أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "توجيهات بمنع الأمن العام من وضع أي صحافي أو كاتب أو ناشط أو مواطن على لوائح الإخضاع دون أمر قضائي". وكانت هذه المسألة قد استحوذت على اهتمام الرأي العام مجدداً بعدما منع الأمن العام مديرة الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية «أشكال ألوان»، كريستين طعمةمن تجديد جواز سفرها في كانون الثاني الماضي. ولم تسترجع طعمة جوازها الا بعد اتصال خاص من المشنوق بالأمن العام. وعادت الى الاذهان الممارسات التعسفية السابقة للأمن العام اللبناني التي تهدف إلى فرض قانون الصمت، لاسيما ان هذا الأخير كان قد أخضع أشخاصاً من قطاعات مهنية عدة لرقابته، ومنهم محامين وفنانين وصحافيين. وإذ نرحب بهذه الخطوة، فإنها تستتبع تساؤلا أساسياً حول مدى فعاليتها. فهل سيؤدي هذا الإعلان إلى نتيجة عملية، فيما أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 تموز 2014 والذي نص على إبطال مذكرات الاخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية بقي من دون مفعول؟

ويجدر التذكير بأنّ "مذكرات الاخضاع" عقوبة إدارية استنسابية تصدرها مديرية الأمن العام من دون أي سند قانوني، بحق أي شخص تعتبره المديرية مسؤولاً عن عمل أو تصريح يشكّل "استفزاز لها".وتشكّل "مذكرات الاخضاع" مسّاً بمبدأ المساواة بين المواطنين المكرّس في الدستور، كما بحرية أساسية، هي حرية التنقل، التي تشمل الحق بالتنقل بحرية داخل البلاد والحق بالخروج منها أيضاً.