منظمات حقوقية تنتقد توقيف قاصرتين بالمغرب بتهمة المثلية


2016-11-23    |   

منظمات حقوقية تنتقد توقيف قاصرتين بالمغرب بتهمة المثلية

أوقفت الشرطة المغربية مؤخرا فتاتين قاصرتين بعد ضبطهما تتبادلان القبل فوق سطح أحد المنازل. وذكرت وسائل اعلام مغربية أن سناء (16 عاما) وهاجر (17 عاما) كانتا فوق سطح أحد المنازل في مراكش،  تتعانقان وتتبادلان القبل. وقد قام شخص بالتقاط صورة لهما في تلك الوضعية وسلمها لقريب إحداهما، فقام هذا الأخير بإبلاغ الشرطة. تبعاً لذلك، وضعت القاصرتان رهن إجراءات الإحتفاظ لمدة 48 ساعة، قبل تقديمهما إلى النيابة العامة، التي وجهت لهما تهما تتعلق بالمثلية الجنسية، محيلة إياهما إلى قاضي الأحداث الذي قرر محاكمتهما في حالة سراح.

مجموعة "أصوات" لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي انتقدت قرار توقيف القاصرتين مؤكّدة أنها رصدت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، 19 قضية توبع فيها أشخاص بتهمة “الشذوذ الجنسي” بمدينة الدار البيضاء فقط، وأوضحت أن المعتقلين يتعرضون بناء على الفصل 489 من القانون الجنائي -الذي يجرم المثلية- بشكل شائع، للإذلال خلال الاعتقال والتحقيق، والإجبار على توقيع محاضر الشرطة دون السماح لهم بالاطلاع عليها، وأيضا اختراق مساكن الغير ليلا أو دون إذن الاقتحام والتفتيش.

وشددت "أصوات" على أن تجريم العلاقات بين نفس الجنس يحدّ بشكل كبير من حق ذوي الجنسانيات الغير نمطية في الدخول للعلاج والحماية القانونية، ويفتح الباب أمام المزيد من حوادث العنف ضدهم داخل المجتمع.

في نفس السياق صاغت هيئات حقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم 22 مجموعة مدافعة عن المثليين والمثليات، بلاغا مشتركا تطالب من خلاله السلطات المغربية بالتراجع عن متابعة القاصرتين، والإلتزام بالأعراف والقوانين الدولية لحماية الأقليات الجنسية والجندرية، مع أخذ التدابير اللازمة لضمان حماية الجميع ضد أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجندرية في المغرب.

الجهات ذاتها دعت سلطات المغرب إلى ضرورة إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الجنس نفسه، وسن قوانين وسياسات فعالة لحماية حقوق الإنسان في المغرب.

مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي، هي مجموعة مستقلة تنشط عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، هدفها المساهمة بشكل سلمي في مكافحة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي اعتمادا على مقاربة حقوقية وذلك على المستويين المؤسساتي والسوسيوثقافي في المغرب.

أنظر النص الكامل للبلاغ باللغتين العربية والانجليزية ضمن المرفقات.

انشر المقال

متوفر من خلال:

جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، المغرب ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية