“

أصدر رئيس النيابة العامة بالمغرب محمد عبدالنباوي منشورا [1] يوم 11-11-2018 إلى كافة رؤساء النيابات العامة وأعضائها بالمحاكم المغربية بمختلف درجاتها، بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي بعدما كان وجه عدة منشورات في هذا الصدد. كما سبق لوزير العدل عندما كان يترأس عمل النيابة العامة أن وجه عدة منشورات مشابهة.

ووفق منشور رئيس النيابة العامة الجديد، فإن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت من 38% شهر يوليوز إلى 41% شهر أكتوبر الماضي. ورغم أن رئيس النيابة العامة فسر ذلك بالعطلة القضائية خلال فصل الصيف. وقد لفت المنشور انتباه أعضاء النيابة العامة إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة تقدير الإثبات الجنائي قبل اتخاذ قرارات الاعتقال الاحتياطي من طرف النيابة العامة، مستشهدا بكون المحاكم المغربية قد برأت 3119 معتقلا احتياطيا (منهم 2200 تم اعتقالهم من طرف النيابة العامة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 فقط.

وقد أخبر رئيس النيابة العامة أعضاءها الى أن إدارة النيابة العامة بصدد تطوير برنامج إلكتروني على الصعيد المركزي لمراقبة هذه الوضعية بالمحاكم، داعيا إياهم، في انتظار ذلك، إلى القيام بترشيد الاعتقال الاحتياطي وجعله طريقا استثنائيا للقيام بحملات لتجهيز الملفات وعرضها على المحاكم وتقديم ملتمسات لرؤساء المحاكم والهيئات القضائية قصد الإسراع في البت في الملفات التي يوجد بها معتقلون احتياطيون.

“