أعلنت رئاسة الجمهورية وفقا للمادة ٢٩ من الإعلان الدستوري، الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣، تشكيل لجنة تضم ٥٠ عضواً يمثلون فئات مختلفة من المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس، والقوات المسلحة و١٠ من الشباب والنساء على الأقل لدراسة الاقتراحات التى أعدتها لجنة الـ «١٠» لتعديل الدستور المعطل ولصياغة الدستور الجديد.يشار الى أنه سيتم الاستعانة بلجنة العشرة فى لجنة الخمسين للحضور فى اجتماعاتها ومناقشاتها، لتدافع عن مشروع الدستور الذي أعدته، ولكن دورها يقتصر على شرح مواد مشروعها وتوضيحها للجنة الخمسين من دون ان يكون لها حق التصويت.
وهنا، ننشر الجدول الذي يتم تعديله دوريا حول أبرز الاعتراضات على تشكيل اللجنة على الرابط التالي