نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 19 /11/ 2013 المواد التي اقرتها لجنة الخمسين بخصوص السلطة القضائية.

وقد أقرت لجنة الخمسين اختصاص مجلس الدولة "دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية والدعاوى، والطعون التأديبية"، وبذلك تسدل لجنة الخمسين الستار على المناقشات والخلافات التي دارت خلال الأسابيع الماضية بين قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الادارية حول صلاحية الفصل في المحاكمات التأديبية، وكانت المفكرة القانونية قد القت الضوء في مقال سابق حول هذا الصراع.

ولكن الصراع خارج لجنة الخمسين مازال مستمرا، فقد دعا مستشارو النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة الى عقد جمعية عمومية طارئة مشتركة يوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين ثاني وذلك بهدف الاتفاق على اجراءات تصعيدية حول "التجاوزات الإدارية في إقرار النصوص الخاصة بالهيئتين، في لجنة الـ50 المنوط بها تعديل الدستور، وتعمد البعض داخل اللجنة حجب النصوص القادمة من لجنة نظام الحكم الخاصة بالهيئتين"[1]. وهو ما يدعونا للتوقف حول انجراف القضاة حول مطالبهم الفئوية والمطالبة "بدسترة" كل اختصاصتهم ومطالبهم حتى لا يتم المساس بها في المستقبل، وهو الأمر الذي يمنع السلطة التشريعية في وقت لاحق من تعديل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، ويكون من اللازم تعديل الدستور لتحقيق ذلك وهو الأمر الذي يؤسس لحصانة غير مبررة للسلطة القضائية، ويجعلها فوق القانون.
 
كما جاء في مواد السلطة القضائية مادة انتقالية مستحدثة نصت على:"يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن الغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي أو لادارة شئون العدالة أو الاشراف على الانتخابات. وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور"[2].

تعد هذه المادة خطوة الى الأمام في تحقيق استقلال القضاء لأن الندب الى هيئات تنفيذية غالبا ما استخدم للمس باستقلال القضاة.
ولكن غفلت المادة الزام المشرع بتنظيم قواعد نظام الاعارة الى الدول العربية، وهو النظام الذي يمس بصورة مباشرة باستقلال القضاة، وهو ما يدل أن مصالح القضاة الفئوية قد انتصرت وأدت لعدم ادراج نظام الاعارة في هذه المادة. وكانت المفكرة القانونية قد ألقت الضوء في وقت سابق على نظام الاعارة الى دول الخليج موضحة كيف يرفض القضاة الغاءه بسبب مصالحهم الفئوية.
 
تظهر مواد السلطة القضائية المقرة والنقاشات الدائرة حولها انتصار المصالح الفئوية للقضاة على تحقيق مباديء استقلال القضاء وتحقيق مصالح المواطنين، فهل يستمر القضاة في الصراع حول مصالحهم فاقدين بذلك كل يوم ثقة الشعب المصري في استقلالهم وتحقيقهم للعدالة؟