تقدّمت مجموعة من المنظمات بكتاب رسمي إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ممثلةً برئيسها القاضي كلود كرم، تطلب فيه التدقيق بآخر تصريحين عن الذمة المالية والمصالح العائدين لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، عملاً بالقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).
واستندت المجموعة المكوّنة من الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين (ALDIC) والمفكرة القانونية، وكلّنا إرادة، ومبادرة سياسات الغد (TPI)، في طلبها، إلى القضية التي يُحقّق فيها قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مع سلامة وآخرين بشبهة اختلاس حوالي 42 مليون دولار أميركي. وكانت هذه المبالغ قد حوّلت إليه خلال وسطاء من حساب الاستشارات الناتج عن التعامل المشبوه بين مصرف لبنان وشركة Optimum Invest – OI، خلال الفترة التي تعود إلى ما قبل أيلول 2023، وذلك وفقاً لما كان قد سبق وبينه تقرير التدقيق الجنائي لشركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal).
وأكّد الموقعون أن التصريحات المالية لحاكم مصرف لبنان السابق يجب أن تتضمن الإفصاح الكامل عن هذا المبلغ، وكيفية اكتسابه والإيرادات الناتجة عنه، عملا بقانون الإثراء غير المشروع (2020). وقد طالبت المنظمات الهيئة، في حال ثبت خلو التصاريح من هذه المعلومات، بالادّعاء المباشر أمام القضاء المختصّ لمُلاحقة المرتكبين تمهيدًا لاسترداد الأموال العامة والتعويضات، إضافةً إلى الادّعاء بتقديم تصريح كاذب عند الاقتضاء، وفقًا لأحكام المادة 9 من القانون 189/2020.
كما شدّد الكتاب على أنّ جرم الإثراء غير المشروع لا يسقط بمرور الزمن وفقًا للمادة 13 من القانون 189/2020، التي تتيح للدولة ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال المختلسة في أي وقت.
ويأتي هذا الكتاب في ظلّ الزخم الذي تولّد مع بداية العهد والحكومة الجديدين، حيث تتعالى الدعوات إلى تفعيل آليات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة. ويلحظ أنه تمّ تقديم هذا الكتاب في اليوم ذاته الذي التقى فيه أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي شدّد على أهمية دورهم في المرحلة المقبلة، داعيًا إيّاهم إلى عدم التردد في تطبيق القانون وعدم الخضوع لأيّة ضغُوط.
