بشّر وزير الاعلام اللبناني رمزي جريج اللبنانيين يوم أمس (11 آب 2016) بموافقة الحكومة على "انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء". فقد قررت حكومة الرئيس تمام سلام بعد أشهر من المماطلة على "الموافقة على إطلاق آلية تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء الملحوظة في قانون سلامة الغذاء وذلك من طريق وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية".
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من العمل والرصد قامت به عدد من جمعيات المجتمع المدني للكشف عن فضائح مخيفة في الغذاء الذي يتناوله المواطن اللبناني والتي ليس آخرها قضية "اقفال مطاحن لبنانالحديثة". وقد واكبت هذه التحركات اجتماعات مكثفة شارك فيها أكثر من مئتي جمعية من المجتمعالمدني  للضغط والمطالبة بضرورة تشكيل "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء". وقد تلاها سلسلة من التحركات على الأرض تمثلت بالقيام بزيارات شملت عدد من الوزراء للوقوف على رأيهم من تشكيل هذه الهيئة. وترافقت هذه الحملات مع الدعوة الى اعتصامات رمزية قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية للمطالبة بـ"تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، لأنها الوحيدة القادرة على الوقوف على شؤون وشجون المواطن اللبناني".

وكان قد سبق اعلان قرار الحكومة اعتصام رمزي نفذه الناشطون في المجتمع المدني بدعوة من جمعية "فرح العطاء" و"المفكرة القانونية" و"حماية المستهلك" وتجمّع "وحدتنا خلاصنا" عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً عند مدخل السراي الحكومي. حمل المعتصمون الأعلام اللبنانية ويافطة تطالب باقرار "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" والتي هي "حق من حقوق المواطن اللبناني". وقد استمر الاعتصام نحو الساعتين انسحب من بعدها الناشطون دون ان يفقدوا العزم بالعودة في الأسبوع القادم اذا ما اضطرهم الأمر ولم تستجب الحكومة اللبنانية لمطالبهم.
المفارقة هي انه في الأسبوع الرابع من الاعتصام، تكلل صبرهم بالنجاح من خلال صدور القرار بتشكيل الهيئة. ويعدّ هذا الأمر خطوة ايجابية، لا تكتمل مفاعيلها الا بعد المباشرة بتسمية اعضاء هذه الهيئة وبدء تفعيل دورها في الرقابة الحقيقية على ما يأكله المواطن اللبناني.
على أمل ان لا يبقى هذا القرار حبراً على ورق كما هو حال قانون سلامة الغذاء، وأن يتوّج بإختيار أصحاب الكفاءات في هذا الموضوع والا تأخذ هذه الخطوة منحاً تنفيعياً للزعامات السياسية. وختاماً، لا يمكن سوى الاعتراف بأن قرار موافقة الحكومة هذا يسجل انتصاراً جديداً للمجتمع المدني في سلسلة التحركات المطلبية دفاعاً عن حقوقه.