خلال شهر واحد، مات في لبنان 11 طفلًا وطفلة وثلاثة بالغين، في حوادث حرائق مختلفة، يرتبط اثنان منها بمحطات وقود وتخزينه، والثالث بسوء تمديد كابلات كهربائية متشابكة بين الكهرباء الرسمية وتلك العائدة للمولّدات الخاصّة، من دون أن نسمع كلمة واحدة من المعنيين سواء في الدولة أو من المستثمرين في هذه القطاعات، عن معايير السلامة وشروط الأمان على منشآت استثمارية مماثلة، ومعها الرقابة للإدارات الرسمية المفروضة عليها قانونيًا. بل على العكس، أطلّت لجان الصلح والإصلاح برأسها لتولّي الأمر تحت عنوان الحرص على نيل المتضرّرين، سواء بفقد الأحباء الذين التهمت النيران أجسادهن أو ماديًا، بينما تُطرح أسئلة عن تأثير هذه المصالحات على مصير تدخل القضاء وتحديدًا لجهة تحميل المسؤوليات والتحقيق في الالتزام بالقوانين الخاصة بعمل المنشآت المعنية من جهة، وقيام الجهات الرسمية بعملها الرقابي من جهة ثانية، والأهم منع حصول مآسي مستقبلية ناتجة عن الإهمال والتراخي.
تنشر “المفكرة” تباعًا ثلاثة تحقيقات متتالية تربطها المأساة حرصًا منها على حقوق المتضرّرين بتعويضات عادلة طبعًا ولكن أيضًا تمسّكًا بدور القضاء ومسؤوليته وحده في تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات وفق القوانين المرعية وتجنيب المناطق وخصوصًا تلك المتروكة في الأطراف المحرومة، مع أهلها وساكنيها مزيدًا من الكوارث القاتلة. ولنقول في الأساس إنّ هؤلاء الضحايا ليسوا أرقامًا نمرّ على موتهن وكأنه حدث عابر ينتهي بدفع حفنة من المال كتعويض.
بدأ الموت حرقًا في الدوسة في عكار بموت أربعة أطفال من اللاجئين السوريين ووالدتهم إثر احتراق صهريج غاز يعمل والدهم ناطورًا في المحطة المعنية به وغير المرخصة، وانتهى من دون الادعاء على أحد بعدما دُفع مبلغ زهيد نسبة إلى الخسارة الكبيرة للوالد الذي غادر إلى سورية مع خمسة جثامين هم كامل عائلته.
ووقع الحادثان الآخران في اليوم نفسه: حريق في الهرمل نتيجة تسرّب وقود البنزين من محطة الأيتام في ساحة المدينة وأدى إلى وفاة طفلين وجدهما وشاب حاول إنقاذ الطفلين، وتضرّر عشرات السيارات والمحلات والمكاتب والشقق السكنية وروّع الناس. والثاني في الميناء في طرابلس حيث أدى حريق نتيجة ماس كهربائي إلى اختناق واحتراق خمسة أطفال كبيرتهم لم تتم الثامنة عشرة من عمرها.
