآن لم يوقع على القرار". ولفت عكاوي الى أن "قضية المياومين تعود الى سنين خلت وبعد دراسة كل الامكانيات اللازمة والمتاحة، تبين ان البلدية قادرة على استيعابهم، ولكن لا ندري ما الذي يدور في خلد الرافعي حتى يماطل في الأمر. وشدد على "ان تثبيت المياومين بات أمراً واقعاً خاصة، ان هناك إمكانية لتثبيتهم ولاستيعابهم وأي رئيس سيأتي في المرحلة المقبلة يجب ان يتعاطى معهم على هذا الأساس خاصة أن البلدية قائمة عليهم". وأشار الى انه "من المعروف ان قسماً كبيراً من الموظفين المثبتين في البلدية لا يداومون في مركز عملهم بشكل دائم. اما المياومين فيقومون بأغلب أعمال البلدية ومنهم من مضى على عمله نحو عشر سنوات وأكثر". وسأل عكاوي: "هل يعقل في ظل ما نعانيه في لبنان من ظروف معيشية قاسية ان يعمل انسان دون ضمان صحي بالحد الادنى؟ أصلا في الاساس أي قانون عمل هذا الذي يجيز او يقبل ان يعمل موظف لعشر سنوات دون ان يكون ثابتاً في وظيفته؟ وختم مشدداً على "أنه لا يمكن لأحد ان يتجاوز مطالبهم المحقة".

في التاسع والعشرين من أيار 2016 تنتهي ولاية مجلس بلدية طرابلس الحالي الذي ليس خافياً على أحد القول إنه لم يقدم شيئاً لأهالي المدينة. على أن القرار بتثبيت العمال المياومين وإعطاءهم حقوقهم وأهمها الحق بالضامن الإجتماعي الذي يحميهم وعائلتهم من الإذلال كاد أن يكون الإنجاز الذي سيسجل لهذا المجلس. لكن على ما يبدو ان هذا الأمر يبقى خاضعاً لمزاجية رئيس البلدية حتى اشعار آخر. مصادر مطلعة من بلدية طرابلس أفادت أن ما يحصل من تأخيرٍ في تثبيت المياومين يعود الى "قرار أو رغبة بعض السياسيين في المدينة بإجبار المياومين على زيارتهم قبل الإيعاز لرافعي بتوقيع القرار، حتى يبدو الأمر أنه تم عبرهم. علماً ان قيام المجلس البلدي السابق بالموافقة على القرار قد حفظ حق هؤلاء العمال وكرامتهم".