بتاريخ 7 أيار 2013، تقدم السيد نجيب فرحات بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بهدف وقف تنفيذ وإبطال قرار مجلس الوزراء وتحديدا القرار الذي نص على أنه "باستثناء وظائف الفئة الأولى أو ما يماثلها، يعلق التوظيف في الإدارات العامة الذي يحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بجميع أنواعه وأشكاله، إلى حين إعادة النظر بهيكليات هذه الإدارات العامة، على أن تبقى سارية المفعول قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل تاريخ هذا القرار". وكان مجلس الوزراء قد اتخذ هذا القرار بتاريخ 21/3/2013 في الجلسة المخصصة لدراسة ملف سلسلة الرتب والرواتب. وقد اتخذ في موازاتها سلة من القرارات المتعلقة بتمويل السلسلة وأخرى ترتبط ب"ضبط وتفعيل تطبيق بعض القوانين والأنظمة في القطاع العام".
وقد استندت هذه المراجعة في الأساس على ما يلي:
-خروج السلطة التنفيذية عن اختصاصها كون القرار يتصل بالحريات الفردية وتحديدا حق اللبنانيين بتولي الوظائف العامة المكرس بموجب المادة 12 من الدستور، وتاليا يكون من اختصاص السلطة التشريعية حصرا، ويكون قرار مجلس الوزراءمخالفالهذا الحق الدستوري،
-عدم استشارة مجلس شورى الدولة علما أن المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على وجوب إستشارة هذا الأخير في مشاريع النصوص التنظيمية،
-عدم استشارة مجلس الخدمة المدنية الذي يستمد اختصاصه من المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 الذي يلزم مجلس الوزراء الإستماع إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية عند نظره ب "تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم الادارات والمؤسسات العامة وأساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها"،
-مخالفة التعميم رقم 21/2012 تاريخ 25/8/2012 الموجه إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن نشر مشاريع النصوص القانونية على المواقع الالكترونية الحكومية،
-مخالفة مبدأ استمرارية المرفق العام اذ أن القرار المطعون فيه يمنع التوظيف في الإدارات العامة بشكل كامل بالرغم من الشغور الحاص في الإدارة،
-مخالفة مبدأ المساواة أمام القانون،
-تحوير السلطة.
وفيما تقتصر المراجعة على عرض الحجج القانونية، من المهم أيضا التذكير بخطورة الأبعاد الاجتماعية والسياسية لقرار مماثل. فأن يمنع مجلس الوزراء طريق التوظيف الحاصل عن طريق المباراة (التي تشكل الضمانة الأساسية لمبدأ المساواة أمام القانون وللكفاءة)، لا يحول أبدا دون التعاقد الذي يحصل على أسس استنسابية، تخضع لقوانين الزبانية والمحسوبية، والذي يؤدي الى اضعاف الكفاءات الفنية داخل الإدارات العامة، وهذا ما حصل في التسعينات تبعا لقرار مماثل بمنع التوظيف، حيث بات هذا القرار أحد مداميك دولة المحاصصة (المحاصصة في الوظائف العامة). فبفعله، أدخل الزعماء السياسيون أتباعهم الى الإدارة العامة كمتعاقدين، لينتقلوا من ثم الى وضع قوانين بإجراء مباريات محصورة لهؤلاء من دون سائر المواطنين، وعلى نحو أخذ غالبا طابع المباراة الشكلية الآيلة الى التثبيت (سياسة تعيين المتعاقدين في الوظيفة العامة في لبنان: مثال المعلمين الرسميين). وهذا ما يفتح بالطبع الباب أمام ترسيخ النظام السياسي في حلته الحاضرة، القائمة على مفهوم الزعامة والتبعية.
فهل يكون قرار منع التوظيف من خلال المباراة جوابا للطبقة السياسية على حراك الموظفين للمطالبة بحقوقهم باستقلالية عن هذه الطبقة بل في مواجهتها؟
على أي، قضية أخرى تستحق المتابعة، بطلها مواطن عادي قرر أن يعترض على انتهاك حقه.